أخبار الصناعة السورية Industry News
18/09/2018
تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على صفحاتها معلومات مثيرة للجدل حول كتاب لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع عمم على غرف التجارة بخصوص تعديلات على مشروع قانون الغرف مزمع إصدارها؛ تلزم كلاً من المرشح والناخب بأن يكون لديه عاملين على الأقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية، حيث يدرس الموضوع حالياً في رئاسة مجلس الوزراء، ما أثار حفيظة شريحة من التجار.
في إطار الاستفسار عن صحة هذه المعلومات تواصلت مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع الذي نفى وجود هكذا كتاب نفياً قاطعاً.
مسؤول حكومي رفيع المستوى أكد أن الموضوع أصبح شبه محسوم في الحكومة، موضحاً أن القضية ليست تعديلات للقانون، والتي تقتضي إجراءات تشريعية معروفة، وإنما تم الوصول إلى مخارج قانونية وتأمين الصيغة القانونية التي تضمن الالتزام بالقانون المعمول فيه، وتطبيق ضوابط ومعايير تضمن وصول أشخاص أكفاء إلى مجالس الإدارة، وملتزمين بالنصوص القانونية.
ولدى سؤاله عن تسجيل عاملين على الأقل في التأمينات الاجتماعية، أكد أن هذا ما تنص عليه القوانين، والالتزام فيها مطلوب، مشدداً على الرؤية الإيجابية للحكومة في هذا الموضوع، والذي لن يعجب البعض، لجهة الترشح، إذ إن الهدف الرئيسي للحكومة هو ضمان وصول أشخاص أكفاء إلى مجالس الإدارة.
من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان : أن للتجارة في سورية خصوصية، لذلك من الصعب تمرير هذا الموضوع، لأن معظم المحال التجارية في سورية يعمل فيها أشخاص من عائلة واحدة، ما سيؤدي إلى حرمان أصحاب المحال التجارية الصغرى من الترشح، مشيراً إلى أن الانتخابات سوف تجري في شهر كانون الأول من العام الجاري.
من جهته بين عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» عدم إمكانية تطبيق هذا الأمر لأن غرفة التجارة تمثل أصحاب المحال الصغيرة والشركات الصغيرة قبل الكبيرة، مؤكداً أن أكثر من 80 بالمئة من المحال التجارية والشركات الصغيرة يعمل فيها أفراد عائلة واحدة وأن أكثر الشركات التجارية هي شركات عائلية لذلك لا يمكن تمرير كتاب كهذا، موضحاً أن اتحاد غرف التجارة عبر كتاب كهذا سوف تصبح حكراً للشركات الكبرى وهذا الأمر غير مقبول.
وأوضح الجلاد أن هذا الإجراء مخالف للقانون 131 الناظم لعمل غرف التجارة، وأن أكثر التجار هم تجار صغار لذلك ليس من المعقول أن يمنع هذا التاجر من حق الترشح.
وختم الجلاد بالتأكيد على أن هذا الأمر يمنع 90 بالمئة من التجار أن يرشحوا أنفسهم لأن أغلبية التجار يمارسون عملهم التجاري مع عائلاتهم، مشدداً على أن غرفة التجارة تمثل التاجر الصغير والمتوسط والكبير، وأن الشريحة العظمى من التجار ينتمون لشريحة التجار الصغار.
هذا وكان السيناريو نفسه قد طبق على الصناعة منذ أيام عندما أصدر وزير الصناعة تعليمات ناظمة جديدة لانتخابات غرف الصناعة حيث اشترط الوزير آنذاك أن يكون من يحق له التصويت لاختيار أعضاء غرف الصناعة أن يكون مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعاملين على الأقل.الوطن
