مذكرة داخلية تكشف أرقام أحدث جردة حساب في ميدان أداء حكومة المهندس خميس.. لجم جماح سوق القطع و انتعاش مطارح الإنتاج.

.

 6/6/2018

بعد عامين من العمل في إطار برنامج شامل له ما له من خصوصية منبثقة من خصوصية هذه المرحلة الصعبة والعصيبة، تبدو الأسئلة واجبة ليس من باب الفضول بل من منطلق التحرّي والتشييك على حضور تجليات التطبيق في الميدان.

في إحدى المذكرات تفاصيل و أرقام مكثّفة بشأن حصاد الأداء الحكومي خلال مدة عامين، ولا نظنها مدّة قصيرة بل طويلة بما حملته من مصاعب ومشاقّ، ولعلّ أواخر أيام الضيق تبدو أصعب بكثير من  بداياتها لأن بوابات الانفراج تصبح قريبة و نكون تواقين أكثر للخروج من أزمتنا.

ثلاثة مسارات

استناداً لما ورد في البيان الحكومي للحكومة الحالية ارتكز الأداء الحكومي على ثلاثة مستويات رئيسة تمثلت بتلبية متطلبات مكافحة الإرهاب وإدارة وتمويل اقتصاد المعركة، والاستجابة التكتيكية لمفاعيل الحرب ضد الإرهاب ومحاولة تطويع المتغيرات الاقتصادية، وتخفيف تدهور المؤشرات الاقتصادية على أساس ترتيب الأولويات، والاضطلاع بمسؤولية التأسيس لاستمرارية وديمومة النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة وتأسيساً لعمل الحكومات المقبلة (البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة، المشاريع عبر الوزارية- كأولويات إستراتيجية).

فمن الناحية الإجرائية اعتمدت الحكومة الحالية على إدارة ملفات السياسة الاقتصادية بين المركز والأطراف من خلال اعتماد سياسات اقتصادية واقعية عملية من جهة وعلمية منطقية من جهة أخرى، حيث تم التركيز على تكثيف الاجتماعات على مختلف المستويات الإدارية بهدف تبادل الأفكار والرؤى، والبناء على قاعدة التشاركية في الأفكار والرؤى، والتداول في السياسات والبرامج الاقتصادية مع كافة المعنيين بها، قبل وضعها موضع التنفيذ.

وكانت الحكومة الحالية فعَّلت ولأول مرة المجلس الاستشاري لدى رئاسة مجلس الوزراء ليكون رديفاً للحكومة في قراءة وتحليل السياسة الاقتصادية على وجه الخصوص.

كما تم تشكيل فرق عمل ميدانية برئاسة عدد من الوزراء لمتابعة خطط وسياسات الحكومة على المستوى المكاني، بحيث تتم متابعة إخراج السياسات الاقتصادية الحكومية التي تقر في رئاسة مجلس الوزراء، على شكل برامج ومشاريع تنفيذية على مستوى المحافظات والقطاعات بحيث يتم التأكد من تنفيذ ما يتم التخطيط له، من خلال تقارير تتبع دورية ترفع إلى المستويات المختصة ليصار إلى مناقشتها وتحليلها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

التقاط الأنفاس

أما التدخل الاقتصادي الحكومي فقد مر بعدة مراحل كان أولها مرحلة ضبط وتهدئة بعض الملفات غير المستقرة (ملفات المستوردات، سعر الصرف، تدفق حوامل الطاقة) وذلك خلال / 6 / أشهر الأولى من عمل الحكومة، والمرحلة الثانية توفير مقومات الانطلاق التدريجي في تدوير العجلة الإنتاجية (توفير حوامل الطاقة، تعزيز توفير مستلزمات الإنتاج، تشجيع المنتجين والمستثمرين لإعادة تشغيل منشآتهم من خلال التشريعات ودعم المدن والمناطق الصناعية، وتفعيل عمل الاتحادات والمعارض…وغير ذلك) خلال ال/ 12 / شهراً الماضية، في حين ستتم في المرحلة الثالثة جني ثمار المرحلتين الأولى والثانية، خلال / 6 – 12 / شهراً المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي قد تفرضها البيئة غير المستقرة التي تفرضها ظروف الأزمة-الحرب. بالإضافة إلى البدء بالتحريك الفعلي للملفات الاستراتيجية (إعادة إطلاق عناوين التنمية المستدامة).

في العمق التنموي

وتستند المرحلة الثالثة إلى مكونين رئيسين: الأول الانتهاء من التخطيط لعناوين العمل التنموي والمشاريع طويلة الأجل (المشاريع عبر الوزارية التي يبلغ عددها ثلاثين مشروعا على المستوى الكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية ، والبرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة والذي يتكون من خمسة محاور رئيسية: البناء المؤسسي ومكافحة الفساد، تطوير وتحديث البنى التحتية، النمو والتنمية،  التنمية الإنسانية والحوار الوطني)

أما المكون الثاني  فهو توحيد طاقات القطاع العام مع قطاع الأعمال لرسم مشهد طاقات الاقتصاد الوطني المخطط من خلال الاجتماعات مع الاتحادات المهنية، ومع رجال الأعمال في المحافظات، ومن خلال تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة.

كما تصدت الحكومة لملفات نوعية حازت عناية خاصة وفائقة ليس لخصوصيتها بحد ذاتها بل لخصوصية النتائج المترتبة على معالجتها، وذلك من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والذي يعد أساساً لإنتاج إدارة عامة سورية عصرية قادرة على تأمين منتجات خدمية وسلعية تلبي بشكل أمثل متطلبات المواطن والموظف، وكذلك من خلال البرامج الهيكلية  كمشروع معالجة القروض المتعثرة  حيث بلغ حجم الأموال التي تم تحصيلها ما يقارب / 115 / مليار ليرة من ملف القروض، كما تم تحصيل ما يقارب / 25 / مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة، كما يجري العمل على متابعة برنامجين وطنيين آخرين هما الحكومة الالكترونية، والبرنامج الوطني للتخطيط الإقليمي.

ومع معاناة الاقتصاد السوري من فجوة واضحة بين الرواتب والأجور من جهة وتكاليف المعيشة من جهة أخرى. فإن الحكومة تعي هذه الفجوة وهي تسعى جاهدة لأن تمتلك الأدوات المناسبة لتقليص هذه الفجوة من خلال تدوير العجلة الإنتاجية وتوليد تيارات من الدخول والمنتجات تؤسس لحل صحي وعقلاني يعالج هذه الفجوة.

مؤشرات قطاعية

ونتناول فيما يلي أهم المؤشرات لدى بعض القطاعات الاقتصادية، فيما يظهر التطورات الإيجابية الواضحة التي شهدتها هذه المؤشرات خلال الفترة الماضية رغم أن هذه المؤشرات دون الطموح، لكن لا بد من قراءتها في ضوء البيئة غير المستقرة التي لا تزال تحكم النشاط الاقتصادي في ظل استمرار الحرب للسنة الثامنة على التوالي.

فعلى مستوى تسويق محصول التبغ بلغت المكية المستلمة من المحصول موسم (2016-2017)  2721 طن بقيمة إجمالية وصلت /2,1/ مليار ليرة، في حين بلغت الكمية المستلمة موسم (2017-2018) / 10430/ طن بقيمة إجمالية /17,5/ مليار وذلك بما يزيد عن الموسم السابق ب /15,4/ مليار ليرة.

وتم تسديد ما يقارب 14 مليا ر ليرة من استلامات موسم ( 2017 – 2018) لغاية تاريخه، وسيتم تسديد كامل المبلغ خلال النصف الأول من الشهر الخامس من العام الحالي، وبهدف تشجيع الفلاحين على زراعة التبغ تم زيادة أسعار كافة الأصناف المزروعة في القطر بنسب تراوحت بين ( 80 – 263 %)، وتقديم التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذور وشتول وأدوية ومبيدات وقروض الميسرة للفلاحين، ونتيجة لذلك زادت المساحات المزروعة من / 26765 / دونم بعام 2016 لتصل إلى / 62992 / دونم خلال عام 2017 أي بنسبة تطور تصل إلى / 250 /%.

كما بلغت قيمة الصادرات عام 2015 / 574/ مليون ليرة، وعام 2016 / 629/ مليون ليرة، وعام 2017 / 700/ مليون ليرة، وزاد انتشار الصادرات من / 80 / دولة عام 2016 إلى / 103 / دولة عام 2017.

وتم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية بما قيمته /314/ مليون ليرة، وتم دعم شحن معرضي سيريا مود وخان الحرير لما يتجاور / 300 / طن من الألبسة الجاهزة بمبلغ / 172 / مليون ليرة وبلغ عدد العقود التي تم مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن / 194 / عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري ، وتم في عام 2018 التوسع بقائمة المنتجات المستفيدة ليضاف إليها الزيتون ومنتجات البيوت البلاستيكية والصناعات الهندسية والدهانات وتتراوح نسبة دعم المنتجات ما بين 5 % إلى 9 .%، وتقديم حوافز لدعم عقود شراء العنب بما نسبته 25 % وبما لا يتجاوز / 100 / مليون ليرة.

الكهرباء

وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية فقد بلغ إنتاجها عام 2016 /46/ مليون كيلو واط في الساعة، في حين بلغ إنتاجها حاليا /80/ مليون ك.و.س، أما الاستطاعة المتاحة من الشبكة عام 2016 فقد كانت / 2000/ ميغا واط، في حين بلغت حاليا /4000/ ميغا واط ومن المتوقع أن تصل إلى / 5500/ ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول.

وقد بلغت ساعات التقنين عام 2016 (16-20) ساعة تقنين دون تغذية، في حين بلغت ساعات التغذية الكهربائية حاليا (16-20 ) ساعة تغذية ويتم معالجة الاختناقات في الشبكة.

أما نسبة الفاقد في شبكات 400 – 230 66ك.ف فقد بلغت عام 2016 /5,95%/ ومن المتوقع الوصول إلى 5 % في عام 2018 مما سيوفر 227 مليونا ك.و.س  بقيمة 8,71 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات 20ك.ف وما دون /26,37/% ومن المتوقع الوصول  إلى 23 % في عام 2018 مما سيوفر 374 مليون ك.و.س بقيمة 14,77 مليار ليرة. كما بلغ مجموع الوفر المتوقع من تخفيض الفاقد خلال عام 2018 / 601/مليون ك.و.س بقيمة 23,48 مليار ليرة.

وبلغ التحصيل على التوتر 230 و 66 ك.ف عام 2016 / 1,63/ مليار ليرة ، في حين بلغ التحصيل الشهري خلال عام 2018 / 3 /مليار ليرة، كما بلغ التحصيل على التوتر 20ك.ف وما دون /7/ مليار شهريا في حين بلغ حاليا /14/ مليار ليرة شهريا. وبلغت كمية الكهرباء المصدرة من الشهر السابع 2016 لتاريخ حوالي / 612 / مليون ك.و.س وبقيمة / 45 /مليار ليرة.

وبلغت الاستطاعة المضافة للشبكة خلال عام 2017 ( 1800 م.و) : موزعة على الشكل التالي -دير علي دارة مركبة 750 م.و، تشرين دارة مركبة 450 م.و، جندر دارة مركبة 450 م.ط، المجموعة الغازية الثانية في بانياس 150 م.ط. ويقدر الوفر بالمال العام خلال عام 2017 : نحو / 52,5 / مليار ليرة ، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة محليا بدون اللجوء إلى الخبرات الأجنبية.

وبهدف تأمين التغذية الكهربائية للمناطق المحررة فقد تم إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإعادة التغذية الكهربائية بكمية إجمالية تبلغ نحو / 384 /م. و توزعت على المناطق التالية: محافظة دمشق )20 م.و)، محافظة ريف دمشق ( 170) م،و محافظة السويداء )1 ) م.و، محافظة حماة  (17) م.و، محافظة حمص ( 16 ) م.و، محافظة حلب(170) م.و.

الزراعة

وفيما يتعلق بعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد قامت الوزارة بدعم مشروع الزراعات الأسرية من خلال توزيع /24030 / منحة حزم بذار خضار شتوية وصيفية مع شبكة انابيب ري بالتنقيط في عام 2016، و/42295 / منحة من قبل المنظمات الدولية، و /13888 / منحة من قبل الوزارة في عام 2017،  ويقوم صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتقديم الدعم للمزارعين من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار التي تقوم ببيع البذار بأسعار تشجيعية ويقوم الصندوق بتمديد فارق السعر، وبلغ المبلغ المصروف خلال عام 2016 /2800 / مليون ليرة و/2028/ مليون ليرة في عام 2017 .ويقوم صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بتعويض المزارعين عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبلغ المبلغ المقدم في عام 2016 /615 / مليون ليرة، و /862 / مليون ليرة في عام 2017.

وتم استيراد /3856/ بكيرة من أصل / 8000 / رأس تم التعاقد عليها، وزع منها لصالح المؤسسة / 1569 / بكيرة والباقي تم توزيعها على المربين بأسعار تشجيعية نقدا بنسبة 30% وتقسيطا بنسبة 35%.

الإعمار

أما حجم المبالغ المقدمة لإعادة الاعمار فقد بلغ حجم الاعتمادات الموافق عليها من حساب لجنة اعادة العمار مبلغ وقدره/ 146,064,727 /ألف ليرة، وبلغ حجم المبالغ المنفقة فعليا من حساب لجنة اعادة العمار مبلغ وقدره/ 50,717,654 /ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق مشاريع التعاون وفق قطاعات خطة الاستجابة فقد بلغت الميزانية المنفذة في قطاع الإيواء / 7,133,827,634/ ليرة ، وبلغت الميزانية المنفذة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة / 5,704,055,000/ ليرة، وفي  قطاع الإصحاح / 26,747489,732/ ليرة، وفي قطاع التعافي المبكر وسبل العيش /4,321,312,500/ ليرة، وفي قطاع الصحة تم تنفيذ / 29 / مشروع في إطار الخدمات الصحية، وبلغت الميزانية المنفذة في قسم الخدمات الاجتماعية /17,846,046,624/ ليرة

ما في مجال اعادة اعمار المدارس فبلغ مجموع المدارس المنفذة /406 / مدرسة في مختلف المحافظات ويتم حاليا تنفيذ / 560/ مدرسة أخرى وتم الطلب من لجنة اعادة الاعمار اضافة اعتمادات بقيمة /199ر4/ مليار ليرة سورية لترميم المزيد من المدارس المتضررة بفعل الارهاب والتي تبلغ  /8000/ مدرسة على مستوى المحافظات .

وفيما يتعلق بالمدن الصناعية فقد قارب حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع / 834/ مليار ليرة،  وبلغ الإنفاق التراكمي حتى تاريخه 44 مليار و605 مليون ليرة بنسبة تطور 17%، وعدد فرص العمل التي وفرتها /136061/ فرصة حتى تاريخه بنسبة تطور 38%، وبلغ عدد المنشآت قيد البناء حتى تاريخه /3279/ منشأة بنسبة تطور 10%، وعدد المنشآت قيد الإنتاج  /2122/ منشاة حتى تاريخه بنسبة تطور 14%، وعدد المقاسم المخصصة حتى تاريخه /8035/ مقسم بنسبة تطور 22%.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية المحدثة فقد بلغت مساحة المنطقة المحدثة في سلمية في حماة /15/ هكتار، وعدد مقاسمها /1407/ مقسما، وعدد فرص العمل التي أمنتها /4/ آلاف فرصة عمل، كما بلغت مساحة المنطقة المحدثة في الحواش في حمص /9/ هكتار، وعدد مقاسمها /615/ مقسما، وعدد فرص العمل التي أمنتها /2400/ فرصة عمل، وبلغت مساحة المنطقة المحدثة في دير عطية في ريف دمشق /121,6/ هكتار.

أما المناطق الصناعية المحدثة في محافظة اللاذقية فقد تمثلت بالمنطقة المحدثة في فدرة بمساحة /35/ هكتار وعدد مقاسمها /933/ مقسما، وأمنت 5 آلاف فرصة عمل، المنطقة المحدثة في ديروتان بمساحة /22,5/ هكتار و/654/ مقسما وأمنت /2300/ فرصة عمل، والمنطقة المحدثة في القرداحة بمساحة /3/ هكتار و /396/ مقسم وأمنت /900/ فرصة عمل، ويجري الآن دراسة إحداث منطقة صناعية في الحفة وتوسيع المنطقة الصناعية في القرداحة.

أما المناطق الصناعية المحدثة في محافظة طرطوس فقد تمثلت بالمنطقة المحدثة في صافيتا بمساحة /10,5/ هكتار، و/438/ مقسما، وأمنت /2400/ فرصة عمل، والمنطقة المحدثة في الدريكيش بمساحة /4,5/ هكتار و/2250/ مقسما، وأمنت ألف فرصة عمل، والمنطقة المحدثة في الشيخ بدر بمساحة / 7,5/ هكتار، و/435/ مقسما، و/1500/ فرصة عمل. كما تم إحداث منطقة صناعية في الحلس في القنيطرة بمساحة /25/ هكتار، و/2250/ مقسما و /7000/ فرصة عمل .

كما بلغ حجم الاموال المقدمة كدعم للمحافظات مبلغ وقدره / 130,313,992 /ألف ليرة سورية موزعة وفق الآتي: / 65,394,911/ ألف ليرة من الموازنة العامة للدولة، و /29,985,401/ ألف ليرة من إعانات مساهمات من الوزارة، و /34,933,680/ ألف ليرة من حساب أموال البلديات.

الأسعار والسوق

وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار والضبوط التموينية فقد بلغت قيمة التسويات المالية عام 2016 /228,675,000/ ليرة، وعام 2017 / 517,900,000/ ليرة،  وعام 2018 /130,400,000/ ليرة.

وشهد عمل مؤسسات التدخل الإيجابي تطورا ملحوظا في تسويق المحاصيل الرئيسة حيث بلغت الكمية المسوقة من محصول الحمضيات عام 2016 / 18,856/ طن، و /69,000/ طن لغاية تاريخه، والكمية المسوقة من محصول التفاح عام 2016 / 8,600/ طن، و/ 12,000/ طن لغاية تاريخه، الكمية المسوقة من محصول البطاطا /3500/ طن عام 2016 و /8500/ طن حتى تاريخه، والكمية المسوقة من مادة الفروج / 50/ طن في عام 2016 و /1200/ طن حتى تاريخه.

وبلغت ايرادات وحدات التبريد عام 2016 / 210,057,000 /ل.س ولغاية نهاية 2017 / 361,500,000 ل.س/ و إيرادات المسالخ / 55,635,400/ ليرة سورية عام 2016، و/94,695,500/ لنهاية عام 2017، وايرادات النقل /292,410,000/ ليرة عام 2016، و /568,533,442/ حتى نهاية عام 2017.

وبلغت إيرادات الخطة الاستثمارية لمؤسسات التدخل الإيجابي / 1,461,000,000 ل.س/ حتى نهاية عام 2017، وإيرادات المطبعة / 327,000,000/ ليرة، كما بلغت الإيرادات الاستثمارية /255,000,000/ حتى نهاية 2017.موقع ”الخبير السوري”

طباعة