أخبار الصناعة السورية:
كشفت تداولات اجتماع وزير الصحة نزار يازجي ووزير التعليم العالي بسام براهيم مع مديري المشافي والصحة في المحافظات أمس لـ “أخبار لصناعة السورية” عن كلف تصنيع الكمامات المحلية والتي قال عنها وزير الصحة انه في سقفها. تشكل 25 ليرة بينما تبيعها وزارة الصناعة بـ180 ليرة وانه سيقوم بابلاغ وزير الصناعة بتخفيض الأسعار المعلنة لديها لتكون قريبة من كلف التصنيع مع هامش ربح بسيط لكي تكون بمتناول جميع المواطنين مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط الجودة لكافة المنشآت العاملة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع وفي مداخلة لمدير مشفى المواساة قال ان المشفى يقوم بتصنيع الكمامات وبطاقة 300 كمامة يوميا وبكلفة لا تتجاوز 18 ليرة فقط متسائلا لماذا كل هذا الارتفاع في اسعار الكمامات والتي تصل الى عشرة أضعاف في جهات القطاع العام الصناعي..
أما الصناعي عاطف طيفور فقد بين أن كلفة تصنيع الجيدة منها لا تساوي أكثر من 40 ليرة سورية محذرا من عدم مطابقة الكمامات المنتشرة في الأسواق والمصنعة في الورش لشروط التصنيع الصحي و أن الكثير من الكمامات التي تصنع محلياً والمنتشرة في الأسواق غير صحية، وأن القماش الطبي الخاص بالكمامة يجب أن يكون بمواصفات خاصة وعالمية، وأي تغيير قد يضر المستخدم.
معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي أن الوزارة بدأت بإلزام منشآت تصنيع الكمامات بمراعاة شروط الوزارة بتطبيق المواصفات الصحية.عبر تسجيل المنشآت التي تصنع الكمامات في سجلات “مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية”، بعد أن كانت تراخيصها تصدر عن “وزارة الصناعة” لأنها لم تكن تعتبر مادة من مواد المستلزمات الطبية.
الصناعي الذي كان شريكاً في خط لإنتاج الكمامات المحلية، أكد أن قماش الكمامات يجب أن يكون غير منسوج، وهو عبارة عن قماش melt blown بطبقة عازلة داخلية لها مواصفة خاصة ووزن خاص لحماية الشخص وجهازه التنفسي، يمنع مرور أي فيروس عبرها، منبهاً من أن الطبقة الخارجية للكمامة يجب أن تكون 20 غرام للمتر المربع، فيما تكون الطبقة الداخلية العازلة 5 غرام للمتر المربع، لتكون عازلة لنفوذية الهواء.
وأوضح طيفور في تصريح للاقتصادي أن سعر رول الكمامات المستورد يبلغ 110 آلاف ليرة سورية وهو يكفي لصنع 12,300 كمامة تقريباً، موضحاً أن سعر تصنيع الكمامة الواحدة بناءاً على هذه الأرقام يكون 40 ليرة سورية فقط!.
وحول طرق فحص الكمامة عند شرائها، بين طيفور أن الكمامة ذات المواصفات الجيدة، يجب أن لا يخترقها الهواء أو يتسرب منها الماء عند سكبه بداخلها، ويمكن تجربتها عن طريق النفخ فيها، أو محاولة حرقها كونها يجب ألا تحترق.
وطالب طيفور سابقاً الحكومة بدعم استيراد المواد الأولية اللازمة لتصنيع الكمامات، وخطوط إنتاجها وتمويلها لصناعتها محلياً، وتأمين حاجة سورية واحتياطي استراتيجي ثم التوجه للتصدير.
ونبه طيفور قبل البدء بالإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا إلى أنه بحال ُطلب من السوريين ارتداء كمامات، فنحن بحاجة 23 مليون كمامة يومياً، على افتراض أن ارتداءها يكون ليوم واحد فقط.
وارتفعت أسعار الكمامات في سورية بالشهر الماضي لتسجل العلبة 50 قطعة نحو 9,000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ1,500 ليرة، واستمرت بالارتفاع حتى وصلت إلى 13,000 ليرة، بالتزامن مع ارتفاع بأسعار المعقمات والكحول.
وفي شباط الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، قراراً منع بموجبه تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة، بعدما قفز سعر العلبة التي تضم 50 كمامة من 1,500 إلى أكثر من 9,000 ليرة سورية خلال أسبوع واحد.
وأكد حينها، رجل الأعمال السوري المقيم في الصين ومؤسس “شركة A2Z” فيصل العطري، أن بعض التجار في سورية حاولوا مؤخراً انتهاز الفرصة وتصدير أكبر قدر من الكمامات المتوفرة بما فيها المستوردة، متوقعاً أن تصل تكاليف استيرادها لأضعاف السعر الذي صُدّرت به لاحقاً.
وحذّرت “منظمة الصحة العالمية”، من حدوث ما وصفته بـ”انفجار” في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية.
لا ندري ان كان لدى رئاسة مجلس الوزراء هذه المعلومات عن كلف التصنيع والاستغلال الذي يحدث في السوق السورية لحاجة المواطنين للكمامات لاتخاذ الإجراء اللازم بحق هؤلاء المستغلين ليكون هذا المنتج بمتناول الجميع.. نسأل..؟؟؟!!