أخبار الصناعة السورية Industry News
10/9/2018
تبحث الحكومة السورية عبر معرض دمشق الدولي عن الأسواق المتاحة للتصدير وخاصة أن الأزمة فرضت قيوداً تصديرية عليها، حيث تعمل على تشجيع الصناعات التي يمكن من خلالها إحلال المستوردات عبر تصنيع المواد الأولية وإنتاج منتج متكامل قابل للتصدير.
وزير الصناعة محمد يوسف اكد أن الصناعات التي تشجعها وزارة الصناعة وتريد استقطابها هي التي تعمل على إحلال المستوردات، وأهمها الصناعات الكيميائية التي يعتمد الكثير منها على المواد الأولية المستوردة التي يفضل أن يصبح إنتاجها محلياً في النهاية.
وأضاف يوسف إن المواد الأولية التي يتم استيرادها بهدف تصنيع منتجات تحتاجها السوق المحلية ومن أجل تصديرها يفرض عليها قيمة مضافة، مشدداً على أهمية تنشيط صناعة الطاقات المتجددة في سورية وخاصة مع مرحلة إعادة الإعمار.
اتسعت الفجوة بين حجم الطاقة الصناعية وحجم الإنتاج الزراعي نتيجة قلة عدد المنشآت الصناعية الغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية كمواد أولية، لكن وزارة الصناعة تعمل حالياً على تشجيع الصناعيين لإنشاء مصانع غذائية عبر منحهم التسهيلات اللازمة لإقامة منشآت مثل الكونسروة وغيرها، لاستغلال فائض الإنتاج الزراعي في سورية، حيث أقلع خلال فترة الأزمة أكثر من 20 معمل غذائي وهذا ملحوظ عبر الجناح الغذائي في معرض دمشق الدولي (على حد تعبيره).
وعن مصير مشكلات الصناعيين التي يطلق عنانها بين ملتقى وآخر بيّن يوسف أن هناك تواصلاً مستمراً بين الصناعيين والوزارة للعمل على حل المشاكل التي تواجه الصناعيين، لافتاً إلى وجود بعض الأمور التي لها معايير خاصة يجب التنسيق بخصوصها مع وزارة الاقتصاد.
حماية المنتج المحلي من أولويات وزارة الصناعة، فالمنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسعر والكمية، فإن الوزارة تعمل على إيقاف استيراد المنتجات المشابهة، بغية فسح المجال له للانتشار في السوق المحلي «حسبما قال وزير الصناعة».
الأسواق المتاحة للمنتج السوري التي من الممكن الوصول إليها هي وجهة الحكومة خلال معرض دمشق الدولي، فجميع الأسواق العربية والأجنبية مستهدفة للتصدير ولكن ليس جميع الأسواق يمكن الوصول إليها، حسبما قال رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح .
ولفت السواح إلى وجود عقود تصديرية إلى أوروبا منها الكونسروة، مبيناً أنه «يتم العمل حالياً على إعادة التشبيك مع الجزائر وليبيا وأسواق شمال إفريقيا التي تستقطب أسواقها المنتجات السورية مثل الألبسة والمواد الغذائية إضافة إلى المنظفات».
معرض دمشق الدولي عمل على استقطاب 1000 مستثمر من 30 دولة عربية وأجنبية للتشبيك معها عبر تصدير المنتج السوري إلى أسواقها، فالاهتمام الأكبر لرجال الأعمال منصب على القطاعين النسيجي والغذائي (على حد تعبيره).
وبين السواح أنه بالنسبة للدول العربية، فإن العراق تعد من الدول الرئيسة التي يتم التصدير إليها هذا إضافة إلى دول الخليج ولبنان، وأما بالنسبة إلى أوروبا فإن ألمانيا والسويد وإسبانيا هي المقصد الرئيسي للمنتج السوري.
وعن عدم مطابقة المنتج السوري للمواصفات المطلوبة بعد التصدير قال السواح إن هذا أمر غير صحيح وغير واقعي، موضحاً أن الأسواق التي يتم التصدير لها واعية بأمور الاستيراد والتصدير، فالمستوردون يطلبون معايير معينة ويفتشون البضائع قبل التصدير.
واضضاف ..ان عودة الصناعيين الذين خرجوا أثناء الحرب وأقاموا منشآت صناعية في الخارج ليست في الأمر السهل، والحكومة عملت على وضع آلية لمنح تسهيلات يمكن إغراء الصناعيين بها للعودة إلى سورية ..تشرين
؟؟؟
شركات تجميع السيارات: ندرس تقسيط السيارات للمواطنين
10/9/10/9/10/9/
لم تمنع الضجة التي أثيرت مؤخراً حول صناعات تجميع السيارات وتحايل بعض أصحابها على القانون محققين مكاسب بمليارات الليرات بعد التهرب من دفع الرسوم الجمركية من دون انعكاس ذلك على المواطن، من المشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي اعتبرته الشركات المشاركة فرصة جيدة للتأكيد على أن سورية تتجه شيئاً فشيئاً نحو تصنيع السيارات، وخاصة عند الاستغناء تدريجياً أيضا ًعن استيراد بعض المواد الأولية اللازمة للتصنيع عند عودة المعامل المنتجة إلى العمل، بشكل يخفف الكثير من النفقات على الشركات المصنعة ويضمن في الوقت ذاته انخفاض أسعارها على المواطن.
عدي يحيى مدير المبيعات في شركة «أداء»، التي تضم مجموعة من الشركات المجمعة للسيارات ومن بينها شركة «سيامكو» السورية- الإيرانية تحدث عن أهمية المشاركة في معرض دمشق الدولي وخاصة أن سورية بطور الخلاص من الحرب الإرهابية، بالتالي حينما تبدأ مرحلة إعادة الإعمار ستكون هناك حاجة ملحة لاقتناء وشراء السيارات السياحية منها والآليات الأخرى كالباصات التجارية، فاليوم مثلاً هناك ضغط كبير على العاصمة بسبب عدد السيارات الكبير، وبالتالي عند بدء إعمار المدن والأرياف ستكون هناك حاجة لقطع مساحات طويلة تستلزم شراء سيارات لهذا الغرض، ما يجعل من المهم التفكير في آلية تضمن تشجيع المواطنين على الشراء علماً أن وضعه المادي في ظل دخله القليل لا يسمح بذلك، لذا تدرس الشركة مع تحسن الوضع الاقتصادي تقسيط السيارات إلى المواطن بشكل يمكنهم من اقتناء إحداها.
وعند سؤاله عن أسعار السيارات المرتفعة أصر يحيى على أن الأسعار مدروسة مع محاولة الشركة جعلها متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وعن إمكانية تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد أن تخفيض أسعار السيارات مرهون بالمصدر الأساسي الذي يتم استيراد القطع منه، مع أن قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص تنظيم مواقع صناعة تجميع السيارات يستلزم تخفيض أسعارها قليلاً، لافتاً إلى أهمية المنافسة بين شركات تصنيع السيارات في تخفيض الأسعار.
عبد الباسط ملوك مدير شركة ملوك للسيارات أكد أيضاً أهمية المنافسة في السوق، فكلما كثرت الشركات المجمعة والمصنعة للسيارات ساهم في تحسين نوعية السيارات المنتجة وانخفاض سعرها عبر تسابق الشركات إلى تقديم عروض تجذب الزبائن، مشدداً على أن انخفاض سعر السيارات رهن استقرار سعر الصرف وتحقيق العدالة في الرسوم الجمركية بين الدولة الصديقة التي تورد القطع الأولية اللازمة لتصنيع السيارات، إضافة إلى أهمية استقرار التشريعات والقوانين بحيث تكون موجهة لجميع الشركات من دون تفضيل شركة عن أخرى.
وأكد ملوك أهمية إزالة العقبات التي تعترض تصنيع الشركات بشكل يسهم في التوجه إلى صناعة سيارات محلية، مشدداً على أن الشركات تفضل الاعتماد على المنتجات الأولية من المعامل المحلية بدل استيرادها بشكل يخفف النفقات عليها، وهذا الأمر رهن عودة المعامل المتخصصة بذلك إلى دائرة الإنتاج كمعامل الزجاج والبطاريات وغيرها، بشكل يمهد تدريجيا ً إلى التوجه على نحو فعلي إلى صناعة سيارات محلية بأيدٍ سورية بحتة.
وكشف بقرب طرح باصات النقل الداخلي الـ200 باص الذي أعلن عنها مؤخراً بعد انتهاء عمليات توريدها، حيث سيتم وضعها في الخدمة قريباً.
وفي سياق متصل اكدت لمى هدايا مساعد رئيس مجلس إدارة شركة هدايا إحدى الشركات المستوردة للباصات والآليات التي قد يحتاجها القطاع العام بصورة أكبر كسيارات الإطفاء والدفاع المدني وغيرها، حيث أهمية المشاركة في معرض دمشق الدولي بغية المساهمة في إعادة إعمار البلد وتعافيه، حيث نسعى من وراء هذه المشاركة إلى النهوض في الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن الآليات المعروضة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار وخاصة بعد تعرض الكثير من الآليات للتدمير والسرقة، لذا سيعمل على تعويض هذا النقص من خلال استيراد هذه الآليات وتزويد المؤسسات بها حسب حاجتها.تشرين
