أخبار الصناعة السورية Industry News
عقدت اللجنة المركزية المكلّفة بتحديد الأسس الواجب إعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات, إجتماعها الأول برئاسة وزارة المالية, وذلك استكمالاً لمشروع قانون البيوع العقارية الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وزير المالية مأمون حمدان, أوضح أن عمل هذه اللجنة هو تحديد أسس التقييم للعقارات, بما فيها السكنية والتجارية والخدمية وغيرها, حسب السعر الرائج للعقارات في كل منطقة من المناطق السورية, وفق معايير مدروسة ومنطقية للاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات, عند حدوث عمليات البيع والشراء, لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية, أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف, عند إجراء عمليات الإقراض, الأمر الذي سينهي حالات الفساد.
وأشار حمدان إلى أن نتائج اللجنة يجب أن تكون قابلة للأتمتة للوصول إلى “خارطة رقمية مرجعية” وقابلة للاستخدام من كافة جهات الدولة، كما أشار إلى امكانية الاستفادة من المعلومات المتواجدة حالياً لدى الجهات العامة كافة, ولاسيما المخططات العقارية والتنظيمية والطبوغرافية وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.
المجتمعون خلصوا إلى ضرورة التوصل إلى تقدير قيم العقارات بحسب موقعها الجغرافي, حيث يجب أن يختلف سعر العقار في المدن الكبيرة عن مثيله في المدن الصغيرة, وفي المدن عن المناطق التابعة لها, وبين الشوارع الرئيسية والفرعية, وبين المناطق ضمن التنظيم وخارجه, وأن يتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكل إلى ما يسمى بـ «زونات» تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكليها في المحافظات والمدن لاحقاً.
واتفق المجتمعون على استكمال عمل هذه اللجنة الاجتماع القادم بعرض نموذجي تتم دراسته وتقديم المقترحات حوله ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية، كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأي أفكار مفيدة ولاسيما خبراء في نظام GIS وخبراء في البرمجة.
