أخبار الصناعة السورية Industry News

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثلاثة قرارات حددت بموجبها نسب منح الدعم لصادرات القطاع الصناعي و الصادرات الزراعية وقطاع المصابغ العاملة.

حققت المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم أرباحا اجمالية قدرت بـ /661ر25/ مليار ليرة نتيجة لمبيعاتها التي وصلت إلى /823ر235/ مليار ليرة.

عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مدة إجازة او موافقة الاستيراد بمقدار النصف لتصبح ستة أشهر بدلا من سنة واحدة وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، القرار رقم /476/ تاريخ 28/7/2020  المتضمن منح نسبة دعم مئوية من قيمة المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير (10 % للمُنتج المُصدر- 7 % للمُصدر بالنيابة عن الغير).

قال رئيس اتحاد غرف الزراعة، محمد كشتو ان مؤشرات الوصول إلى أزمة في سوق الفروج واضحة منذ سنتين، واصفاً إقرار الحكومة بصرف مبلغ ٩ مليارات لقطاع الدواجن بأنه «لا يحلّ الأزمة»، ودراسة صرف ١٠٠ ليرة لكل مربٍ عن كل فروج، من الممكن أن تذهب إلى أشخاص حاصلين على رخصة تربية دواجن لكنهم لا يمارسون المهنة.

بلغ إنتاج الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية خلال النصف الأول من العام الجاري 1280 طناً من الغزول القطنية بينما وصلت كمية المبيعات إلى 1718 طناً بقيمة 3 مليارات و65 مليون ليرة سورية وذلك لصالح الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص.

لم نفاجأ بموافقة اللجنة الاقتصادية على استيراد 20 مليون عبوة زيت دوار الشمس، بل كنّا سنفاجأ لو حدث العكس. ولو عدنا إلى العقود – وليس السنوات – الماضية لاكتشفنا أن اللجان الاقتصادية المتعاقبة لم تتوقف عن السماح باستيراد الزيوت النباتية.

  بينت وزارة الكهرباء ان زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة سببه حصول بعض الأعطال الطارئة الخارجة عن الخارجة عن إرادتها ومنها الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إضافة الى محدودية حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل جميع محطات التوليد. وجاء في بيان الوزراة ..” تعبر وزارة الكهرباء عن خالص شكرها للإخوة المواطنين لتحملهم ظروف التقنين والانقطاع الكهربائي، ونقدر معاناتهم بسبب زيادة ساعات ...

كشف مدير عمليات الغاز، أحمد حسون، أن مدة الاستحقاق في الحصول على جرة الغاز لاتزال 23 يوماً، وليس كما يشاع تم رفعها إلى الشهرين، مشيراً إلى أن ذلك الأمر مرتبط بالتوريدات وتوافرها.

قدمت وزارة الادارة المحلية والبيئة ٢٥٠ مليون ليرة للبدء بتجهيز البنى التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة إزرع وسط المحافظة.