كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة خلال جلسته الاخيرة بدراسة الجدوى والفرق من استخدام الأكياس البلاستيكية والورقية في تعبئة مادة الإسمنت ومدى تأثيرها الإيجابي على هذه الصناعة لجهة تخزينها ونقلها خصوصا أن الإسمنت يعتبر مادة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.
وكانت فيه المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء (عمران) أن تعبئة الاسمنت بأكياس بلاستيكية (بولي بروبلين) له آثار سلبية على تسويق مادة الاسمنت نتيجة لإضرارها بالمواصفات الفنية للإسمنت من ناحية امتصاص الرطوبة، مع ووجود صعوبات في عمليات التحميل والتنزيل لأكياس النايلون لأنها ملساء ولا يمكن تخزينها على ارتفاعات لقابليتها للتزحلق وصعوبة تحميل هذه الأكياس على السيارات الشاحنة (السطحة) ووجود نتوء في زوايا الأكياس وأطرافها ما يسبب في تجريح أيدي العمال ويسبب الحساسية أثناء عملية المناولة والتنزيل، إضافة إلى كثرة التنخيل والغبار من المسامات الموجودة في أكياس النايلون، ما يسبب ضرراً لصحة العمال والمتعاملين وعدم رغبة المواطنين في استلام الإسمنت المعبأ بأكياس النايلون وتفضيلهم للأكياس الورقية.
ويأتي هذا الحديث في سياق تقرير نشرته صحيفة البعث في 29-9- 2014 و الذي قالت فيه ان ما جرى وما قيل منذ سنوات يعود الآن إلى الواجهة من حيث المقارنة بين ميزات استخدام أكياس البلاستيك والأكياس الورقية أي تكرار المكرر والمثبت علمياً، ولكن هذه المرة مدعم بالتجربة العملية فأكياس البلاستيك ضارة بالبيئة لكونها بطيئة أو عديمة التحلل بالطبيعة على عكس أكياس الورق التي تعتبر صديقة للبيئة لكونها مركبة من مادة السيللوز الطبيعية، وهي أيضاً مادة عازلة صامتة غير ماصة للرطوبة تمنع التبادل الحراري السريع مع الجو الخارجي (علماً أن حرارة تعبئة الإسمنت هيبين 50 -80م2) بالتالي تحافظ على الرطوبة داخل الكيس في حال وجودها ما يؤدي إلى تفاعلات الإماهة، إذ تتصلب طبقة الاسمنت الخارجية المحيطة بداخل الكيس بالتالي الإساءة إلى مواصفات الإسمنت بعكس الأكياس الورقية فهي ماصة للرطوبة ولا تؤدي إلى ارتفاع حرارة الإسمنت لسهولة تخلل الهواء من خلال جسم الكيس ولا يمكن تخزين أكياس البولي بروبلين لأكثر من ثمانية أكياس عمودياً، وأحياناً أقل بسبب قابليتها للتزحلق أثناء التستيف على عكس الأكياس الورقية التي يمكن تستيف عدد كبير منها عمودياً ويكثر فيها التنخيل “غبار الإسمنت” من مساماتها الموجودة على كامل الكيس “يكثر أو يقل حسب حجم الثقوب”.
أما محاسن أكياس البولي بروبلين مقارنة بالأكياس الورقية كما- بينت الصحيفة- فهي تتميز بالمتانة ومقاومتها للصدمات، بالتالي نسبة الهدر والتمزق معدومة، بينما الأكياس الورقية فهي أقل مقاومة للصدمات، ونسبة التمزق فيها قليلة، ولكن من الممكن أن تكون شبه معدومة أو معدومة حسب نوع جودة الرق وذو وزن أخف بنحو 85غ/م2، كما أن الأكياس الورقية أكثر وزناً لأنها تتكون من أكثر من طبقة ويتراوح وزن كل طبقة ما بين 70-90 غ/م2 .
وذكرت الصحيفة بوجود معملين لصناعة الأكياس الورقية تابعين للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت، وكانا يحققان أرباحاً تقدر بمبلغ 68 مليون ليرة عام 2013، إضافة إلى تغطية التكاليف الثابتة والبالغة 108 ملايين ليرة سنوياً، ولكن هذين المعملين قد توقفا فعلاً عن العمل بتاريخ (1/6/2014 في الشركة السورية و12/7/2014 في شركة طرطوس) لنفاد الورق لديهم، وهذا يعني الاستمرار بشراء أكياس البولي بروبلين.
اما صحيفة الثورة فقد ذكرت في عددها الصادر 24-4-2013 أنه بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على تعبئة شركات الاسمنت العامة والخاصة مادة الاسمنت بأكياس البولي بروبلين كون سعرها اقتصادي أكثر من أكياس الورق وتوفر في كلف الإنتاج وكذلك وفقا للعروض المقدمة من قبل القطاع الخاص المصنعة لهذه الأكياس لوزن 115 غرام للكيس الواحد بسعر 22سنت وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو ما يعادلها بالليرات السورية بنحو 20,90 ليرة غير أن ذلك يخالف الواقع
ونقلت الصحيفة عن مصدر في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن هذه الأكياس قدمت بها عروض للشركة العامة للأسمدة بسعر 43,18 ليرة سوري للكيس الواحد علما أن الزيادة بالوزن بين كيس تعبئة السماد وكيس تعبئة الاسمنت هو 15 غرام مع ثبات باقي عناصر التكلفة الأمر الذي يعني أن سعر بيع كيس تعبئة السماد وفق عروض القطاع الخاص يجب أن يكون بحدود 23,62 ليرة سوري بعد إضافة قيمة الوزن الزائد في أكياس الأسمدة وبالتالي كيف يتم تقديم عروض بسعر 20,90 ليرة لشركات الاسمنت .
ويقدم عرض آخر لشركة الأسمدة بسعر 43,18 ليرة علما أن الزيادة في الوزن لا تشكل سوى ثلاث ليرات فقط أي يجب ان تقدم بسعر 23,62 ليرة سوري وليس بسعر 43,18 ليرة ما يعني أن هناك تحايل على الجهات المعنية في هذه العروض وإنها فقط تهدف الى الموافقة على تعبئة الاسمنت بأكياس البولي بروبلين هذا من جانب ومن جانب آخر أن إنتاج المؤسسة العامة للاسمنت 5 ملايين طن سنويا وتحتاج من الأكياس الى 100 مليون كيس وإذا أعيد تدوير 50 مليون كيس حسب توصية اللجنة الاقتصادية فهذا يعني أن 50 مليون كيس سيبقون في الطبيعة ولا تتحلل وما يؤثر ذلك على الطبيعة وإذا أخذنا هذه الكمية لمدة خمس سنوات فان كميتها في الطبيعة ستكون نحو 250 مليون كيس وبالتالي سيكون خطرها على الطبيعة اكبر كونها لا تتحلل مع التربة ناهيك عن أننا لم نضف احتياجات القطاع الخاص المنتج للاسمنت الى احتياجات مؤسسة الاسمنت من هذه الأكياس وبالتالي إذا جمعنا كميات الاثنين معا فكم سيصبح لدينا أكياس ستلقى في الطبيعة علما انه من الواجب في حال الموافقة على استخدام البولي بروبيلين يجب أن تكون قابلة للتحلل إضافة الى ان القطاع الخاص هل سيلتزم بعرضه المقدم للمؤسسة العامة للاسمنت خاصة أن عروضه لشركة الأسمدة مخالفة تماما أم انه تخلى عن مصلحته مع الاسمنت وتمسك بها مع الأسمدة أم أنها طريقة لجعل الجهات المعنية توافق على تعبئة الاسمنت بهذه الأكياس ؟!!
وحسب الصيفة فإن مصدر في الكيميائية أن من مصلحة المؤسسة استخدام الورق بدلا من البلاستيك لأسباب أهمها أن هناك خط إنتاجي مصمم لإنتاج ورق الاسمنت كما انه في حال الاعتماد على البلاستيك ستنسحب فيميكس من العقد المبرم مع شركة الورق العامة وسيعود المعمل للتوقف كونه حاليا بحاجة لإعادة تأهيل بسبب الأحداث الأمنية في القطر .
الجدير بالذكر أن وزير الصناعة الأسبق الدكتور المهندس عدنان السخني أصدر قراراً في نيسان من العام 2014 قضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة تتضمن قيمة أكياس الورق المستخدمة في تعبئة الإسمنت مقارنة مع قيمة أكياس البولي بروبلين.