أخبار الصناعة السورية Industry News
27-11-2017
بيّن مدير الصناعة في مدينة الشيخ نجار الصناعية محمد منلا حسين أن عدد المنشآت الصناعية في قطاع النسيج حالياً يبلغ 171 منشأة نسيجية مقسمة الى 65 منشأة تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة و106 منشآت تعمل بطاقة إنتاجية جزئية.
بالإضافة لوجود 24 منشأة نسيجية توقفت عن العمل خلال العام الحالي 2017 لأسباب متعددة منها سفر صاحب المنشأة والبعض الآخر توقف متأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة حول قطاع النسيج وتداعيات هذه القرارات.
يضاف إليها حوالى 40 منشأة نسيجية في مرحلة إعادة التأهيل والترميم نتيجة ما تعرضت له من أعمال تخريب وتدمير من العصابات الإرهابية، عدا عن المنشآت النسيجية المتواجدة في باقي المناطق الصناعية في حلب، وهو وضع يعتبر جيداً لحجم الدمار الذي حدث للمنشآت الصناعية في حلب مقارنة مع عدد منشآت النسيج في الشيخ نجار قبل الأزمة حيث كان عددهم حوالى 300 منشأة.
وأشار إلى أن الإنتاج السنوي للمنشآت النسيجية العاملة حالياً في الشيخ نجار يبلغ حوالي 124.6 ألف طن (بمعدل إنتاج يومي بحوالى 346 طناً من مختلف المنتجات النسيجية حيث وفق التقديرات الإنتاجية يتم إنتاج 14200 طن من أقمشة البرادي و8865 طناً من أقمشة التريكو و14981 طناً من النسيج الآلي و7629 طناً من الخيوط القطنية و45934 طناً من الخيوط الصناعية و33000 طن من الألبسة المتنوعة.
لافتاً إلى أن القسم الأكبر من الإنتاج يتم تصريفه في الأسواق المحلية ويتم تصدير القسم الباقي حيث يعاني صناعيو النسيج من صعوبات تتعلق بتصدير منتجاتهم نتيجة إغلاق المعابر الحدودية وهذا كان من أهم مطالب الصناعيين خلال زيارة الوفد الحكومي للمدينة الصناعية حيث طالبوا بإعادة فتح المعابر الحدودية.
بالإضافة لتشديد الرقابة على التهريب وخاصة من تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة حالياً كونه يتم إدخال كميات كبيرة من المنتجات النسيجية تهريبا من هذه المناطق وهي منافسة للمنتج المحلي نتيجة دخولها تهريبا وبالتالي لا يوجد تحصيل رسوم وضرائب عليها ما يجعلها أخفض في الأسعار حتى وإن كان على حساب جودتها مقارنة مع جودة المنتج المحلي المعروف بسمعته.
مشيراً إلى أن القرار الأخير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يعتبر مريحاً ومناسباً لصناع النسيج لناحية منحهم حسم 50 بالمئة من رسوم المواد الأولية لمعاملهم بشرط أن تكون المنشأة منتجة وليست متوقفة.
موضحاً أن الصناعيين تقدموا بمطالب بهذا الخصوص للوفد الحكومي منها الإعفاء من غرامات التأخير على سداد أقساط المقاسم الصناعية وجدولة القروض المتعثــرة ومنـح قـروض تشغيليـة.
وأشار منلا حسين إلى معاناة أساسية في جميع المنشآت الصناعية والنسيجية على رأسها وهي مشكلة اليد العاملة نتيجة هجرة اليد العاملة الخبيرة وعدم وجود بديل عنها قادر على تعويض خبرتها حيث تقوم معظم المعامل بالاستعانة بالعمال كبار السن والنساء لسد الفجوة في عدد العمال بينما يتم تدريب أعداد قليلة من الشباب.
الوطن
