أخبار الصناعة السورية Industry News
منعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حوالي 100 تاجر من الاستيراد بحجة تعدد النشاط التجاري، بعد التدقيق في قواعد بيانات التجارة الخارجية في دائرة الدراسات ورسم السياسات الخارجية.
وطالبت وزارة الاقتصاد مخاطبة مديريات الاقتصاد بأسماء المستوردين كل حسب مديريته لجهة مقابلتهم والتدقيق في أصولية وثائقهم المقدمة ثانياً، مع التقييم النهائي لأوضاع المستوردين متعددي النشاط التجاري لجهة الاستمرار أو وقف منحهم موافقات على طلبات الاستيراد، إضافة إلى استخراج أسماء المستوردين متعددي النشاط التجاري عام 2017 بالتنسيق مع مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.
عند سؤال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق عن هذا الأمر وإمكانية قيام التاجر بتعدد نشاطه التجاري أكد أنه بإمكان التاجر استيراد أكثر من مادة شرط ألا يكون ضمن إجازة استيراد واحدة.
وهو ما أكده التاجر بسام سلطان عضو غرفة تجارة ريف دمشق، الذي أكد أحقية التاجر في باستيراد أكثر من سلعة بحسب ما أجاز له سجله التجاري، حيث سمح له منذ أكثر من 30 عاماً استيراد السلع المسموحة من قبل الدولة، ليشدد على أن التاجر ليس كالصناعي ملزماً بالتعامل بصنف محدد فقط، حيث يجيز له التعامل بأكثر من صنف على ألا يكون استيرادها ضمن إجازة واحدة.
وعند سؤاله عن أسباب إصدار هذه القائمة في هذا التوقيت أشار إلى أنها تشكل نوعاً من التضييق على بعض التجار من أجل تجار آخرين وخاصة أن في القائمة تجاراً كباراً ولهم باع طويل في العمل التجاري.
منع التجار من الاستيراد استوجب قيامهم بتقديم اعتراض إلى وزارة الاقتصاد على إجرائها الذي اعتبروه غير منصف وهذه الشكوى جاءت من المستجير من الرمضاء بالنار، لأن المستوردين قدموا شكواهم للجهة مصدرة القرار! وخاصة أن القائمة تضم تجاراً يزاولون مهنتهم حسب الأصول ولا يقومون بأي عمل مخالف ويملكون محال تجارية ومستودعات ويمارسون المهنة منذ سنوات طويلة، حيث استغرب التاجر أحمد كريشان، وهو ضمن الأسماء الممنوعة من الاستيراد، اتخاذ هذا الإجراء بحقه كونه يمارس مهنة التجارة بشكل نظامي منذ 2001 ولم يتم التوقف عن العمل أبداً، والبضاعة التي يستوردها وهي عبارة عن «المكسرات» يقوم ببيعها في محله مع امتلاكه مستودعاً خاصاً يضع فيه ما يستورده من بضائع التي يدوّن عليها اسمه بالكامل منعاً لحصول أي إشكالية، ليشدد على أن عمله ضمن القانون ولا يخالفه أبداً بدليل أنه لم يتم تنظيم أي مخالفة في حقه حسب ما يقول، ليشدد مرة ثانية على نظامية عمله، وخاصة أنه يقوم بتأدية كل الواجبات المترتبة عليه تجاه الدولة كدفع الضرائب ودفع رواتب العاملين لديه وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، ويمكن للجهات المعنية التدقيق هذا الأمر عبر البيانات المتوافرة لديها، ليستهجن مرة أخرى هذا الإجراء، الذي اعتبره عشوائياً وفي غير محله.
بدوره أكد أحد التجار الذي رفض ذكر اسمه أن التجار المشمولين في القائمة تقدموا باعتراض إلى وزارة الاقتصاد، التي أخبرتهم بضرورة تقديمه إلى ديوان وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة وليس إلى ديوان مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، ليشير إلى أن أغلبية التجار هم تجار نظاميون ومعروفون وكبار ولديهم مستودعات وأحد الأسماء الواردة في القائمة تورّد إلى المؤسسات العامة ومنها المشافي. وشدد على الالتزام بتعليمات وزارة الاقتصاد بخصوص عملية الاستيراد، وخاصة حسب التصنيف الذي أصدرته الوزارة في شهر أيلول من العام الفائت، إذ يتم استيراد كل سلعة ضمن إجازة استيراد واحدة وليس مجموعة من السلع، على أن يتم إحضار أكثر من سلعة لكن كل واحدة لها إجازة استيراد خاصة، ليؤكد أنه لا يوجد قرار بمنع استيراد التاجر أكثر من سلعة، فالسجل التجاري أجاز له هذا الأمر.
وحول أسباب قيام وزارة الاقتصاد بهذه الخطوة أكد أن مبررها حسب كتابها أن بعض التجار يقدمون أسماء وهمية للحصول على إجازة استيراد من أجل بيعها، وهذا غير صحيح بالنسبة لأسماء بعض التجار الموجودين في القائمة الذين يملكون باعاً طويلاً في مهنة التجارة ويرفدون السوق بسلع هامة، ومنع هؤلاء من الاستيراد سيؤدي إلى فقدانها من السوق وارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أنه تم رفع كتب إلى غرفة تجارة دمشق من أجل معالجة هذه المسألة، علماً أن التجار الموضوعين في القائمة حاولوا التحدث مع وزير الاقتصاد عن قائمة المنع والاعتراض على ذلك عند زيارته الإثنين الفائت مع وزير المالية ووزير التجارة الداخلية إلى غرفة تجارة دمشق، وقد تم وضع ورقة من أجل بيان مظلوميتهم والرغبة بالتحدث له عن هذا الأمر، لكنهم لم يوفقوا في ذلك بسبب ازدحام الجلسة بالكثير من القضايا الاقتصادية الهامة.عن تشرين – رحاب الابراهيم
