ودائع المصارف العامة بالارقام ..ميالة:خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني إذا استمر الوضع من دون إقراض

17/11/2017

في ضوء الحديث الدائر حالياً عن الإقراض المصرفي، سواء ما يتعلق برصيد المكوث أو القروض المتعثرة أو تأكيد الحكومة على تمويل المشروعات الإنتاجية، تطرح تساؤلات عن حجم الودائع الموجودة لدى المصارف العامة وقنوات توظيفها.

طرحنا تلك التساؤلات على اقتصاديين، وقبل عرض إجاباتهم سألت المصرفين العقاري والتجاري عن حجم الأموال المودعة لديهما؟ ولماذا لا يتم استثمارها بشكل إيجابي خاصة بعد قرار الحكومة بالإقراض للمشروعات الإنتاجية؟.

مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أكد أن حجم الودائع والحسابات الجارية لتاريخه في المصرف وصلت إلى 288 مليار ليرة سورية، مضيفاً: الغاية من الودائع توظيفها بمنح قروض للربح من فرق الفوائد الناتجة مابين الفوائد المدفوعة للودائع والفوائد المقبوضة من القروض.

لكن -وحسب العلي- حتى الآن لا يتم استثمار الودائع نظراً لوقف منح القروض وفق التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، علماً أنه صدرت مؤخراً توجيهات للبدء بمنح القروض للمجالات الزراعية والإنتاجية، وتم تعميم شروط منحها على فروع المصرف.

بالمقابل بين مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن هناك ارتفاعاً بأحجام الودائع والتسهيلات لنهاية شهر أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى التأثيرات نتيجة أسعار الصرف على القيمة المطلقة سلباً أم إيجاباً تبعاً لتغير سعر الصرف.

وأضاف سلمان في حديثه : حجم الودائع والتسهيلات الممنوحة لنهاية شهر أيلول وصلت إلى 602 مليار ليرة سورية، وآخر القروض التي منحها المصرف للجهات العامة كان بقيمة 20 مليار ليرة لمحافظة دمشق.

الدكتور ياسر مشعل أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أوضح في تصريحه لـ”الأيام” أنه لابد من التمييز بين ودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل لنستطيع بعدها أن نقول ماهي حجم الأموال القابلة للإقراض.

معتبراً أن 20 % فقط من حجم الودائع التي يعلن عنها في المصارف هي القابلة للإقراض لكونها طويلة الأجل.

لكن المشكلة -حسب مشعل- عدم وجود استراتيجية لوزارة الصناعة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في التمويل، وخاصة أن كل المؤشرات تدل أن الحرب قاربت على الانتهاء، وبالتالي لا خوف من المخاطر جراء ذلك، ويمكن وضع ضمانات من خلال مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

وزير الاقتصاد السابق الدكتور أديب ميالة، وخلال دردشة معه في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، قال لـ”الأيام”: حجم الودائع لا يعطينا كمية الإقراض إذ لابد من تفصيل ما هي أنواع تلك الودائع؟ هل هي ودائع لأجل أم حسابات جارية؟ بمعنى لابد من تحليل حجم الودائع حتى نعرف قدرة المصرف على الإقراض.

واعتبر أن البيئة مهيأة لمنح القروض بل أكثر من ذلك نحن مضطرون على تشغيل أموال القطاع الخاص كرديف لاستثمارات القطاع العام بعد الحرب الطويلة خاصة أن الدولة بمفردها غير قادرة على القيام بعملية الاستثمارات المنتظرة.

وحسب ميالة، إذا استمر الوضع من دون إقراض ستكون الخسائر كبيرة للاقتصاد الوطني لذلك لابد من تنشيط الإقراض بهدف تمويل الاستثمار، منوهاً إلى أن كلاً من المصارف التجاري والعقاري والصناعي لديهم القدرة على جلب المستثمر.الايام

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen