أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
في كل مرة تتحدث فيه الحكومة عن “الدعم ” فإنّ السؤال الذي يبرز ويطفو على السطح ويشغل بال كل السوريين هو مدى توفر البيانات والاحصاءات التي يتم بناء القرارات على أساسها.. كيف والحكومة هذه المرة طلبت من كل حملة البطاقة الذكية ان يقصدوا مصارف البلد لفتح حسابات مصرفية دون أن تكلف نفسها الخروج للناس وشرح ما تخطط له.. إن كان لديها خطة.
الدكتور شفيق عربش الاستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي ومدير سابق للمكتب المركزي للإحصاء رأى في حديث لموقع خاص سيرياستيبس :
أنّه لابد من الإقرار أولاً أنّ ماصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بدعوة أصحاب البطاقات الذكية لفتح حسابات مصرفية ، قد خلط الأوراق ووضع الناس في حيرة من أمرهم ( خاصة لمدى تأثير تحويل الدعم إلى نقدي ) ، واصفاً الدعم في سورية بأنه مشكلة بسيطة ومعقدة في آن معاً .. قديمة وليست جديدة ، و في السنوات الأخيرة وبسبب بعض الإجراءات و القرارات التي اتخذت صارالدعم مشكلة وهاجس يومي.
يقول الدكتور عربش : أتمنى أن يتصدر المشهد السيد رئيس الوزراء أو من يكلّفه لشرح ما هي خطة الحكومة فعلا لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي ومن أسعار الى مقابل مادي ، و إلى أين ستصل بنا ألأمور ؟
برأيي الشخصي يقول عربش: إن هذه الحكومة لا تعرف ماذا تريد.. أو انها ترغب دوما في إقلاق الناس واشغالهم وإلهائهم في قضايا وأمور حياتية جديدة و “إذا افترضنا جدلاً ان الحكومة تعلم ماذا تريد فإنها لا تعرف كيف تحقق ما تريد”..
وأضاف: منذ مطلع عام 2022 بدأنا بإجراءات إيصال الدعم لمستحقيه لكن للأسف هذا كان العنوان، ولكن في التفاصيل فالذي حدث أننا أخرجنا فئة معينة من الأسر السورية من تحت مظلة الدعم وفق معايير غير سليمة، ولم ينعكس الموضوع إيجابا على تحسين معيشة الناس مستحقي الدعم، في الحقيقية نحن لا نعرف من يستحق الدعم، ورأينا حجم الأخطاء التي حصلت والتصويبات التي حدثت وحتى معاون وزير الاتصالات الذي كان مسؤول عن هذا الملف.. اعترف بأن البيانات لم تكن مكتملة ولكن يبدو أنّ المهم أن نعمل “شغلة” وهذا يلي “عملناه “! وفشلنا به حسب تعبير عربش.
برأي المتواضع يتابع الاستاذ الجامعي حديثه: عندما نقدم دعما (أو ما يسمى بالدعم) لغالبية المواطنين طبعاً لا يجوز بحال من الأحوال ان نطلق على ما يقدم ” دعم”، مشيرا الى أنّه جرى قبل فترة الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية ثم توقف وكأنها موضة؟ إن هذه البرامج جميلة ومهمة وحضارية ولكن لا يكفي أن يكون العنوان حضاريا وجذابا بدك ” جسم لبيس إلها”.. ” مو اي واحد بتلبسو شغلة فاخرة بتلبقلو” حسب تعبيره.. فعندما نريد أن نؤسس شبكات حماية اجتماعية فإن الهدف منها محاربة الفقر , ويبدو أننا استغنينا عن الموضوع لأنه تبين أننا عاجزون عن وضع هذا المفهوم حيز التطبيق بشكل سليم , طبعا كل الشبكات فيها خروقات , والدول اثناء التنفيذ بيطلع معها الكثير من جوانب النقص وتقوم بمعالجتها , وكما هو معروف فإنّ شبكات الحماية الاجتماعية تهدف الى محاربة الفقر ، و يبدو أننا جمدنا إن لم نقل استغنينا عن الحديث عن هذا الأمر لأننا فعلا نحن غير قادرين على وضع هذا المفهوم حيز التطبيق بشكل سليم كما هو مطبق في كل دول العالم
فالدول التي فيها شبكات حماية اجتماعية وضمان اجتماعي فعال، تستطيع أن تحدد لكل برنامج يتم إطلاقه الهدف منه ويكون مؤقت زمنيا وترمي من خلاله الحكومة لتحقيق غاية واضحة. مثال: تشجيع الولادات, الاسر التي لديها “x ” من الاولاد و مازالوا قصر تحصل على دعم حكومي شهري بدون أي تعقيد لأن الدعم يتم وفق قواعد بيانات ..
وللأسف نحن ليس لدينا قواعد بيانات لنقوم بمثل هذا الدعم .. يقول الدكتور شفيق عربش ..
الآن اذا اعتبرنا الدعم شكل من أشكال الحماية فما هي غاية الحكومة من تقديمه ، الغاية طبعاً هي الحد من الفقر ، هذا المشروع ينجح عندما تكون نسبة الفقر معقولة 10 أو 15 % ، اما عندما نتحدث عن بلد فيه اكثر من 90 % من الناس فقراء ونريد تحويل الدعم النقدي اليهم , فنحن امام سؤال كبير ولابد من الإجابة عليه وهو : من هو المسؤول عن إيصالنا إلى هذا الحد من الفقر ؟
وهنا يضيف عربش: ما حدا يزاود علينا ولا يطلع ” هلاْ ” مسؤول ويقلنا أنّ الحصار و العقوبات الاقتصادي هي السبب , برأي هي أحد الأسباب ، ولكن السؤال الأهم هو : من الذي أوصلنا الى هنا ؟ علماً أنّ سيادة الرئيس كان واضحا بهذا المجال عندما قال أن اجراءاتنا في تطبيق سياسة الدعم ادت إلى إفقار الفقراء ، إذا المشكلة عند الحكومة يقول الاستاذ الجامعي المشهور بجرأته في الطرح
إذاُ : أن كل الإجراءات القسرية تؤدي الى نتائج معكوسة ، مثال: سياسة الولد الواحد في الصين منذ 3 عقود هي التي انتجت الشيخوخة
لكن ماذا عن التفاصيل الفنية
يقول عربش: هذا المشروع سيفشل مع إجراءاته كما فشلت اجراءات كثيرة، ونحن دائما نتحدث عن اجراءات جديدة وكثيرا ما نفشل.. “نظام الحوافز مثال”.. وهنا يحق لنا أن نسأل ما هو سبب فشل المشروع؟.
وأشار الى أنّ “السيد الرئيس اصدر مرسوما قبل عيد الاضحى بمنح مبلغ 300 الف ليرة للعاملين والمتعاقدين، والسيد وزير المالية قدّر أن تكاليف هذه المنحة هي 900 مليار ل.س ، يعني ان لدينا 3 ملايين مستفيد من هذه المنحة ، و 3 ملايين مستفيد يعني 3 ملايين حساب بنكي ، لا يعني هذا ان هناك نقص في عدد الحسابات يساوي الفرق ما بين عدد الحسابات المفتوحة حالياً وعدد بطاقات الموزعة .. لأن هناك الكثير من الأسر السورية لديها اكثر من شخص يمتلك حساب مصرفي بسبب عمله , تقديراتي يقول عربش : أننا بحاجة على الأقل إلى مليون و نصف مليون حساب جديد ، هذا الرقم مخيف بينما تبدو بنيتنا التحتية خاصة المصرفية لا تتحمل كل هذا العدد.
