أخبار الصناعة السورية Industry News
في إطار إدارة ملف التجارة الخارجية وتحسين كفاءتها بالتوازي مع الحفاظ على تأمين السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة وحماية المنتج الوطني (صناعي – زراعي) والحفاظ على موارد القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف ولتحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية بشفافية ووضوح.
درست الحكومة منذ تشكيلها سياسة التجارة الخارجية في مجال منج إجازات الاستيراد و منعكساتها في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية ومن كافة جوانبها، وقامت باعتماد آلية جديدة تم إصدارها بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 ومن ثم تم ترجمة الآلية بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 12/6/2018 المعدل للدليل السابق الصادر بتاريخ 29/3/2017 متضمناً المواد المسموح باستيرادها وفقاً للبند الجمركي الثماني بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد حيث تضمنت الآلية السماح باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كافة السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وكافة أنواع الخضار والفواكه.
وتشكل مستلزمات الإنتاج حوالي 75% من المواد التي تم السماح بها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح بها وتم تعميمها على كافة الجهات المعنية وقد تميزت هذه الآلية بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد، كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت بذلك احتكار السلع كما ساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد.
ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من حيث تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي حيث ظهر تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل ( الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ….الخ) التي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة فقد لحظت هذه الآلية الإجازات الممنوحة بناء عليها إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر كما انه من المتوقع بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن والعمل على فتح بعض المعابر مع العراق إلى زيادة في عمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي كون تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو. 
وكما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استناداً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /172/ لعام 2015 المتضمن تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات التي لها مثيل منتج محلياً انطلاقاً من مبدأ التكامل بين أدوات الوزارة والسياستين المالية والنقدية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في حماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي.
وفيما يلي نعرض واقع منح إجازات وموافقات الاستيراد للأعوام (2015-2016-2017- ولغاية 30/11/2018) من خلال ما يلي:
1. إجمالي عدد وقيم الإجازات والموافقات الممنوحة.
2. توزع قيم المنح بحسب النشاط الاقتصادي
3. أهم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح الإجازات والموافقات.
أولاً: إجمالي قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة
يتبين التزايد المستمر في قيم الإجازات والموافقات الممنوحة، حيث يشير الارتفاع المتزايد في القيم إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً في كل عام عن سابقه وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، ويبين الشكل التالي التطور الحاصل في قيم المنح:
حيث سجل العام 2015 اجمالي مستوردات بلغت 660ر2 مليار ليرة و في العام 2016 نحو 540ر3 مليارات ليرة و في العام 2017 حوالى 970ر4 مليارات وفي العام 2018 و لغاية الشهر الماضي 150ر6 مليارات
ثانياً: توزع قيم المنح بحسب النشاط الاقتصادي
1 -3 مستلزمات قطاع الصناعة
ولما كان تأمين مستلزمات قطاع الصناعة من أولويات عمل الحكومة،فقد عملت سياسة الترشيد على إعطاء الأولوية في المنح للمواد الأولية والمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية من أجل دعم الصناعيين وعودة دوران العجلة الاقتصادية، ويبين الجدول التالي قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة لهذه المواد في الفترة المدروسة:
العام القيمة / مليون يورو
2015 1,573
2061 2,177
2017 3,224
2018 4,240
ويبين الشكل البياني التالي زيادة حصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من إجمالي الممنوح في كل عام عن سابقه مما يدل على تحسن وتعافي ملحوظ في قطاع الصناعة من خلال عودة العديد من المعامل والمصانع للعمل مجدداً بطاقات إنتاجية جيدة لأخذ دورها في بناء الاقتصاد الوطني:
2 – 3 مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي
بعد عودة الأمان إلى الكثير من المناطق وعودة الإنتاج الزراعي إليها، شهدت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الزراعي زيادة ملحوظة في كل عام عن سابقه، وهذا يأتي تلبية لاحتياجات هذا القطاع، وقد حافظت هذه المستلزمات على حصة غير هينة من إجمالي المنح.
3 – 3 المواد الغذائية الأساسية: حرصت الحكومة على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية الأساسية التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل، وتستحوذ هذه المواد لنسب لا تقل عن /10%/ من إجمالي كل عام، لضمان توافر المواد وعدم ارتفاع أسعارها، ويجدر التنويه إلى أن النسبة في العام 2015 كانت مرتفعة عن السنوات التي تلتها وذلك لكون العديد من المنشآت الصناعية كانت متوقفة عن العمل بسبب الظروف في تلك الفترة.
العام القيمة / مليون يورو حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي كل عام
2015 469 18%
2061 361 10%
2017 531 10.7%
2018 633 10.3%
4 – 3 المواد المتنوعة
تم منح إجازات وموافقات استيراد لتشكيلة سلعية من المواد الضرورية التي لا يتوفر منها إنتاج محلي كافي أو بديل لتعويضها، مثل الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة وغيرها من المواد، ويبين لنا الجدول التالي قيم وحصة هذه المواد من الإجمالي الممنوح:
العام القيمة / مليون يورو حصة المواد المتنوعة من إجمالي كل عام 
العام 2015 308 12%
العام 2016 592 17%
العام 2017 591 12%
العام 2018 522 9%
ثالثاً: أهم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح الإجازات والموافقات
تشكل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق ودمشق واللاذقية وطرطوس الثقل الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد، حيث بلغت حصة هذه المديريات ما يتجاوز /60%/ من إجمالي ما يتم منحه في كافة مديريات الاقتصاد ودوائر المنح التابعة لهيئة الاستثمار، ويبين الشكل البياني التالي حصة كل مديرية من إجمالي ما تم منحه في كل عام:
ويلاحظ من الجدول السابق بقاء مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق في المرتبة الأولى على مدار الفترة المدروسة من حيث قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة في عموم القطر.
