أخبار الصناعة السورية Industry News
أكد رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أنه مع دخول سورية صلب عملية إعادة الإعمار ونهضة ما بعد الأزمة ستشهد تأسيس المزيد من الشركات المساهمة واستحقاق إدراج أسهم المزيد منها في سوق دمشق للأوراق المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي شاركت به لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الذي انطلقت فعالياته بتونس يوم 16 آذار بمشاركة 15 هيئة مالية عربية.
وتقدم رئيس الهيئة السورية بورقة عمل حول الرؤى السورية المتعلقة بأنظمة وضوابط الاستحواذ التي تمت مناقشتها في جدول أعمال الاجتماع والذي خصص جانبا منه لهذا الموضوع.
واستعرض المجتمعون جدول الأعمال السنوي الذي ركز في مناقشاته على موضوع الدراستان اللتان أعدهما فريق من الخبراء والمختصين بتكليف من الاتحاد حول (عروض الشراء بقصد الاستحواذ في الدول الأعضاء) وحول (حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية)، من جانبه قال صالح الصايل رئيس هيئة السوق المالية التونسية، الذي تولى رئاسة الاتحاد لهذه السنة أنه أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تجمع مختلف الدراسات والتحقيقات المتعلقة بالهيئات الأعضاء بالاتحاد.
وعلى هامش هذا الاجتماع ناقش رئيس الهيئة مع رئيس الهيئة العمانية الحديث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين وإعادة إحياء وتنشيط إقامة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين فيهما،
وفي الإطار ذاته تم الاتفاق بين الدكتور فضلية وسامي صليبا نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية على فتح أفق التعاون والتنسيق بين الهيئتين، بما في ذلك مراجعة وتطوير التشريعات وتوفيقها بين هيئتي البلدين، وإقامة الدورات الفنية المهنية التدريبية وتبادل الخبرات. 
في نهاية فعاليات الاجتماع والندوة الحوارية اتفق المجتمعون مبدئياً أن يكون الاجتماع القادم في بيروت، علماً أن رئيس الهيئة السورية كان رئيساً للاتحاد في العام (2010)، وكانت دمشق قد احتضنت في العام ذاته اجتماع الهيئات العربية للأسواق المالية.
يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية قد تأسس في عام 2007 كمنظمة غير ربحية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتهدف إلى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتكامل بينها، والسعي من أجل معالجة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات العربية وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها.
