أخبار الصناعة السورية Industry News
رغم الظروف الخاصة التي واجهت عملها نتيجة الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد تمكنت المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة من تحقيق قيمة انتاج بلغت 258ر178 مليار ليرة ومبيعات وصلت الى 930ر143 مليار ليرة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ليصل صافى ارباحها الى 17 مليار ليرة سورية بعدما حولت نحو 7 مليارات الى الخزينة العامة للدولة كضرائب.
وأوضح التقرير النهائي لمؤسسات الوزارة والذى حصلت”أخبار الصناعة السورية” على نسخة منه عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أن هذه المؤسسات صدرت خلال هذه الفترة بنحو 099ر4 ملايين دولار منها صادرات للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بنحو 074ر4 ملايين دولار اضافة الى 25 الف دولار قيمة منتجات للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتصل أرباح المؤسسات الاجمالية الصافية خلال هذه المدة الى نحو 174ر17 مليار ليرة وذلك بعد تحويل نحو 7 مليارات كضرائب الى خزينة الدولة وبموجب التقرير حققت المؤسسة العامة للتبغ أعلى رقم في هذه الارباح وصل الى 421ر1
3 مليار ليرة تلتها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بنحو 882ر1 مليار ليرة ثم الهندسية بنحو 806ر1 مليار ليرة فالاسمنت ب920 مليون ليرة ثم الاقطان ب363 مليون ليرة فيما سجلت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خسارة 564 مليون ليرة والسكر 200 مليون ليرة.
وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور اياد مقلد في تصريح لـ “أخبار الصناعة السورية” الى ان هذه الارقام حققتها شركات المؤسسات رغم الظروف المحيطة بعملها المتعلقة بتدمير وسرقة وتوقف العشرات من مواقع الانتاج على يد المجموعات الارهابية المسلحة مبينا ان هذا الارقام لا تعكس قدرات الشركات التي يمكن أن تحقق نتائج أفضل فيما لو كانت ظروف عملها أفضل.
ولفت الدكتور مقلد الى العديد من الصعوبات والمعوقات الانتاجية التي واجهت وتواجه عمل المؤسسات والشركات التابعة لها منها الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ما ادى الى صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والالات وظهور مشكلة رواتب العمال فى الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الانتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى الى تآكل قيمة الموجودات الثابتة.
وأشار مقلد الى أن عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والاشراف على تركيب الات المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد كشركة زجاج دمشق وصعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة ذات القيمة الكبيرة ادى الى تدنى تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة.
واعاد مدير التخطيط انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات وتراجع المبيعات الى الحصار الاقتصادى المفروض على البلاد اضافة الى عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب صعوبة الاجراءات المتعلقة بالعقود والتأمينات والطوابع والرسوم والضرائب وتحولهم الى التعامل مع القطاع الخاص الى جانب نقص الكوادر التسويقية في الشركات التابعة والخبيرة بالاسواق العالمية مع وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وضعف التسهيلات الائتمانية والقيود الادارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها القطاع العام الصناعي.
