لتوحيد أمانات السجل المدني.. الحكومة تناقش قانون “أمانة سورية الواحدة” وتكلف وزارتي الاقتصاد و “التموين” و” المركزي” لتعزيز مخازين المواد الأساسية المدعومة

أخبار الصناعة السورية:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني بأمانة واحدة تسمى “أمانة سورية الواحدة” لضمان سلامة وصحة السجلات الورقية الخاصة ببيانات المواطنين وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً لتبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وبأسهل الطرق.

وشدد المجلس على الوزارات الخدمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق عدالة التوزيع ووضع الخطط البديلة للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف القطاعات، وكلف وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لتعزيز مخازين المواد الأساسية المدعومة بما يضمن استمرار تقديمها للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة قيام كل وزارة بالمهام المنوطة بها لترجمة البيان الحكومي إلى برامج تنفيذية ووضع آليات التتبع المناسبة والتركيز في عمليات الإنفاق على إنجاز مشاريع نوعية في الخدمات والبنى التحتية تنعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات رفع سقف المكافآت التشجيعية وطبيعة العمل والتركيز على تفعيل نظام الحوافز وربط الأجر بالإنتاج وفق معايير أداء موضوعية وشفافة، وكلف اللجنة الاقتصادية إجراء توصيف لواقع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومقترحات التوسع بها.

كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لعمل نقابة المقاولين بما يسهم في رفع سوية مهنة المقاولات وتشجيع المقاولين على إحداث شركات منافسة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار واستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، واستمع لعرض قدمه وزير العدل حول نتائج أعمال اللجنة المختصة بتطوير التشريعات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة.

وطلب المجلس من وزارتي الصحة والتربية توسيع عمليات التقصي في المدارس وإعطاء المرونة اللازمة لمديري التربية والصحة المدرسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب وتوفير متطلبات التعقيم والوقاية.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة /1.7/ ميغا واط وتأمين تجهيزات محطة معالجة مياه مدينة جبلة، واستمع من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتسعير السلة الاستهلاكية الأساسية (بحدود 20 مادة) بما يضمن استمرار دوران العملية الإنتاجية وتقديم المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين والسعي لتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن.