أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تركز المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من خلال توجهاتها الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة على زيادة الطاقة الانتاجية للشركات التي كان انتاجها مسوقا ويحقق ريعية وما زال كذلك من خلال تطوير وتوسيع خطوطها الإنتاجية ودراسة إحداث خطوط إنتاجية جديدة فيها.
وفي تصريح لمدير عام المؤسسة المهندس أسعد وردة لـ:”أخبار الصناعة السورية”: بين أن الشركات التي لم تكن منتجاتها مسوقة وذات جودة منخفضة ولا تحقق الريعية ستعمل المؤسسة على إيجاد نشاط بديل أو دمجها مع شركات أخرى أو إغلاقها وذلك حسب وضع وحالة كل شركة بينما الشركات المتضررة فسيتم العمل على متابعة إعادة تأهيلها من خلال الخطط الاسعافية كما في شركة كابلات حلب للعمل على تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط والعالي فيها.
وبالرغم من تحقيق انتاج في شركاتها بلغ 1ر40 مليار ليرة خلال الأشهر ال11 الاولى من العام الحالي و مبيعات لنفس الفترة بنحو 37 مليار ليرة ألا انه لا يعبر عن كامل طاقات شركات المؤسسة التي تواجه صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة بسبب المقاطعة والحظر المفروض البلاد مما يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج مع صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع أسعارها إن وجدت محليا و ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وصعوبة النقل الداخلي وارتفاع أجور الشحن
ويشير المهندس وردة إلى المعيقات الأخرى لعمل الشركات المتمثلة بانخفاض التوتر الكهربائي من الشبكة الرئيسية وانقطاعه أحيانا مما يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية وارتفاع ديون القطاع العام وعدم قيام بعض مؤسسات القطاع العام بتسديد أرصدتها رغم المراسلات العديدة والنقص الحاد في العمالة الفنية والخبيرة لدى الشركات مبينا أن عملية الندب لم تجد نفعا بسبب نوعية العمالة المندية وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارها .
و لم يخف مدير عام المؤسسة ما واجهته الشركات أيضا من عدم توفر وسائل النقل اللازمة لدى أغلبها وعدم قدرتها على استئجار وسائل النقل بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الآليات اللازمة بالشكل المطلوب لدى معظمها مع صعوبة تأمين القطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية .
و يشير في هذا الاطار إلى -عدم تأمين الخردة الكافية لشركة حديد حماه بالكميات الكافية لتشغيلها على ثلاث ورديات حيث يتم حاليا تأمين /4000/ طن شهريا والحاجة الفعلية /12000/ طن شهريا إضافة إلى عدم تأمين كميات المازوت الكافية لتشغيل معمل الصهر والبالغة /300/ ألف لتر شهريا لتتمكن من الاستمرار في العمل إلى جانب تأخر التخصيص للمبالغ اللازمة في الخطة الاسعافية وعدم كفايتها وقد ينتهي مفعولها قبل انتهاء تنفيذ العمل الذي خصصت من أجله.
ولمعالجة هذه الصعوبات وغيرها اقترح المهندس و ردة إيجاد آلية للمعالجة والإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة على القروض المأخوذة سابقا من المصرف التجاري السوري من شركات تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بردى والإنشاءات المعدنية و لتخيف العبء المالي على هذه الشركات والإعفاء من كافة الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار وعلى مدخلات الإنتاج حرصاً على زيادة القدرة التنافسية لشركات القطاع العام وإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج حرصا على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام وخاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة أخرى إضافة إلى رفع سقف المكافآت التشجيعية و فتح سقوف الراتب لكافة الفئات وتجديد أو استبدال الآليات لنقل العمال وتثبيت العقود السنوية و رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال .
ويؤكد مدير عام الهندسية على اهمية إعفاء من الغرامات المالية لتأخير الحاويات التي يتم استيرادها وتأمين استقرار التيار الكهربائي واستمراره طيلة أيام الدوام الفعلي لما له من تأثير هام على جودة المنتج وتخفيض كلفته والإقلال ما أمكن من نسبة الهدر في الوقت والمادة الأولية وتلف الأجهزة الالكترونية ، وارتفاع كلفة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً وعدم كفايتها لتشغيل كامل الآلات لافتا إلى أهمية إلزام اللجنة السورية للمعادن بتوريد حاجة معمل حديد حماه من الخردة (12ألف طن شهريا ولتأكيد على استمرار العمل ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء بتوريد خردة القطاع العام إلى شركة حديد حماه حصرا وتأمين حاجة شركة حديد حماه من المازوت بنحو 300 ألف لتر شهريا لتتمكن من الاستمرار في العمل.
ويدعو المهندس وردة إلى العمل على إعادة النظر بآلية التخصيص في الخطة الاسعافية بحيث تكون المبالغ كافية ووفي تاريخ مبكر من السنة مع إمكانية التدوير للعام التالي إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك وزيادة عدد المهندسين وخريجي المعاهد المفروزين من قبل رئاس مجلس الوزراء وإلزام خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة الصناعة بالعمل في الشركات التابعة.
أحمد سليمان
