20-2-2018
اجتمع محافظ اللاذقية ابراهيم السالم مع لجنة تخصيص الحرفيين بالمقاسم الشاغرة في المنطقة الصناعية، ودعا اللجنة الممثلة من جهات ومؤسسات مختلفة للعدالة في التوزيع وإعطاء تلك المقاسم لمن يستحقها بالفعل، والعمل الجاد بضمير حي لخدمة الناس وضمان حقوقهم وأن يتم توزيع 48 مقسماً على مستحقيها والابتعاد عن التجاوزات والمحسوبيات، كما أكد على اللجنة أنه في حال حدوث أي خلل في التوزيع فسوف يتم ايقاف التوزيع، ودعا اللجنة بأخذ تعهد على المتخصصين بإلغاء التخصص في حال ارتكاب مخالفة في شكل ومضمون البناء الذي سيكون موحدا، دون أن يحق لهم المطالبة بأي تعويض، وعدم تصرف المتخصص بالعقار إلا وفق القانون، واتخاذ عدد من الاجراءات بحق أي متجاوز ومخالف من اللجنة.
و قال السالم: استكمالا لتوزيع المقاسم في المنطقة الصناعية من جميع القطاعات (الخشبية _المعدنية_النسيجية _ الغذائية _الكيمائية) الذي تم في نهاية العام الماضي ٢٠١٧ تم متابعة التوزيع وتجهيز ٤٨ مقسماً لتوزيعها على مستحقيهم، ومتابعة العمل على البنى التحتية والخدمية في المنطقة الصناعية بتكلفة مليار ليرة سورية والآن تم صرف ٣٠٠ مليون كدفعة اولى لإيصال الكهرباء و١٣ محولة للمناطق الجديدة في المنطقة الصناعية والتوزيع العادل للمقاسم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المدينة د. أحمد وزّان أن هناك جهوداً دائمة لتحسين مستوى خدمات المنطقة الصناعية من خلال إحداث صندوق مالي خاص بها، وجميع عوائد المنطقة يعاد استخدامها في تطويرها، وبخصوص توزيع المقاسم بالمنطقة الصناعية كان عدد المتقدمين ٣٠ متقدماً حيث تم قبول ١٧ مقسماً حرفياً في المنطقة وسنقوم بدراستهم مع الاوراق الثبوتية المتقدمة من قبل الحرفيين وتوزيعها خلال ايام والمقاسم المتبقية سيتم دراسة الاعتراضات من قبل اصحابهم وتم اليوم مناقشة المهن الحرفية التي يمكن نقلها الى المنطقة الصناعية (حرفة النجارين) سيتم دراستها والتوسع بالمنطقة الصناعية لبعض المناطق الأخرى التي يمكن تأمين مقاسم للحرفيين المتواجدين فيها كما تم استعراض واقع العمل في المنطقة الصناعية والخدمات التي قدمت للمنطقة كالكهرباء والصرف الصحي ونقل الطاقة حيث بلغت قيمة الأموال المقدمة من قبل وزارة الإدارة المحلية مليار ليرة للمنطقة الصناعية.