أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية
طالبَ رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بدعم أجور الشحن البري على مدار العام، وتبسيط إجراءات التصدير ولاسيما بما يخص معبر القائم في العراق وتسهيل عملية انتقال الأشخاص والأموال والبضائع، لافتاً إلى أنّ أجور الشحن في سورية أعلى من الأجور المعمول بها في مختلف دول الجوار، وبنسبة تزيد عن 50% بسبب دعم الشحن من قبل تلك الحكومات الجارة، وكذلك بسبب كلف التأمين ورسوم المرفأ المرتفعة في سورية.
وفي مذكّرة حول رؤية اتحاد غرف الصناعة السورية لتعافي الاقتصاد الوطني في عام 2020 الجاري، قدّمها الشهابي لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أثناء اجتماع الأخير مع الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية ومجموعة من الصناعيين يوم الخميس 23 / 1 / 2020م طالبَ الشهابي أيضاً بإلغاء مؤونة 25% للصناعيين فقط وذلك عند التقدّم للحصول على إجازات الاستيراد، معتبراً أنّ الصناعي لديه منشأة وهي ملاءة موجودة فعلاً الأمر الذي يؤدي إلى خفض تضخّم رأس المال والتكاليف التي تترتب على مستلزمات الإنتاج .
وأكد الشهابي في المذكّرة على أهمية دعم المعارض الداخلية والخارجية لما لذلك من ميزات تسويقيّة للمنتج السوري في الأسواق المستهدفة، مُقترحاً تشميل كافة المنتجات الوطنية والتي تحقق قيمة مضافة عالية ضمن برنامج دعم الصادرات، وكذلك وضع آلية لاستفادة الورشات والمنشآت الصغيرة والتي تقوم بتصدير منتجاتها عن طريق شركات الشحن التي يتم تنظيم البيان باسمها ولا يستفيد المنتج الفعلي من دعم التصدير وذلك أسوةً بالمنتجات الزراعية.
وبالنسبة للتهريب الذي ما يزال مستمراً أكدت المذكرة على ضرورة الاستمرار بحملة مكافحته عبر المعابر بالدرجة الأولى، والاستمرار بسياسة تأمين بدائل المستوردات من الإنتاج المحلي وإعطاء هذا الإنتاج كل الامتيازات في العقود والمناقصات الحكومية، ودعم المنتج المحلي استناداً إلى القانون / 42 / لعام / 2006 /.
الجدير ذكره أن هذا القانون يهدف إلى معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية للحالات الآتية:
1 ـ حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني.
2 ـ حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية.
3 ـ الضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات.
وبالعودة إلى المذكرة فقد طالب الشهابي أيضاً بمنع استيراد كافة الأقمشة النسيجية التي تُصنّع محلياً، ومنح كل الإعفاءات والمحفزات لتوطين وحماية صناعة خطوط الإنتاج، وتحقيق الإنتاج المنافس والنوعي ذي الجودة العالية، وذلك عبر تأسيس المركز الوطني للرقابة على المستوردات والصادرات وربطه بالمخابر الوطنية ومراكز الاختبارات والأبحاث، وكذلك عبر تأسيس مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، وتعريفها بآخر المستجدات والتقنيات العالمية، وأيضاً عبر تبنّي إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما يُنتج أو يمكن إنتاجه محلياً وفق المعايير العالمية ووفق جداول زمنية خاصة بكل صناعة، لافتاً إلى أنه لا يدعو بذلك إلى الحماية الغبية بل لحماية تُعطي لمصانعنا فرصاً متكافئة مع مصانع أجنبية لم تعاني من شيء.
كما ربط رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الإنتاج المنافس عالي الجودة بالاستفادة القصوى من موقع سورية الاستراتيجي كصلة وصل بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، فسورية يجب أن تكون ( صين الشرق الأوسط ) والمصنع الأرخص والأقرب للأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية .
