أخبار الصناعة السورية
أكد عدد من أصحاب محطات الوقود وسائقون أن تعبئة البنزين للسيارات أصبحت 20 ليتر لكل 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، في محاولة لتخفيف الازدحام، فيما لم يصدر بيان رسمي عن “وزارة النفط والثروة المعدنية” بهذا الأمر.
واستمرت طوابير السيارات الطويلة بالاصطفاف على محطات الوقود في مختلف أرجاء المحافظات السورية، حسب مراسل “الاقتصادي”، مع استمرار غالبية المحطات بالعمل دون توقف.
وأشار أحد أصحاب المحطات إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة حسب تعليمات الوزارة، في محاولة لتخديم أكبر عدد ممكن من السيارات، مبيناً أن الازدحام ينخفض بشكل كبير جداً بعد منتصف الليل.
وأثّرت الأزمة بشكل كبير على وسائل النقل العامة كسيارات التكسي، التي رفعت أجرتها بشكل واضح بحجة نقص البنزين واضطرار أصحابها للوقوف يومياً لعدة ساعات من أجل تعبئة البنزين.
وأرجعت “وزارة النفط” سبب الازدحام الحالي على المحطات إلى الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، وتداولته بقية المواقع ظهر الجمعة، والذي صادف عطلة المستودعات في شركة “محروقات”، حسبما ذكرت في صفحتها على “فيسبوك”.
وجاء في بيان الوزارة أنه “بنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول على المادة، مما سبب الازدحام الحالي، علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر هذا الخبر”، مضيفةً أن “مثل هذه الأخبار هدفها افتعال أزمات متلاحقة للإرباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفة أمام الرأي العام”.
وكان موقع الكتروني محلي أكد أنه علم من مصادر خاصة استعداد الحكومة لإصدار قرار برفع الدعم عن البنزين، وبموجب القرار الجديد سيرتفع سعر تنكة البنزين بمقدار الضعف أي من 4,500 إلى 9,000 ليرة، وهو السعر الموازي للسعر العالمي للبنزين.
وخفضت الوزارة الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 ليتر يومياً إلى 20 ليتر يومياً، دون أن يطرأ أي تعديل على الكمية الشهرية والبالغة 200 ليتر.
واعتبرت الوزارة القرار إجراء احترازي بسبب الازدحام على محطات الوقود، ولزيادة انسياب الآليات على هذه المحطات، مؤكدةً أن تم التوجيه لتطبيقه لفترة محدودة.
وأكد رئيس الحكومة عماد خميس خلال لقائة الإعلامين السبت الماضي، وجود دراسة حددت حاجة الحاجة الوسطية للسيارة شهرياً بـ120 ليتر بنزين، وبالتالي فإن هذه الكمية هي التي يجب دعمها وهي تكفي النسبة الأكبر من السيارات.