من لعبة الدولار الملغومة.. إلى التلاعب بقوت الملايين!!

أخبار الصناعة السورية:

يبدو أن وعي رجال الأعمال السوريين بدأ يأخذ منحى تصاعديا في التعاطي مع أسعار الصرف للدولار في السوق السورية التي تبثها وتنشرها صفحات الفيسبوك والتطبيقات المرتبطة بها وخاصة مع الاكتشاف التدريجي لعدم دقة هذه الأسعار التي تبثها بين لحظة واخرى مع أن العديد من هذه الصفحات – كما يوضح خبراء – لا تدار من سورية  بل من خارجها.. ما يعني أن الحذر من التعاطي مع محتواها واجب..

فاذا كانت عمليات التداول في أسواق  الأوراق المالية النظامية تحكمها مجموعة من الضوابط  والأنظمة  التي تتم من خلالها عملية العرض و الطلب على أسهم الشركات بكمياتها وأسعارها ومدة جلسات التداول وتوقيتها والحدود السعرية المسموح بها للارتفاع أو الانخفاض للأسهم في الجلسة المحددة  فنتعرف في نهاية الجلسة على تغيرات هذه الأسهم.

لكن أذا انتقلنا الى ما يجري في السوق السوداء لسعر الصرف وخاصة الدولار والتي تتحكم فيه صفحات أو مواقع الكترونية أو تطبيقات تضع سعرا تقول أنه سعر افتتاح وقد تربطه بسعر اليوم الذي قبله ارتفاعا أو انخفاضا.. يتساءل مراقبون على أي أساس تم وضع هذا السعر؟؟   فهل تمت صفقة بموجبه؟ ومن باع ومن اشترى؟ وما هو حجمها وهل هو مؤثر في السعر ؟ وبالتالي كيف تحدث تغيرات الأسعار خلال اليوم الواحد؟ ومتى تختتم ولماذا في هذا التوقيت..؟؟ … واستطرادا لماذا في فترات أو تاريخ محدد تتوجه تلك الصفحات و في “كونسيرتو” منسجم  لرسم مسار تصاعدي  لأيام على سعر الصرف؟؟  مع عدم وجود متغيرات متزامنة  تؤثر في السوق السورية ترتبط بالطلب المتزايد على الدولار بشكل مباشر.

طبعا لا أجوبة على الأسئلة السابقة.. ما يعني أن ما يجري ليس سوقا ولا يحكمه العرض والطلب ولا قوانين.. بل لعبة  علينا التنبه لها لكي لا ننغمس أكثر فيها ولا نتحول إلى دمى مضحكة أو قطع شطرنج  يتحكم بها المتلاعبون بسعر الصرف والمروجون له من صفحات وتطبيقات مشبوهة وهم بعيدون عن أعين السلطات الرقابية ..يكسبون مبالغ طائلة عبر عمليات المضاربة..  الخاسر فيها نحن السوريين جميعا..

من هنا فعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية ممن لم يتنبه إلى هذا الأمر ان يعيدوا النظر في التعاطي مع هذه الصفحات  بعدم قيامهم بتسعير المواد التي بحوزتهم سواء كانت مستوردة أو حتى وطنية بموجب السعر المعلن في تلك الصفحات أو بأسعار تكون أعلى  مما يساوي السعر المعلن  من باب الحيطة من ارتفاع قادم لسعر الصرف..  ما يخلق متوالية ارتفاع أسعار تضعف العملة الوطنية والقدرة الشرائية لعامة المواطنين وبالتالي ستنعكس على هذه الفعاليات في دورة رأس المال القادمة ، لأن المواطنين لن يستطيعوا شراء الكميات نفسها  وبالأسعار الجديدة ما يعني فقدانهم جزءا من أرباحهم، لأن كمية المال بين أيدي المستهلكين بشكل عام هي محدودة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد..

عودة للتأكيد وتحذير أوساط قطاع الأعمال من الانسياق اللاواعي وراء مشاكسات هذه اللعبة الملغومة..!!

رئيس التحرير

أحمد سليمان

طباعة