أخبار الصناعة السورية Industry News
04-03-2019
إجراء جديد فرضه المصرف العقاري حفاظاً على أمواله من الهدر عبر إلزام جميع المقترضين بفتح صحيفة متجر بالسجل التجاري أو الصناعي.
وأكد المصرف العقاري، في تعميم له وجهه إلى جميع فروعه، ضرورة إلزام جميع المقترضين الراغبين بالحصول على قروض ذات صفة تجارية أو صناعية بفتح صحيفة متجر بالسجل التجاري أو الصناعي، ووضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى على صحيفة المتجر بعد فتحها من قبل المقترض أصولاً.
وبررت إدارة المصرف العقاري هذا الإجراء بالحرص على عدم فصل حق الإيجار والاستثمار عن حق الرقبة، نظراً لصدور قرارات من محاكم التنفيذ تم بموجبها الفصل بين الحقين المذكورين، الأمر الذي أدى إلى هدر حقوق المصرف، مشيرة إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
وفي سياق آخر، أكدت معطيات إحصائية أن نسبة السيولة لدى المصرف وفق متطلبات القرارات الناظمة لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بلغت حتى 26 شباط من العام الجاري 64% بجميع العملات، وبالليرات 66% وبالعملات الأجنبية 41%، بينما سجل رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف 303 مليارات و971 مليون ليرة.
وفيما يتعلق بتوظيفات المصرف لأمواله، بيَّنت المعطيات أن الفائض من السيولة القابل للتوظيف بلغ 143 مليار ليرة، في حين وصلت كتلة الديون المنتجة حتى التاريخ المذكور 56 ملياراً و 566 مليون ليرة، كما سجلت أرصدة الودائع والحسابات الجارية مبلغ 392 مليار ليرة موزعة على 249 ملياراً و361 مليون ليرة حسابات جارية و 69 ملياراً و756 مليون ليرة ودائع لأجل، أما ودائع التوفير فقد بلغت 56 ملياراً و328 مليون ليرة، مع الإشارة إلى أن ودائع المصرف العقاري بالعملات الأجنبية مقومة بالليرة سجلت 4 مليارات و565 مليون ليرة كحسابات جارية، و11 ملياراً و 923 مليون ليرة ودائع لأجل، ما يدل على تطور حركة الإيداع في المصرف وارتفاع منسوبها.
وفي وقت أعاد فيه المصرف العقاري استئناف منح قرض «سيرياكارد» تعمل مديرية التسويق في المصرف على الترويج للقرض ضمن حملة تسويقية تشمل جميع المنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف للراغبين بالحصول على قروض، وأشارت مديرية التسويق إلى أن قرض «سيرياكارد» يُمنح بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، وبمعدل فائدة 1% شهرياً على المبلغ المستجر.
كما يُقدم المصرف أيضاً قروضاً لشراء مساكن جاهزة للمواطنين المنذرين بإخلاء مساكنهم أو بهدمها في مشاريع الاستملاك أو التنظيم أو بسبب الكوارث بسقف 2 مليون و700 ألف ليرة، على ألا تتعدى نسبة المنح 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أو سقف القرض أيهما أقل، وبمعدل فائدة 11% لعشر سنوات، و 10.5% لخمس سنوات، ولأكثر من 10 سنوات بفائدة 11.5%، إذ يُسدد القرض على أقساط شهرية متساوية، ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف.
ويمنح المصرف أيضاً قرضاً للراغبين بإنهاء العلاقة الإيجارية للمؤجر الراغب باسترداد عقاره بمبلغ لا يتجاوز 2 مليون و600 ألف ليرة، أو بنسبة 60% من قيمة العقار حسب تقديرات مهندسي المصرف أيهما أقل، كما يُشترط لمنح هذا النوع من القروض توفر عقود الإيجار النظامية والموثقة لدى الدوائر المختصة، وذلك بفائدة 10.5 % لخمس سنوات، و11 % لعشر سنوات، و11.5 % لخمس عشرة سنة، ويُسدد على أقساط شهرية متساوية، ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف.تشرين
