أخبار الصناعة السورية:
يركز وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة في جولاته على شركات ومؤسسات وزارته على أهم نقطة في تحقيق إنتاجية مصانع هذه المؤسسات، المتمثلة بالعامل، الذي يعد أساس العملية الإنتاجية، في وقت كان غيره من المسؤولين والوزراء السابقين يقفزون حول هذه الجزئية الهامة ولا يعطونها الاهتمام الكافي، علماً أن وزارة الصناعة من أكثر الوزارات التي تعاني من العمالة الفائضة لكن للأسف أنها مهدورة الحقوق مع أن قسم كبير منها يعملون في ظروف عمل سيئة جداً مقابل مردود وتعويض مالي لا يذكر.
الاهتمام بواقع العمال وشؤونهم المالية والصحية أشار إليه وزير الصناعة عندما أكد أن العمال يشكلون النقطة الأساسية في زيادة إنتاجية معامل القطاع العام الصناعي، لذا نسعى قدر الإمكان على محاولة تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال في جميع المؤسسات بغية تشجيعهم على الإنتاج والعمل على نحو يحسن ظروفهم ويضمن بالوقت ذاته النهوض بواقع المؤسسات التي يعملون فيها، وهذا الهدف يعد من أهم الأهداف التي تسعى وزارة الصناعة في الوقت الحالي لتحقيقه وتحويله إلى واقع حقيقي، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إدارة شؤون المؤسسات بحيث يكافئ العامل الجيد ويعاقب المقصر.
ولم يخف وزير الصناعة وجود مصاعب عديدة تواجه القطاع العام الصناعي وتحديداً في هذا الوقت الذي تواجه فيه سورية حصار اقتصادي ظالم فرض ثقله على مؤسساته من خلال نقص المحروقات التي تؤثر على إنتاجية المعامل و مردوديتها، إضافة إلى الدعم القليل الممنوح إلى القطاع الصناعي رغم أنه يعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالتشارك مع القطاع الزراعي، حيث يتم العمل ضمن إمكانيات قليلة حسب المتاح لتشغيل معامل القطاع الصناعي وحلحلة مشاكلها بغية تحقيق إنتاجية جيدة تنعكس إيجاباً على المؤسسات وعمالها.
وأكد وزير الصناعة في حديثه على بذل كل الطاقات والإمكانيات من أجل تحسين واقع القطاع العام الصناعي، مشيراً إلى أن هناك دراسات معمقة لدراسة واقع حال كل مؤسسة بمعاملها وتوصيف واقعها بدقة ومعرفة المؤسسات الرابحة والخاسرة وذات الإنتاجية المتوسطة، مشدداً على أنه لا يجوز خصخصة لشركات القطاع العام كما يروج وإنما سيكون هناك تشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في بناء الصناعة المحلية وتحديداً فيما يتعلق بالشركات الخاسرة، بغية الاستفادة من خبرته ومرونته في تحويل هذه الشركات إلى رابحة بما ينعكس على مصلحة الطرفين. عن ”سينسيريا”