أخبار الصناعة السورية Industry News
26/6/2018
أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف اليوم قرار شكل بموجبه مجموعة عمل برئاسة معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر مهمتها دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته بداية من زراعة الأقطان وحلجه إلى صناعة الغزول والصناعة النسيجية بمختلف مراحلها وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة والداخلية للوقوف على واقع تلك الصناعة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.
ومن مهام اللجنة حسب القرار تقديم المقترحات والإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وتحسين جودة المنتج وتخفيض تكاليف إنتاجه وتطوير التشريعات والضوابط الناظمة له والحوافز والخطوات المطلوبة لتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. على تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها و تستعين ا بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.
وحدد القرار أعضاء اللجنة وهم مدير عام مؤسسة حلج وتسويق الأقطان زاهر عتال ومدير عام شركة الوليد للغزل بحمص المهندس مضر رومية ومدير عام الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) المهندس حسام الشلحة ومدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة المهندس محمد بشار زغلولة ومدير الإنتاج بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس ماجد قطرنجي ومدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض والمهندس ناصر حربة من مديرية التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و مدير الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير مكتب القطن بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمهندس سعيد برازي خبير بصناعة الألبسة والمهندس يحي السمكري خبير بصناعة الغزل و خازن اتحاد غرف الصناعة السورية فراس الجاجة وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية خلدون سكر وخازن غرفة صناعة حلب مصطفى كواية وعضو هيئة غرفة صناعة حلب محمد صباغ وعضو هيئة غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد مهند دعدوش وعضو هيئة غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم طباع.
وجاء القرار بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم7679/1 تاريخ 21/6/2018 الموجهة الى وزارة الصناعة المتضمن العمل على التنسيق مع من يلزم لإنجاز الدراسة الخاصة بتطوير و تحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته و المقترحات اللازمة لمعالجة الصعوبات و التحديات التي تواجهه و الحوافز و الخطوات المطلوبة لتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لما تم الاتفاق عليه اثناء جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/2018.
