مجلس الوزراء يقر اعفاء البضائع المنتجة محليا المصدرة من رسم الانفاق الاستهلاكي

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم  تعديل مشروع  تعديل مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي بإضافة فقرة (إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي) إلى المادة /12/ من المرسوم  المذكور .

ويهدف هذا التعديل الى بهدف تنفيذ خطة الحكومة لدعم العملية الإنتاجية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة لمنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف الأعباء على المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات.

وناقش المجلس  خلال جلسته م برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.

وقدم وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان عرضا حول خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين والسعي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للسياسة الإعلامية وخاصة ما ارتبط منها بظروف الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية وذلك وفق سلم أولويات أهمها التمسك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم الذي كان أحد أهم أسباب استهداف سورية بالإضافة إلى تلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي وربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني وتطوير بنية خطاب إعلامي وطني معاصر.

وحدد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبنى سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.

وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وضع آلية متطورة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات لتكون على الطريق الصحيح.

واطلع مجلس الوزراء على ما تم انجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.

وبين المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات إلى أحياء حلب المحررة أن الوزارات مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية وتم الانتهاء من تجهيز المطار وتشغيل القطار إلى جبرين والمباشرة بتأهيل الجسر على تحويلة حلب وعلى قناة الري وتم صيانة 36 مدرسة وعودة 20396 تلميذا وتلميذة إلى المدارس وتتم المتابعة من قبل وزارة التربية لاستكمال صيانة وتجهيز المدارس الأخرى موضحا أن العمل مستمر لإصلاح خطوط المياه في العديد من أحياء حلب وإصلاح مجموعات توليد الطاقة الكهربائية وتم الانتهاء من حفر 3 آبار وتمت المباشرة بأعمال الحفر في الخزان التجميعي في منطقة الفيض والعمل مستمر لحفر 24 بئرا إضافة إلى المباشرة بتأهيل المراكز الصحية في الزبدية والفردوس والسل كما تمت إعادة الاتصالات إلى حي الأعظمية ومركز الأنصاري وحي صلاح الدين ومركز هاتف الراموسة وإعادة خدمة الانترنت والخدمة الهاتفية إلى المطار.

وفي مجال تأهيل البنى التحتية أوضح الوزير عرنوس أن الورشات أنجزت فتح المحاور الرئيسية الواصلة بين أحياء المدينة والشوارع الفرعية والمرتبطة بها وردم الحفر عن طريق شركات الإنشاءات العامة وتم تنظيم 14 عقدا مع شركات الإنشاءات العامة لترحيل الأنقاض وترميم وتأهيل بعض المباني وبلغت نسب الانجاز للمشاريع وسطياً 71ر78 بالمئة بقيمة إجمالية 732ر1 مليار ليرة سورية.

وفي مجال الخدمات العامة بين عرنوس أنه تم ترميم وتأهيل كراج البولمان في الراموسة وقيمة الكشف التقديري 310ر81 مليون ل.س وإعادة تأهيل مبنى المسلخ في الراموسة “مرحلة أولى” وقيمة الكشف التقديري 296ر48 مليون ل.س.

وفيما يخص المدينة الصناعية بين وزير الأشغال العامة أن العمل مستمر بإغلاق الفتحات في الطرق الرئيسية والثانوية في المدينة الصناعية لتأمين مداخل محددة بما يسهم في تعزيز الحماية الذاتية ويتم العمل على ترميم وإعادة تأهيل أسقف الغرف المسبقة الصنع في إدارة المدينة وتنفيذ أعمال السور وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى النافذة الواحدة وبلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين اعتباراً من 1-1-2017 ولغاية تاريخه 47 مقسما وعدد المقاسم المسلمة 43 مقسما بكل الصناعات والفئات.

ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 000ر150 إلى 000ر200 ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.

واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى الانجازات التي تمت في حلب لجهة تنظيف الشوارع وترحيل الأنقاض والأبنية الخدمية التي تم المباشرة بتنفيذها والخدمات الهاتفية والانترنت مبينا أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز صحية خلال خمسة عشر يوما إضافة إلى تسيير دوريات الشرطة على مدار 24 ساعة لحفظ وضبط الأمن بالمدينة.

ولفت إلى أنه تمت إعادة الجسر المؤدي إلى طريق المطار وإلى المدينة الصناعية وأن جميع الأعمال التي أقرتها الوزارات في خطتها الإسعافية تسير وفق البرنامج الزمني الذي تم وضعه لها كما يتم الآن حفر 24 بئرا وهناك 3 منها في ضوء التجريب.

بدوره أشار وزير الإعلام إلى أنه تمت في الجلسة مناقشة واقع وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية التابعة لها ورؤءية الوزارة لتطوير وإحداث نقلة نوعية في عمل القطاع الاعلامي وهيكلة الوزارة من ناحية التطوير الإداري والمالي وتطوير الخطاب الإعلامي والسياسة الإعلامية بحيث “يرتقي الإعلام ويحظى بثقة المواطن ويكون مرآة حقيقية لمشاكله”.

وأكد الوزير ترجمان ضرورة تفعيل المكاتب الإعلامية لدورها المهم في تأمين صلة الوصل بين المواطن والمسؤول لافتا إلى أن الإعلام ليس منوطا فقط بوزارة الإعلام وإنما هو عملية متكاملة تهم جميع النقابات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بجميع مفاصل الدولة وأنه سيتم وضع خطة موسعة أكثر لتطوير الأداء والخطاب الإعلامي في المستقبل.

وقال الوزير ترجمان إن “تطوير الإعلام هو عبارة عن شقين الخطاب الإعلامي والتقني والجميع يعرف أن الإعلام السوري يتعرض لحصار من قبل الدول المعادية لسورية وبالتالي هناك صعوبة في تأمين التجهيزات اللازمة للمؤسسات الإعلامية”.

وبين أنه تم وضع خطة طموحة بموضوع التطوير التقني وتأمين تجهيزات حديثة إضافة إلى طرح مشروعين مهمين “الأول وهو الإرسال الرقمي بحيث يتم إرسال 6 قنوات على الموبايل دون الاعتماد على الانترنت والمشروع الثاني يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الإعلام والاتصالات كإحدى التقنيات المهمة لعمليات الاستبيان” مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام دخول “الفيديو وول” إلى استديو المركز الإخباري والفضائية السورية.

وأكد وزير الإعلام ضرورة التركيز على رفع أداء ومستوى العاملين في وزارة الإعلام من خلال الدورات المهنية وتفعيل دور معهد الإعداد الإعلامي ومديريات التدريب الموجودة في المؤسسات الإعلامية لافتا إلى الدور المهم للإعلام المحلي والإذاعة المحلية في إيصال هموم ومشاكل المواطنين على مستوى كل محافظة.

من جهته بين وزير الثقافة أحمد الأحمد أن عالم الإعلام هو متبدل باستمرار نتيجة المعطيات الجديدة الأمر الذي يتطلب تطوير الخطاب الإعلامي وتجديده وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ت

طباعة