05/04/2018
تسعى وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على افتتاح خط بحري” سوري – سوداني” يربط أحد مرفئي طرطوس أو اللاذقية مع مرافئ السودان.
وأشارت غرفة الملاحة البحرية في مذكرتها المرسلة إلى وزارة الاقتصاد إلى رغباتها الحقيقية في دعم هذا التوجه من خلال تقديمها كل المعلومات والمعطيات اللازمة لذلك، وبينت الغرفة أهمية تحديد أنواع وكميات البضائع المتبادلة بين الطرفين لاسيما لجهة الالتزام بشحن البضائع خلال فترات منتظمة لضمان الجدوى الاقتصادية من تشغيل الخط البحري المنشود.
وأوضحت الغرفة أنه في حال كانت هذه البضائع ذات طبيعة زراعية لابد من ضرورة لحظ عاملين رئيسين يتمثلان في مطابقة المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية المصدرة مع المعايير المعتمدة في بلد المقصد وتوضيبها بشكل يضمن وصولها بشكل سليم وعدم تلفها أثناء فترة الشحن.
وفي السياق ذاته أشار الخبير بقطاع النقل البحري الدكتور محمد سعيد إلى ضعف كفاءة المرافئ السورية وذلك لأسباب تتعلق بنقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن ما يؤدي إلى نشاط حالة السمسرة بين عمال المرافئ ووكلاء السفن أو البواخر، إلى جانب الاعتماد على الإجراءات التقليدية “الورقية” بين الميناء والأطراف الأخرى، إضافة إلى النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف، فضلا عن قدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض المرافئ بالإضافة إلى النقص في فراغات وخدمات الشحن البحري المناسبة للصادرات الزراعية “الخضار والفاكهة” مشيراً إلى أن كل ذلك يزيد من التأخير في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة فور دخول البضائع المصدرة إلى المرفأ ما ينعكس على زيادة التكلفة على المصدرين.البعث