أخبار الصناعة السورية Industry News
شكل المؤتمر الصناعي الثالث الذي اقيم اليوم في فندق الشهباء في مدينة حلب بمشاركة أطياف واسعة من الغرف الصناعية و التجارية ورجال الاعمال السوريين وبمشاركة الحكومة منبرا للصناعيين لتقديم طلباتهم المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ومناقشة متطلبات دعم القطاعات و الصناعات النسيجية والغذائية و الكيميائية والدوائية والصناعات البلاستيكية والهندسية..
و كشفت مصادر خاصة من كواليس المؤتمر لـ أخبار الصناعة السورية عن العديد من المطالب التي قدمها الصناعيون خلال جلسات المؤتمر عدم الزام المنشآت الصناعية المسجلة أصولاً في الغرف الصناعية لتسجيلها لدى غرف التجارة كشرط ملزم بالحصول على السجل التجاري ومنح مصدقة لتفادي عرقلة عمل الصناعة و اعادة النظر في شرائح الارباح المتعددة في قانون الضرائب على الدخل وتعديل الحد الأدنى المعفى من النفقات الشخصية المكلفين وذلك بتعديل المادة 16 و 20 من القانون. 
و بحسب المصادر طالب الصناعيون بإعفاء المنشآت بحسب نسبة ضررها ومدة توقفها من أي رسوم أو ضرائب خلال فترة توقفها عن العمل وذلك بإصدار مرسوم يقضي بمنح الاعفاءات حسب الضرر، والاعفاء من الغرامة المفروضة على عدم التصديق من القنصليات السورية في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية،
ودعا الصناعيون الى الاسراع في احداث مؤسسات ضمان مخاطر القروض، والاسراع بتعديل القانون 26 للعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعسرة واعطاء فرص لأصحاب تلك القروض بجدولة ديونهم مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها البلاد والتي كانت السبب الرئيسي في توقف أصحاب القروض عن دفع التزاماتهم ، وإلغاء كافة فوائد وتأخير التي فرضت بشكل تعسفي على المبالغ المتبقية من تلك القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر ما بين عام 2012 حتى تاريخه وإلغاء قرارت المركزي المتعلقة بشراء بالقطع عام ٢٠١٢ .
وطالب الصناعيون بانشاء مجلس التنمية الصناعية واعتماد خطط استراتيجية للنهوض بها وضع رسوم إضافية مخالفة لقانون الغرف رقم 52 لعام 2009 وحصر هذا الأمر في المحافظات التي لا يوجد فيها غرف صناعة، وإعادة تفعيل مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المحافظات وتنظيم ندوات تعريفية في الغرف الصناعية حول آلية عمل الهيئة وإحداث مركز التحديث الصناعي لتنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافستها محلياً وعالمياً، ووضع استراتيجية للتصدير تستند على أن التصدير أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية في المستقبل وذلك بتحديد السلع المستهدف تصديرها والسلع المراد تصنيعها بهدف التصدير والأسواق المستهدفة.
