أخبار الصناعة السورية Industry News
30/8/2018
قال وزير الصناعة محمد مازن يوسف إن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصناعي “لاسيما معامل القطاع العام” زاد معاناة هذا القطاع حيث تحتاج الوزارة تحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الوضع على ما كان عليه والإمكانيات حالياً غير متوافرة بالكامل لاسيما في ظل أولويات واهتمامات محددة للحكومة بتأمين أمور المعيشة اليومية للمواطن.
وأضاف وزير الصناعة خلال حضوره مجلس الاتحاد العام للعمال.. في مجال الخطة الإسعافية طلبنا 6 مليارات ليرة سورية تم تخصيصنا بـ 2 مليار ليرة تم توظيفها وتوزيعها على المعامل، ولدينا في الموازنة الاستثمارية خطط من خلال التمويل الذاتي تم توظيفها ضمن القطاعات والمعامل التي نرى أنها استراتيجية، ومن المفيد الإقلاع بها لأن عوائدها جيدة وتحمل قيمة مضافة نستطيع توظيفها، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من تسرب هائل في اليد العاملة وخلل في التوزيع ففي بعض المحافظات هناك عمالة فائضة في حين أن بعض المحافظات تعاني من نقص حاد في اليد العاملة لاسيما الفئة الأولى والثانية وتسرب بالخبرات النوعية سواء التي تسربت للقطاع الخاص أو للخارج.
ولفت إلى وجود آلية وحلول لإقلاع معامل الوزارة بصيغ مختلفة لأن أغلب المعامل تعاني من قدم خطوط الإنتاج وهذا يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع التكاليف وجودة المنتج، إضافة إلى ضعف الكوادر في عملية التسويق والتي تحاول الوزارة تجاوزه من خلال خطط ورؤى مختلفة والتفكير من خارج الصندوق وإيجاد حلول مستوحاة من تجارب دول وقعت في أزمات شديدة، مع التأكيد على ملكية الدولة للقطاع العام ودوره الرائد في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية.
وشدد على أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة استراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة توصلت إلى مجموعة من النتائج المهمة والتي لا بد من تنفيذها لإعادة هذه الصناعة إلى ألقها السابق وأن الوزارة تتجه حالياً لإنشاء مجمعات نسيجية تسهم في خفض التكاليف وإيجاد صناعة وطنية تنافسية وقال: انطلقنا من عدرا لتنفيذ هذا التجمع وندقق حالياً في موضوع المياه ونوعيتها التي تحتاجه صناعة النسيج.
وبالنسبة للشوندر السكري أوضح وزير الصناعة أن إنتاجه انخفض إلى 5500 طن خلال العام الحالي وهي لا تكفي لتشغيل خط الإنتاج لنصف يوم وبقرار حكومي تم استلام الكميات وإعادة توزيعها مجاناً وتحملت وزارة المالية 125 مليون ليرة قيمة المنتج، وأشار إلى وجود معمل خميرة واحد يكفي المنطقة الشمالية، وحالياً طلبنا إعلانا داخليا خارجيا لمعالجة الموضوع وإنشاء معامل أخرى لتأمين حاجة القطر، مؤكدا أن عملية الندب لابد منها وهي عملية ضرورية لإعادة توزيع العمالة بشكل صحيح ومعالجة الخلل الواضح في توزيع اليد العاملة.
وذكر أن معمل البورسلان بدأ بانطلاقة جديدة، والوزارة بصدد إنشاء معمل سيراميك يكمل إنتاج المعمل القائم حالياً، وفيما يتعلق بتأمين الخردة لمعمل حماة فقد عقدت الوزارة اتفاقا والمعمل حالياً يطوف بالخردة ولكن المشكلة في تأمين الكهرباء فالمعمل يحتاج إلى 50-60 ميغاواط لتشغيل فرنين لصهر ضمن ورديتين كاملتين وحالياً يتم تشغيل وردية ليلية تستهلك 25 ميغاواط.
وكشف الوزير عن عقد قريب مع الجانب الهندي لتمويل معمل القضبان وأهمية العقد كمنتج نهائي ويحقق ريعية جيدة مبينا معمل الباسل قد أقلع وهو ينتج وبالنسبة لإلغاء عقد السيرومات فهو ناتج عن وجود تفاوت في الأسعار، وقبل نهاية العام سيتم توقيع عقد جديد.
وأكد الوزير أنه يتابع معمل زجاج حلب بالتنسيق مع وزير النفط ولكن استخراج الفيول يحتاج لمضخات من نوع خاص، وتم استكمال الخطة الاسعافية للمعمل، لافتاً إلى أن مخازين المعمل هي من الزجاج المجوف والذي يستخدم في صناعة الأدوية وخلال الأزمة فقد تعقيمه ولا يمكن تسويقه وتصريفه، ولكن من الممكن استخدامه كمدخلات مواد في عدد من المعامل
و تركزت مداخلات المشاركين فى أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال حول ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال واعادة النظر في الرواتب والاسعار وسن التشريعات الكفيلة بحماية الانتاج الوطني أكد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال مؤكدة ان الطبقة العاملة شكلت رديفا اساسيا لقواتنا المسلحة الباسلة فى تصديها للحرب الارهابية وحماية المنشآت العامة والخاصة واستمرار العمل فيها رغم المخاطر الكبيرة التي تعرضوا لها.
وشدد اعضاء المجلس على ضرورة المضي بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإدارى وفق البرنامج الزمنى المحدد والحفاظ على القطاع العام وانشاء هيئة للضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الممكن للزراعة والصناعة النسيجية والزراعية وضبط اسعار الادوية والمشافى الخاصة وايجاد الطريقة المناسبة لتعويض نقص الكوادر الطبية فى المشافى العامة والتأكيد على الوزارات تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالعودة الى العمل
و كان قدم الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في بداية أعمال اليوم الثاني من المجلس العام لاتحاد العمال عرضاً موجزاً للقضايا التي تم طرحها في اليوم الأول، والتي ركزت على الواقع الاجتماعي الناشئ على وقع الأزمة وقال: كان التأكيد في كافة المداخلات على ضرورة تحسين مستوى المعيشة لأبناء الطبقة العاملة وأبناء شعبنا عموماً وفق كل المنافذ المتاحة وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور وهي مسألة أصبحت ملحة، ورفع مقدار قيمة التعويض المعيشي إضافة إلى معالجة الظواهر الاجتماعية الطارئة على وقع الأزمة والمتمثلة في تفشي أمراض اجتماعية تستوجب المعالجة من قبل رئاسة مجلس الوزراء حتى لا تستوطن هذه الأمراض التي ظهرت على هامش الحرب التي تواجهها سورية على امتداد أكثر من 8 سنوات.
حضر الاجتماع محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري والمهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة و الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية ناقش لنقابات العمال خلال اعمال يومه الثاني عددا من القضايا التي تهم الطبقة العاملة وضرورة إيجاد الحلول لها بالتعاون بين كافة الجهات.
