أخبار الصناعة السورية Industry News
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم اليوم مشروع قانون يقضي بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت، وذلك نظراً لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية إلى المناطق الآمنة ، وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية .
وحرصا من الحكومة على استقرار العمل فى الاسواق التجارية قرر المجلس الوزراء فى جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اعادة النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية الى المحلات التجارية داخل المدن وتكليف وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعقد اجتماع تنسيقى مع الفعاليات التجارية للوقوف على ارائهم ومقترحاتهم لبلورة تعليمات جديدة حول هذا الموضوع علما أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم اعداده حاليا يراعى ضبط هذه الحالة0
ووافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها ، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً نتيجة الظروف التي تعرضت لها سورية.
ويشكل هذا المشروع أساس قانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وللاستمرار بتخريج كوادر أكاديمية بسوية علمية متقدمة حفاظا على عراقة جامعة دمشق وافق مجلس الوزراء على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية كما وافق على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لجامعة خاصة باسم “جامعة الأخطل الدولية الخاصة” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة ولفرع لها في مدينة معرة صيدنايا في محافظة ريف دمشق.
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل عمل هيئة التخطيط الإقليمي نظرا للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيميا واستثماريا وزراعيا مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة انجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة وفق تصنيفها.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عند الحصول على بعض الوثائق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.
ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها والرسوم الأخرى المفروضة على السفن التي تدخل موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية وبالوقت نفسه إعادة النظر بعقد محطتي الحاويات لتحققا المصلحة العامة.
ووافق المجلس على طلب برنامج الأغذية العالمي السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال توفير وتوزيع المعونات الإنسانية باستيراد كميات محددة من مادة المازوت على دفعات من الجمهورية اللبنانية.
وطلب المجلس من وزارات الدولة تكثيف الاتصالات مع المشاركين بالمعارض الداخلية من تجار وصناعيين ومقدمي خدمات للاطلاع على نوعية الظروف التي يعمل بها هؤلاء ومن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تفعيل عمل المناطق الحرة وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقييم واقع الكورنيش البحري الشرقي في طرطوس ليصار إلى تحسين واقعه من جميع النواحي.
وصدق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتعلق بالترخيص لصحيفة “نوافذ اللاذقية” وتصدر في محافظة اللاذقية أسبوعياً والترخيص لصحيفة “نوافذ الشام” وتصدر في محافظة دمشق أسبوعياً والترخيص لمجلة “المهندس الرقمي الصغير” وتصدر في محافظة دمشق شهرياً ووافق على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بمحددات تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الصحيفة العقارية التي تعرضت للتلف الجزئي أو الكلي أو الفقدان لأي سبب كان ستسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الملكية العقارية وهذا سيزيد من وثوقية وصون حقوق المواطنين باكتساب الصحائف التي تثبت ملكيتهم وفق الدستور مبينا أن إعادة التكوين للصحيفة العقارية تتم بمسارين إما مسار إداري من خلال الكادر الاداري في مديرية المصالح العقارية أو قضائي من خلال لجنة يرأسها “القاضي العقاري”.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن مراحل إعادة تكوين الصحيفة العقارية تمر بمسارات من شأنها استنفاد فرص الاعلام بالطرق الرسمية وفتح مجال الاعتراض وتقديم الثبوتيات المشفوعة بوثائق وقرائن تثبت الحقوق وأيضاً هناك فرص للاستئناف أمام المحاكم العادية وكل ذلك من شأنه أن يعيد تشكيل الصحيفة العقارية كما كانت ولها قوة الوثيقة الأصلية نفسها.
بدوره أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن تحرير مدينة تدمر من قبل أبطال الجيش العربي السوري جنبها المزيد من تخريب كان منتظراً من تنظيم “داعش” الإرهابي لافتا إلى أن التقديرات الأولية تبين أن واجهة المسرح التدمري الأثري محطمة بالكامل إضافة إلى الأعمدة المصلبة ولدينا 15 منها ليست حقيقية على خلاف اسقفها التي تعرضت وبكل اسف للتهديم.
وأشار الوزير إلى أن الحرب التي نعيشها اليوم غايتها الأساسية استهداف الدول التي تمتلك ثقافة عريقة وإرثا حضاريا حقيقيا موضحا أنه تم إرسال مختصين في المديرية العامة للآثار والمتاحف لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة الأثرية في تدمر.
بدوره بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه سيتم الاجتماع مع أصحاب الفعاليات المختلفة في أسواق دمشق للوصول إلى تفاهم حول موضوع الجمارك والضابطة الجمركية لافتا إلى أن التهرب الضريبي يضر بالمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني وبالصحة العامة إذا كانت البضائع المهربة غذائية.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل على إصدار قانون عصري ومتطور للجمارك من شأنه أن يحل العديد من الإشكاليات الموجودة حالياً.
