أخبار الصناعة السورية Industry News
يبدو أن مشروع فصل تبعية المصارف لقانون المؤسسات بدأ يأخذ منحاه باتجاه وضع مشروع قانون خاص بها، فالمؤسسات المصرفية لها طبيعة عمل خصوصية تختلف عن بقية المؤسسات العامة في الدولة.
وفي هذا الخصوص يدأب مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية على استكمال وضع النص القانوني الذي يتناسب مع عمل المصارف حسبما أكده بعض المديرين، إذ إن الطروحات في هذا الشأن أنتجت حتى الآن مواد وأحكاماً تعطي هامش حرية ومسؤولية أكبر لمجالس إدارات المصارف، إضافة إلى وضع نظام مالي مرض وتعويضات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للعاملين في المصارف على اختلاف مراتبهم الوظيفية.
وتشير معلوماتنا في هذا الخصوص إلى أن المشروع الجديد سيفتح المجال أمام المصارف لممارسة عملها بهامش أوسع مع تحميل المسؤولية لمجالس إداراتها، بما في ذلك رفع تعويضات الجلسات، ومقترحات بمنح العاملين لدى المصارف نسبة من الأرباح التي يحققها كل مصرف، من دون أن يطغى ذلك على أنظمة الرقابة المطبقة على العمل المصرفي، ناهيك بالتوجه نحو تعزيز التخصص في العمل المصرفي لجهة توظيف التسهيلات الائتمانية وتوجيهها نحو مختلف القطاعات بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مصرف، ولاسيما بعد أن أبدت إدارات المصارف العامة رؤيتها في وقت سابق بمشروع الدمج وتأكيدها على التخصص والتوسع، ومن ثم في مراحل متقدمة يمكن التفكير بدمج بعض المصارف في حال تحقق تقارب كبير في عملها، مع الإشارة إلى أن مشروع الدمج دخل في مرحلة التريث على ما يبدو، ولاسيما أن خطوات عملية في هذا الشأن لم تُتَّخذ من طرحه على المصارف العامة.
وبالتوازي مع وضع قانون جديد وعصري للمصارف، فإن الأخيرة تقوم حالياً بوضع مقترحاتها وآرائها بخصوص ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرة السورية، وذلك رداً على كتاب لمصرف سورية المركزي كان وجهه ب
عد الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع مديري المؤسسات المصرفية والمالية، والذي تطرق فيه المجتمعون إلى تخفيف القيود التي وضعها القرار /52/ على الإقراض، ومن بينها نسب المنح للتسهيلات، وكذلك رصيد المكوث الذي عدَّه بعض الخبراء المصرفيين بدعة، ولا يتناسب مع الظروف الراهنة التي تشهد استقراراً في معظم المناطق والمدن، وما رافق ذلك من ارتفاع في نسب سيولة المصارف وحاجتها إلى قنوات استثمارية لتوظيفها في دعم إعادة النشاط الاقتصادي.
وفي سياق آخر، أوضح مصرف سورية المركزي بخصوص ما تم تداوله عن عدم التزام مؤسسات الصرافة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 ولاسيما لجهة رفع الحد الأدنى لرأسمالها، إذ أكد أن أغلبية شركات الصرافة العاملة التزمت بأحكام القانون المذكور عبر تسديد مبلغ الزيادة على رأس المال، كما أنّ النسبة العظمى من مكاتب الصرافة العاملة حققت الالتزام المطلوب، حيث تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن جزءاً كبيراً من مبالغ الزيادة تمَّ تسديده من خلال ضم الأرباح المحققة لشركات الصرافة، الأمر الذي يدل على النهج المؤسساتي المتبع في إصدار القوانين الخاصة بعمل القطاع المالي والمصرفي والرقابة على مدى الالتزام بها، والذي يعتمد على أسس علمية ومنهجية مُستقاة من واقع البيانات المالية المعتمدة أصولاً والواقع الفعلي لعمل الفئة المستهدفة منها.
وقال المركزي في بيان له: لم يتم فرض أي جزاء يقضي بإغلاق أي من شركات الصرافة العاملة خلافاً لما تضمنته عناوين ما تم تداوله بإغلاق بعض الشركات، حيث اقتصر الإجراء المفروض على الشركات المخالفة بالإيقاف الجزئي عن ممارسة نشاطها المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية فقط من دون أن يشمل هذا الإيقاف نشاط الحوالات المالية الذي تمارسه هذه الشركات.وأشار البيان إلى أن أغلبية مكاتب الصرافة المرخصة، ولاسيما تلك التي تقع خارج محافظة دمشق، متوقفة عن العمل أصولاً قبل صدور القانون رقم /29/، وتالياً لا يوجد رابط بين توقفها عن العمل وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مكاتب الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون أصولاً.
وختم بيان المصرف المركزي بالتأكيد على حرصه الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، حيث إن قرارات الجزاءات الصادرة مؤخراً بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، جاءت تنفيذاً لتلك الأحكام وتحقيقاً لغاية المشرع منها. . عن تشرين
