أخبار الصناعة السورية Industry News
رسا المزاد العلني الذي أقامته المؤسسة السورية للتجارة ، الاربعاء، والمخصص لاستثمار مول قاسيون على مبلغ /مليار و 20 مليون/ ليرة سورية بالسنة بعد أن كانت قيمة استثماره سابقاً /20 / مليون ليرة سورية.
و كانت نتائج المزاد الذي كان بإشراف الدكتور /عبد الله الغربي / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس /عمار محمد / مدير عام المؤسسة السورية للتجارة وفق ما يلي : المستثمر الأول وهو وسيم قطان دفع /مليار و20مليون ليرة سورية/ وهو الذي رسا عليه المزاد، المستثمر الثاني دفع /مليار و10مليون ليرة سورية/ والثالث 930 مليون ليرة سورية والرابع 855 مليون والخامس 655 مليون ليرة سورية.
وأوضح المهندس /عمار محمد/ المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح له أنه شارك في المزاد تسعة عشر مستثمراً من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية تم قبولهم من أصل ثلاثين مستثمر تقدموا للمشاركة في هذا المزاد.
و أكد/محمد/ أن جميع صالات و منافذ بيع المؤسسة التي كانت مستثمرة سابقا ولم تديرها المؤسسة سيتم عرضها لاحقاً للمزاد العلني في الأوقات المناسبة و ستطرح للاستثمار بشكل صحيح علمأ أنه لدى المؤسسة فنادق و مولات و صالات في مواقع متميزة في العديد من المحافظات وستطرح كلها للاستثمار .
وأشار إلى حرص المؤسسة السورية للتجارة لحل و معالجة كل الإشكالات السابقة و العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام و رفد خزينة الدولة من الأرباح التي تحققها مولاتها وفنادقها وصالاتها واستثمار جميع الصالات ومنافذ البيع برؤى وأساليب عصرية وحديثة من شأنها النهوض بعمل هذه المؤسسة إلى مستويات متقدمة بحيث تكون كما أُريد لها أن تكون تاجر الدولة في الأسواق الذي يعمل على الاستمرار بتوفير وطرح السلع و المواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل الشروط و المواصفات وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين منوهاً إلى أن هذا المزاد العلني لمول قاسيون ما هو إلا خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية لتحقيق استثمارات و وفورات مالية أفضل مما كانت عليه في السابق.
حضر المزاد الذي بدأ بمبلغ /100/ مليون ليرة وانتهى ب مليار و 20مليوناً معاون وزير العدل و ممثلين عن وزارة المالية ومحافظة دمشق
وكان الدكتور /عبد الله الغربي / أصدر عدة قرارات تعلقت بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المؤجرة للقطاع الخاص وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة باستثمار الموارد والإمكانات المتاحة بشكل أمثل والحد من الهدر والحفاظ على المال العام.
