أخبار الصناعة السورية Industry News
قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي أنه بناء على ما أثير مؤخراً حول عدم توافر المياه المعدنية بالأسواق المحلية مقارنة مع كميات الإنتاج الموزعة للمعتمدين والوكلاء من الوحدات التابعة فقد تم إصدار قرار يقضي بمراقبة الكميات الممنوحة يوميا للوكلاء والمعتمدين مع أماكن التوزيع تحت طائلة مساءلة إدارة الشركة ومديري الوحدات.
وأنذرت حلله لي أنه في حال عدم الالتزام سيتم فسخ العقد الموقع مع الوكيللافتة الى انهسيتم تقديم كشوف يومية إلى المديرية التجارية في المؤسسة تفيد بمراقبة الوكلاء في أماكن التوزيع في كل المحافظات.
وأرجعت مديرة المؤسسة لـ«الوطن» هذا الإجراء أيضاً إلى ما يجري في السوق من احتكار للمادة من بعض التجار والوكلاء الذين يحرصون على رفع سعر عبوات المياه وفق مصالحهم.
ولفتت حلله لي إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير الإنتاج من المياه مشيرةً إلى مشاريع مياه جديدة ستكون حتى بداية 2020 قيد التشغيل بطاقات إنتاجية مختلفة من 6000 إلى 2100 جعبة بالساعة، حيث تم مؤخراً المصادقة على عقد من قبل الشركة لإضافة خط جديد لمعمل بقين بطاقة 6000 جعبة في الساعة، وهو مدرج في الخطة الإنتاجية للمؤسسة وهو قيد التعاقد والتثبيت، كما تمت الموافقة على إقامة معمل جديد في منطقة نبع السن بطرطوس.
وبينت أن هناك مشاكل فنية في نبع الفيجة تتمثل بأن آلة النفخ شبه مستهلكة وقد تم استبدالها والاتفاق على أن يكون التوريد فيها نهاية الشهر الثالث القادم كذلك الضاغط يتم حالياً فض العروض وسيتم رفع الطاقات الإنتاجية كحل إسعافي لهذا العام لتغطية الطلب على الأسواق وهذا ما سوف نلمسه في الربع الثاني من العام الجاري، وحتى يتم تركيب الآلة قامت المؤسسة بحل إسعافي مؤقت حيث تم استئجار آلات نفخ يدوية لنفخ العبوات في أرض الشركة لتغطية الطاقة الإنتاجية لخط التعبئة.
وأكدت حلله لي إننا نملك من الطاقات الإنتاجية للمياه المعدنية ما يغطي حاجة السوق المحلية وهناك مساع لفتح وكالات للتصدير مع بداية العام، وأسواقنا ليست بحاجة إلى استيراد أي نوع من المياه غير المعرف مدى ملاءمتها للشروط الصحية، لكن لابد من ضبط الموضوع والحد من احتكار المادة إضافة إلى أن للاستيراد ووفقا لتوجهات الحكومة أولويات لذلك لابد من توفير وضبط القطع الأجنبي لاستيراد الضروريات.
ومن الجدير ذكره أن الشركة العامة للمياه من الشركات الرابحة وقد بلغ ربحها للعام الماضي نحو 3.2 مليارات ليرة سورية.
