أخبار الصناعة السورية Industry News
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مذكرة إصلاح القطاع العام الاقتصادي التي تتضمن الخطوات التوجيهية المتعلقة بوجود إطار قانوني ينظم عمل ومعايير تصنيف المؤسسات الاقتصادية وتطويرها من الناحيتين الفنية والادارية بما يتواءم مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية.
وتماشيا مع توجهات الحكومة بإصدار مخططات تنظيمية وعمرانية جديدة باعتبارها النواة الاساسية لمرحلة اعادة الاعمار استعرض المجلس خطة وزارتي الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية والبيئة حول واقع المخططات التنظيمية المنجزة في المناطق المحررة من الارهاب في محافظات دمشق وريف دمشق و حمص ودير الزور ودرعا والقنيطرة وحلب وبما ينسجم مع خصوصية كل منطقة من النواحي الزراعية والسياحية والعمرانية والاستثمار الامثل لمقوماتها.
وكلف المجلس وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالاطلاع على مناطق زراعة التفاح في المحافظات لتعويض المتضررين نتيجة الظروف الجوية في بداية الموسم والوقوف المباشر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسويق كامل انتاج التفاح للموسم الحالي.
وبهدف توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا صدق المجلس مشروع قانون معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 4/9/2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا .
واستمرارا لجهود تحسين الخدمات في مختلف المناطق وافق المجلس على تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية من الايرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية في كل من محافظتي دمشق والقنيطرة.
في تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف ان المجلس وافق على تخصيص محافظة دمشق بمليار ليرة من الإيرادات المضافة إلى الرسوم الجمركية وفق المرسوم 30 من عام 2011 وتخصيص القنيطرة بمبلغ 500 مليون ليرة من هذه الإيرادات وذلك في إطار الاهتمام التنموي والخدمي بالمحافظتين و تتويجا لما تم إقراره خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمحافظتين من مشاريع تنموية وخدمية تنعكس إيجابا على المواطنين.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أن المجلس اطلع على الاعمال التي تجري لتجهيز المخططات التنظيمية، والتي تعتبر من الأولويات التي يركز عليها رئيس مجلس الوزراء في كل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب، حيث تم اعتماد المخطط التنظيمي لحلب وتم إنهاء تطوير مناطق جورة الشياح والقصور والمنطقة الغربية في حمص، و هناك جهود تبذل لوضع مخطط لدير الزور على غرار حلب و يجري العمل على اعادة النظر في المخططات التنظيمية للغوطة وجوبر والقابون و برزة والقصير وتدمر ودرعا ، أما في داريا ففد تم الانتهاء من تطوير اربع مناطق طالها الارهاب، وسيتم العمل على إعادة النظر بالمخططات التنظيمية لكافة المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب بما يحق بعدا تنمويا حقيقيا لها، مشيرا إلى انه تقرر أيضا خلال الجلسة منح حوافز تشجيعية وميزات تفضيلية وإعفاءات لمن يؤمن الآليات اللازمة لهذه المشاريع وشكلت لجنة مختصة لذلك.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن المجلس ناقش في جلسته الورقة المرفوعة اليها من قبل اللجنة المكلفة بإعداد الخطوط التوجيهية العامة لإصلاح ملف مؤسسات القطاع العام الاقتصادي, مع التأكيد على ضرورة موائمة التوجهات والعناوين الكبرى لهذه الورقة مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية سواء داخل المؤسسات, وهذا ما يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة من رشاقة مؤسساتية تتلاءم مع المهام خصوصا من ناحية التكامل بين المهام، مشيرة إلى أنه سيتم وضع برنامج تنفيذي لوضع نموذج استرشادي عام لدراسة المخاطر الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه حيث سيتم معالجة كل قطاع وفقا لخصوصيته ومتطلبات عملية إعادة الاعمار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
الدكتور عماد صابوني اوضح أن المجلس ناقش التقرير الأول الذي أصدرته اللجنة المشكلة للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن مجموعة خطوات توجيهية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق إطار قانوني ينظم المؤسسات والمرافق العامة والطريقة التي تتعامل معها الدولة من ناحية الإدارة و الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مناقشة معايير تصنيف المؤسسات العامة في القطاع الاقتصادي ومجموعة خيارات للتدخل في إصلاح هذه المؤسسات وفق المعايير الموضوعة، مشيرا إلى أن هناك 230 شركة ومؤسسة سيعاد تصنيفها إما من خلال تطوير الانظمة والقانونية الادراية و المالية او خلال اعادة اخراجها بطريقة جديدة ، وسيتم وضع إطار زمني لذلك
