أخبار الصناعة السورية:
تركز لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس نقابة الأطباء برئاسة الدكتور عبد القادر الحسن نقيب الأطباء حول تطوير عمل النقابة وتعزيز دورها في رسم السياسة الطبية والصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وانتهى الاجتماع الى حزمة من القرارات تتعلق بمراجعة القوانين الناظمة لعمل النقابة وتعزيز التواصل مع فروعها في المحافظات وإعادة النظر بعائدات استثمارات الأملاك العائدة للنقابة لتكون في الإطار الصحيح وتعزيز استثماراتها وتفعيل اللجان الفرعية المشتركة بالمحافظات بين فرع النقابة ومديرية الصحة لضبط التوزع الجغرافي للأطباء والخارطة الصحية وتوزع الأطباء والمشافي والمراكز الصحية.
وتم الطلب من اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس النقابة وضع رؤية متطورة لتصنيف الأطباء وانشاء قاعدة بيانات عن أعضاء النقابة وتم تشكيل مجموعة عمل من النقابة ووزارة المالية لوضع أسس ومعايير واضحة للتصنيف الضريبي وتصنيف مستوى الترخيص وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس النقابة بتنظيم عمل الجمعيات والرابطات الطبية التابعة لوزارة الشؤون.
وتم التأكيد على اهمية قيام النقابة بوضع خطة تدريب للأطباء في مجال التوعية وبناء الانسان وتعزيز القدرات ورفع مستوى المهارات الإدارية لتكون النقابة ذات كيان طبي واقتصادي قوي والتوسع باستثماراتها.
وتطرقت المناقشات الى دور النقابة في وضع ضوابط للأخطاء الطبية وأهمية مشاركتها في تطوير المناهج الجامعية وتنظيم ورشات عمل حول التطور العلمي في مختلف المجالات الطبية والعلاجية وإيجاد آلية للتواصل بين مجلس النقابة والأطباء العاملين بجهات القطاع العام.
وأكد المهندس خميس ان نقابة الأطباء شريك حقيقي وداعم خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي والطبي موضحا أهمية تكامل الجهود المشتركة للانتقال الى واقع أفضل وتطوير آليات العمل انطلاقا من الواقع لتكون وفق رؤية جديدة لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وتركز طروحات أعضاء المجلس حول أهمية انجاز المدينة الطبية في الصبورة بريف دمشق وتنشيط السياحة الطبية وصدور قانون متطور للتأمين الصحي وزيادة حوافز وتعويضات الأطباء المقيمين ومعالجة واقع الأملاك التابعة للنقابة ومنح النقابة اذن فتح العيادات والترخيص وتعديل الرسوم المفروضة على الأطباء وإيجاد ممثل عن النقابة في الكليات الطبية بالجامعات.
حضر اللقاء وزير الصحة الدكتور نزار يازجي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء