أخبار الصناعة السورية Industry News
3/9/2018
من المؤكد أن رؤية وزارة الصناعة لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي ستلقى انتقادات شديدة لاسيما فيما يتعلق بخيار بيع أصول الشركات وعرض الشركات العامة للاكتتاب العام.
ما طرحته وزارة الصناعة في كثير من جوانبه لم يكن جديداً، إلا ربما أحياناً بطريقة العرض واستخدام المصطلحات، ففي السنوات السابقة والممتدة من العام 2000 ولغاية تاريخه تم طرح كل السيناريوهات لإصلاح القطاع العام الصناعي وبعضها وجد طريقه للتنفيذ بشكل جزئي على سبيل التجربة، بما فيها الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وإعادة النظر بالوظيفية الاقتصادية والإنتاجية للشركات الخاسرة وغير ذلك، وحتى عند الحديث عن طرح أسهم الشركات الخاسرة للاكتتاب بغية توفير التمويل لتجديد آلاتها وخطوط إنتاجها فإن المقترح الذي قدم آنذاك قام على خيارين إما أن يكون طرح الأسهم مخصصاً فقط للعاملين في هذه الشركات، أو استثمار الفوائض المالية الموجودة لدى بعض المؤسسات العامة عبر مشاركتها في ملكية تلك الشركات.
لذلك ما فعلته وزارة الصناعة أنها طرحت كل ما لديها من أفكار لإصلاح القطاع العام الصناعي وما على الجهات العامة والاتحادات والنقابات والاقتصاديين والمهتمين سوى مناقشتها وتقديم رؤيتها وأفكارها والحلول البديلة لتتمكن الحكومة لاحقا من مناقشة كل ما طرح واختيار المناسب في ضوء التوجهات العامة لإعادة الإعمار ودور الدولة والقطاع العام والبدء بالتنفيذ وفق برنامج زمني كي لا تمر سنوات أخرى من النقاش والتنظير حول سبل إصلاح القطاع العام الصناعي ووضع الخطط والاستراتيجيات وإبقائها في أدراج المكاتب.
إصلاح القطاع العام الصناعي يحتاج لقرارات جريئة، والجرأة هنا لا تعني الاتجاه نحو بيع أصول الشركات وعرض أسهمها للاكتتاب العام كما قد يفهم البعض، وإنما الجرأة أن يتم حسم الاستراتيجية التي سيتم عبرها البدء بعملية إصلاحية جذرية لشركات مضت عقود عدة على خسارتها وتوقفها عن العمل والإنتاج واستنزافها لمقدرات وإيرادات الخزينة العامة دون أفق مستقبلية بإمكانية الانتقال نحو مرحلة أفضل.سيرياستبس
