نقل عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق و ريفها و رئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي غرفة تجارة دمشق على خلفية الحملة ومشاكل الصناعيين العاملين في القطاع الغذائي جراء حملة الجمارك .
و بين قلعه جي ان الكثير من الصناعيين قد استوردوا موادا ومستلزمات انتاج قبل سنوات عديدة وتعود بعضها ما قبل الأزمة او في بداياتها وهي ما زالت صالحة و ان بعضهم لا يملك بيناتها الجمركية بسبب تعرض منشآتهم للتخريب والسرقة وضياع هذه البيانات مما يعرض هذه المستلزمات و المواد للمصادرة في اطار الحملة الجمركية الحالية.
ودعا قلعه جي وزير المالية لتوجيه من يلزم الى الاخذ بالاعتبار وضع هؤلاء الصناعيين الذي صمدوا خلال سنوات الازمة و ما زالوا يعملون على توفير احتياجات السوق المحلية و المساهمة بفعالية في تحقيق الامن الغذائي و العمل على اعادة النظر بالرسوم الجمركية على المواد الاولية و مستلزمات الانتاج الغذائي المستوردة.
وتوصل المجتمعون الى الاتفاق على عدد من النقاط منها عدم توقيف السيارات ضمن المدن العمل على دراسة دليل إجازات الاستيراد ومحاولة توسيع قائمة المواد المسموح باستيردها و التوجيه لمديريات الجمارك في كافة المحافظات بمرافقة مندوب عن غرفة التجارة أو الصناعة حسب الحال لدوريات الجمارك أثناء قيامها بالتفتيش والتأكيد على ضرورة أن يطلب التاجر من عناصر الجمارك إبراز بطاقاتهم الوظيفية أثناء قيامهم بمهامهم و التأكيد على أن الجهة المخولة بضبط البضائع المهربة هي الجمارك وليس لأي جهة أخرى غير مختصة ضبط أية بضائع.
وحسب غرفة تجارة دمشق انها قامت بتبني طلب التجار للسماح باستيراد مواد التجميل وتوجيهه لوزير المالية ووعد بالسماح بالبضائع التي لا يوجد بديل لها في الصناعة المحلية.