أخبار الصناعة السورية Industry News
الاثنين 07/12/2020
شكّلت قيمة تعويضات نهاية الخدمة الضربة الأقسى على العمال في سوريا الذين أحيلوا الى التقاعد،سواء في القطاع الخاص أو العام، إذ مع أرتفاع الأسعار والتضخم خسر العامل جنى العمر الذي كان يشتري له سيارة قبل الحرب، اليوم وبعد إنخفاض قيمته لم يعد يستطيع شراء دولاب تلك السيارة.
مصطفى احمد بعد 32 سنة خدمة في الدولة يقوم بحساب تعويضه ويقول لموقع “بزنس 2 بزنس” ان التعويض عبارة عن فرنكات قليلة لا يمكن التفكير بالحصول عليه لذلك سأقبل بالراتب التقاعدي وقيمة التعويضات الاخرى المحددة بالقانون من راتب ثلاث أشهر وبدل إجازات وتعويض النقابات عن صناديق المشترك به؟
وسأل عن سبب التقصير في تحويل الاموال الموجودة في الصناديق الى أسهم أو عقارات للمحافظة على حقوق العمال وصرف التعويض لهم في الحد الادنى ضعفي المبلغ الحالي ” أن النقابات لديها مشاريع استثمارية ، والسؤال لماذا لا يتم رفع التعويضات كما هي قيمتها اليوم بدلا من منح تعويضات بلا قيمة”.
خصوصاً انّ المتقاعدين ليسوا في وضع يسمح لهم بشق طريق جديد للمستقبل، حيث يبنون الأمال على ذلك التعويض من أجل فتح مشروع مستقبلي يؤمن لهم وللاولادهم دخل إضافي.
وبين مصدر في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” يحتاج الى موافقة لاعلان اسمه في تصريح خاص لموقع “بزنس 2 بزنس” أن التعويض العامل يحسب وفق نسب محددة وفق معادلة متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين ضرب عدد أشهر الخدمة ، مضروباً بنسبة 11 بالمئة من 1 الى 59 شهرا ونسبة 17 بالمئة من 60 الى 119 شهرا ونسبة 15 بالمئة من 120 شهرا الى نهاية الخدمة.
وأشار المصدر الى أن التعويض يحمل من الظلم كون التضخم كان كبيرا لذلك يلجأ جميع المتقاعدين الى الراتب التقاعدي وما يحصل عليه من تعويضات من جهات أخرى فيها اجحاف لافتا الى ان زيادة التعويض بحاجة الى دراسة اكتوارية من أجل معرفة الملائة المالية وخاصة بتسديد المؤسسة لأكثر من 800 مليار ليرة خلال السنوات الماضية لمن طلب التقاعد المبكر واستهلكت الاموال من الصناديق .
وبين المصدر ان المؤسسة قامت بدراسة في عام 2010 من أجل رفع التعويض ووصلت الى نتيجة انه يجب ان تكون نسب الاشتراكات في صندوق نهاية الخدمة 36 بالمئة من الراتب ومع ذلك بقيت النسبة 24 بالمئة ورفع النسبة بحاجة الى قوانين وأنظمة واعادة دراسة وملاءة مالية .
تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص كما هو حال القطاع العام كان المبلغ يشتري وفق عيسى عبيد بقرتين وسيارة مستعملة أما اليوم لا يصل الى ثمن خاروف ودولاب سيارة داعيا الى اعادة النظر بالتعويض.
يقول “عيسى” صحيح انه يصرف كنسبة من الراتب الا ان التضخم الحاصل إلتهم هذا التعويض ومن المفروض ضرب التعويض بنسبة من التضخم الحاصل للتعويض على العامل كون الاموال كانت لدى المؤسسة العامة للتأمينات ولدى النقابات وفي حال لم يتم استثمارها فهذا تقصير منهم .
التضخّم الإضافي الحاصل سيأكل المزيد من قيمة التعويضات بحسب المتقاعد غانم بربر والأجدر بإدارة المؤسسة والنقابات والاتحادات المعنية العمل على حماية محفظة التعويضات من التضخم بأي تجارة كانت شراء بوليصة تأمين أو استثمارات متنوعة وعدم وضع كامل المحفظة في استثمار واحد .
المؤسسة دخلت باستثمارات توازي 50% من النسبة المسموح الاستثمار فيها من أموال التأمينات الاجتماعية في مشروع تأسيس البنك القطري واليوم اسهم البنك ليست على ما يرام لكن اذا عاد سهم البنك الى نشاطه كما كان في السابق واستعادة خسارته هل ستعيد المؤسسة التعويض لمن أكل التضخم تعويضه سؤال يبحث عن إجابة.
طلال ماضي
