أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
بالرغم من العناوين العريضة التي قدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن العملية النوعية لدوريات حماية المستهلك في حمص التي طالت مستودعات اربعة مصانع للزيت ومصادرة كميات مكنها تعد بالأطنان إلا ان هذه العناوين و بالرغم مما حاولت تقديمه على انه بطولة لضبط هذه المخالفات، الا أن هذه الكميات المضبوطة لا تتجاوز انتاجية ساعة أو ساعتين في هذه المصانع على حسب تقدير احد المتابعين للشأن الصناعي..
وإن كانت هذه العملية ليست أكثر من رسالة لكل أصحاب مصانع الزيت في سورية على أثر الارتفاع الجنوني لأسعاره في السوق المحلية ليتجاوز ضعف او ضعفي سعره العالمي وفق السعر الموازي لسعر الصرف بالرغم من ان هذه المصانع تتمول لشراء كميات المواد الأولية سواء كانت مادة أساسية (بذور) او زيت خام من الصرف المركزي وبسعر المركزي اي انها تحصل على القطع الاجنبي بسعر مدعوم و تبيع المنتج بالسعر الموازي اي أنها تجني ارباحا تصل الى أكثر من خمسة اضعاف تكاليفه..
من هنا ولان هذه المصانع معروفة وأصحابها و اماكن مستودعاتها معروفة كان لابد منذ بداية ازمة ارتفاع اسعار الزيت والذي كان معيارا لارتفاع مجمل الموال المواد الغذائية وغيرها بشكل لا يصدق.. ولا يعقل ان تكون عين الرقابة ويدها أكثر فاعلية بإجراءاتها!! اي أن تدخل هذه المصانع و تكشف عن مستودعات المواد الأولية وكمياتها ومسار التصنيع و الكميات المصنع ومسارات توزيعها وأسعارها لكشف الخلل الذي ادى الى ارتفاع هذه الأسعار و ان تضرب بيد من حديد وهذا الامر ليس صعبا.. و ليس الانتظار كما حدث ليصل الى ضعف ما كان عليه قبل هذه الازمة الاخيرة!!.
ولأن هذه المصانع تمول إجازات استيراد المواد بسعر المركزي فإن تسعيرة الزيت المنتج منه يجب أن تكون ثابتة كون مدخلات العملية الانتاجية من محروقات وكهرباء وأجور وغيرها أيضا ثابتة وخاصة في الآونة الاخيرة ما يعني ان أي تحريك لسعر الزيت عن الفترة السابقة سيكون عبارة عن سرقة موصوفة من جيوب المواطنين اي يجب أن يعود إلى سعره الأساسي وهو نحو 6 آلاف ليرة للمستهلك وعدم استخدام الاسعار التي وصلت اليه في السوق المحلية بفعل قلة العرض من المادة وسيلة أو مؤشرا لرفع سعر الزيت عما كان عليه سابقا ومعه أسعار المواد الاخرى كما كانت.. لأنه لم يتم استيراد أية مواد أو شرائها في ظل رفع ارتفاع سعر الصرف وهو الآن في انحدار ..؟؟
هامش: مستودعات مصانع الزيت مثالا وهناك مئات المستودعات لمستورين وتجار أحجموا عن البيع او التوزيع انتظار لرفع أسعار محتويات وهم معروفون بالاسم و العناوين بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من هنا واجب الوزارة وضع يدها على هذه المستودعات و ليس غض الطرف عنها وملاحقة باعة المفرق الذين لا يحصلون من التجار على فواتير بأسعار المواد الخارجة من المستودعات..!!
رئيس التحرير
أحمد سليمان
