أخبار الصناعة السورية:
نفت شركة مجموعة فرعون – فرع سورية التهم الموجهة إليها بشأن عدم تنفيذ التزاماتها بما يخص عقدي التطوير في شركتي اسمنت طرطوس وعدرا أو أحقية مطالبة مؤسسة الاسمنت لها بمبلغ 45 مليون ليرة .
وأوضحت الشركة في ردها على مقال نشره موقع صاحبة الجلالة الالكتروني أمس تحت عنوان ” التوجه لإلغاء العقود مع فرعون.. ومحاسبة وزراء ومسؤولين عن هذه الخسارات 45 مليار ليرة سورية على شركة فرعون.. والتحقيقات لا زالت مستمرة بقضايا اخرى بالاسمنت” أن ما ورد في المقال هي أرقام لا تستند للواقع وليس لها أي مستند عقدي وهي في جزء منها عبارة عن مطالبات من إدارات الشركات تم الرد عليها أصولاً بموجب أحكام العقود الناظمة بين مجموعة فرعون وشركتيّ عدرا وطرطوس للإسمنت .
وأضحت أنه تم تشكيل لجنة من أعلى المستويات وبقرار من السيد وزير الصناعة لبحث كافة النقاط الخلافية وسبل معالجتها في العقدين ، ولكن وللأسف فإن تعنت إدارة مؤسسة الإسمنت حال دون الوصول إلى اتفاق يخدم مصلحة العمل ويحقق غايات العقود والتي من أهمها التعاون والتنسيق بين الفريقين لإنجاح مثل هذه العقود (التشاركية).
وأوضحت الشركة في ردها أنها قامت بضخ استثمارات تزيد عن الـــ 50 مليون دولار في سبيل تطوير وإعادة تأهيل شركتيّ طرطوس وعدرا ولم نتقاضى أي مبالغ أو عوائد سيما وأن أساس العقود مبني على أساس المشاركة في زيادة الإنتاج (إن تحققت) بعد تسديدنا لكافة التكاليف الإنتاجية مضافاً إليها الضرائب والرسوم.
وتساءلت الشركة من يحق له المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وهي مجموعة فرعون وقد قامت فعلاً بذلك عندما وجدت أن عنوان التشاركية قد أصبح حبراً على ورق ليس له أي قيمة على أرض الواقع لدى مؤسسة الإسمنت وفي سبيل ذلك فقد تقدمت مجموعة فرعون وعبر وكيلها القانوني للقضاء المختص بطلب التحكيم سنداً لأحكام القانون 4 لعام 2008 المستند إليه عقدياً.
وأضافت الشركة في ردها طارحة بعض الأسئلة حول ماورد في المقال المذكور واملة من إدارة مؤسسة الإسمنت أو المعنيين في وزارة الصناعة الإجابة عليها أمام الرأي العام.
وبينت انه ورد في المقال أنه هناك تقرير تفتيشي يعود لعام 2008 تطالبنا فيه الشركات بمبلغ 2.5 مليار ، علماً بأن عقد تطوير شركة إسمنت طرطوس تمت المباشرة فيه بتاريخ 15/9/2008 ؟؟؟!!
وذكرت مجموعة فرعون ورد في النص انه هناك خسارات تعود لأعوام 2016-2017-2018-2019 تصل إلى 28 مليار ليرة سورية فإذا علمنا بأن شركات الإسمنت ( طرطوس – عدرا ) كانت في الأعوام 2016 و2017 في معظم أيام السنة متوقفة بسبب عدم وجود مادة الفيول والكهرباء اللازم لتشغيل المصنع متسائلة ..فهل تتحمل مجموعة فرعون ذلك ؟؟!! وهل زيادة الإنتاج في عام 2018 هو دليل خسارة ؟؟!!
وبشأن ما ورد أيضاً في المقال أن هناك خسارات لشركة عدرا تقدر بــــ 5 مليارات ليرة سورية علماً بأننا لم نباشر العمل بمشروع تطوير شركة إسمنت عدرا إلا في تاريخ 1/1/2018 أي قبل سنة ونصف تقريباً !!! وعقدياً نحن لدينا مدة (2.5 سنة) سنتين ونصف لاستكمال أعمال التطوير وإعادة التأهيل ، فهل زيادة الإنتاج بمقدار 25-30 % في عام 2018 عن عام 2017 يعتبر خسارة ؟؟؟!!!
وقالت من الممكن أن تكون إدارة عدرا قد ارتأت أن تحملنا جزءاً من الإسمنت المفقود والمقدر بقيمة 9 مليار ليرة سورية والذي تم إكتشافه لدى استلامنا موقع العمل ؟؟؟
وبشأن ما ورد في المقال بأنه كانت هناك معارضة من مجالس إدارات الشركات حول إبرام العقود اوضحت مجموعة فرعون أن العقود التي أبرمت كانت بطلب من إدارات الشركات ومؤسسة الإسمنت في ذلك الوقت ونحن نتحدى هذه الإدارات أن تثبت عكس ذلك ولدينا من الوثائق ما يثبت ذلك
ما هكذا تورد الإبل ..
وقالت ردها بالقول أن إلقاء التهم على الغارب بحق شركة وطنية وقفت (وهذا واجبها الوطني) خلال أحلك الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب من حروب وحصار غاشم لا يكون المقابل له بهذه الطريقة وما هكذا تورد الإبل يا مؤسسة الإسمنت .
وطالبت في نهاية الرد من الجهات الوصائية تكليف من يلزم للتحقق مما ورد آنفاً والتحقيق في هذه العقود وهل هي لمصلحة الشركات بالمطلق أم لا ؟ ومدى التزام كل فريق بها ومقدار الهدر والفساد الحاصل في قطاع الإسمنت والذي من شأنه أن يوقف أكبر المشاريع الاستثمارية في وطننا الحبيب.