أخبار الصناعة السورية Industry News
قالت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه، من خلال إعادة دراسة واقع شركات السيارات عبر اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن، إلى تنظيمها على نحو تنتقل بعده إلى التصنيع مباشرة مع معالجة كل الثغرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، فالغاية من منح الشركات التراخيص كانت أن تخطو نحو صناعة السيارات، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط، مشيراً إلى مخالفات بعض الشركات، عبر التحايل على القانون من بوابة قطع التبديل، لن تمر مرور الكرام حتماً، حيث ستكون هناك إجراءات بحق من ضيّع ملايين الليرات على الخزينة عبر التهرب من دفع الرسوم الجمركية لأجل تحقيق أرباح كبيرة، لافتاً إلى أن ما كشف مخالفات هذه الشركات هو سعرها المرتفع، فقد كانت الغاية من وجودها في السوق المنافسة وتخفيض السعر قدر الإمكان بما يمكّن العدد الأكبر من المواطنين من شراء سيارة بسعر معقول، لكن ما حصل العكس تماماً، عبر رفع أسعار السيارات لتصبح حلماً مستحيلاً.
صناعة حقيقية
وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الأيام القادمة اتخاذ قرارات تضمن تنظيم واقع شركات تجميع السيارات والعمل على تطويرها لتصبح صناعة وطنية تدعم خزينة الدولة، لا أن تدعم أشخاصاً في حد ذاتهم، وذلك من خلال تتبع مراحل إنشاء معامل تصنيع السيارات، بدءاً من عملية استيراد مكونات السيارات ومراقبة عملية تركيبها في الصالات الثلاثة التي تشمل «صالة تجميع ولحام الهيكل وصالة دهان الهيكل وصالة التجميع»، ما يضمن فعلياً توجه سورية نحو صناعة سيارات فعلية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي والمواطن وأصحاب الشركات معاً، بدل أن تنعم الأخيرة بأرباح مضاعفة على نحو مخالف وغير مشروع.
وعند سؤاله عن علاقة رفع الرسوم الجمركية إلى 30% في ارتفاع السيارات الكبير ولاسيما السيارات المستعملة، نفى ذلك على نحو قطعي، عبر تأكيده أن السيارات حالياً تباع بغير سعرها الحقيقي على نحو مبالغ فيه وخاصة أنها متهربة من دفع الرسوم الجمركية، لذا من المستغرب قيامها برفع أسعارها مجدداً بناء على قرار زيادة الرسوم الجمركية، وهذا أمر مخالف أيضاً، ويجب محاسبتها عليه، لافتاً إلى أنه بناء على قرار زيادة الرسوم الجمركية يتم حالياً في المرفأ حجز عدد كبير من السيارات كانت تتهيأ لدخول الأسواق المحلية، ولن يتم السماح بإدخالها إلا بعد إصدار قرار الزيادة، بحيث تتم استفادة الخزينة من الرسوم الجمركية بدل أن تعود إلى جيوب أصحاب السيارات، عبر دفعهم رسوماً قليلة في حين يقومون برفع أسعار السيارات على نحو غير معقول ومخالف.
حفظ حق الدولة!
وبين أن قرار رفع الرسوم الجمركية سيصدر قريباً، بعد الإحاطة بملف واقع شركات تجميع السيارات وصناعتها على نحو كامل، مع تفاصيل مخالفات الشركات وأصحابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بما يضمن حق الدولة والمصنعين أيضاً.
سلة متكاملة
وفي هذا الإطار قال معاون وزير الصناعة د.نضال فلوح لـ«تشرين»: إن ملف تنظيم واقع شركات السيارات ستتم معالجته قريباً عبر إصدار مجموعة كاملة من القرارات تخص جميع الوزارات المعنية، حيث قدمت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة هذا الملف مجموعة من المقترحات إلى لجنة السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ويتوقع خلال الأيام القادمة وقد يكون خلال اجتماع اللجنة القادمة إصدار هذه القرارات، حيث يحدد لكل وزارة ما يجب القيام به بما يضمن حق الدولة والمصنعين، حيث سيتم بناء على هذه الإجراءات ضبط صناعة السيارات ومعالجة الخلل، الذي حصل، بما يضمن وضعها على السكة الصحيحة، لافتاً إلى أن رفع الرسوم الجمركية كانت ضمن المقترحات، الذي سيصدر بموجب مرسوم رئاسي بعد إعداده من وزارة المالية، لافتاً إلى احتمالية إصداره قريباً أيضاً، ولا سيما أن الجميع يترقب إصدار القرارات المتعلقة بملف شركات السيارات، وبناء على إصدار المرسوم ستتم معالجة وضع السيارات المتوقفة في الجمارك، إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد بمنح إجازة الاستيراد اللازمة، بينما تتولى الصناعة منح التراخيص اللازمة للشركات الراغبة في دخول مجال تجميع وتصنيع السيارات.
كلام إعلامي
ورأى معاون وزير الصناعة أن الحديث عن رفع أسعار السيارات الكبير في الأسواق بناء على زيادة الرسوم الجمركية، مجرد كلام إعلامي لا أكثر ولا أقل، فاليوم في رأيه السوق جامد، والكل ينتظر صدور المرسوم الخاص بزيادة الرسوم مع جملة القرارات الأخرى الرامية إلى تصحيح مسار شركات السيارات التجميعية وتحويلها إلى صناعة فعلية تنعكس على الاقتصاد والمواطن والشركات نفسها.
عن تشرين- رحاب ابراهيم
