أخبار الصناعة السورية:
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حرص الحكومة على ضمان إقلاع ما يمكن من الشركات الصناعية الحكومية المتوقفة مع الحفاظ الكامل على البعد الاجتماعي لهذه المؤسسات إذ كان يمكن بسهولة الحصول على مؤشرات اقتصادية إيجابية لو تم التخلي عن البعد الاجتماعي والمتمثل بشكل رئيس بقوة العمل الفائضة لدى هذه المؤسسات، حيث تحرص الحكومة على دعمها في هذه الظروف ولو كان ذلك على حساب المؤسسات الاقتصادية.
و بين المهندس خميس امام مجلس الشعب اليوم انه لغاية تاريخه إن الشركات الصناعية العامة المتوقفة والتي استأنفت العمل بشكل كامل أو جزئي بلغ عددها نحو 17 شركة تضاف إلى نحو 16 شركة أدخلت خطوط إنتاج جديدة فيها أو قامت بتطوير المنتج لديها الأمر الذي ما أسهم في ارتفاع قيمة العقود الموقعة لدى جهات وزارة الصناعة بغية تصريف الإنتاج والمخازين خلال العام الحالي إلى ما يزيد على 200 مليار ليرة.
و اشار الى أن تعاون الحكومة في القطاع الصناعي الخاص مع الصناعيين وما قدمته من تسهيلات وخدمات لهم أثمر عن الإقلاع أو البدء بتأهيل ما يقرب من 82 ألف منشأة صناعية وحرفية من أصل 131 ألف منشأة أي ما نسبته نحو 63%. وبالتزامن مع ذلك كان تحديد مسارات مستقبل القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على أجندة أولويات الحكومة وذلك إيماناً بما يشكله هذا القطاع من رافعة تنموية تضمن تجاوز تركة الحرب الثقيلة وإرساء حالة جديدة من التميز الاقتصادي السوري إقليمياً ودولياً.
و كشف عن وجود إجراءات عديدة يتم العمل على تنفيذها من قبيل إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة تبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، والتي تكفي حاجة السوق المحلية.