أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تركزت ندوة الاربعاء التجارية التي اقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم على عرض مبادئ الحوكمة ومعاييرها ونشأتها وتطورها وامكانيات ومقومات تطبيقها لدى قطاع الأعمال السوري.
الندوة التي ترأسها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وأقيمت بالتعاون مع كلية الاقتصاد – جامعة دمشق والجمعية السورية لمستشاري الإدارة أكد حلاق اهمية الندوة لتسليط الضوء على هذا الموضوع واطلاع قطاع الاعمال على امكانية تطبيق الحوكمة في مؤسساتهم لافتا الى اهمية عودة شيخ الكار إلى مجتمع الأعمال والأسواق حاليا حيث كل يحل مشاكل المتخاصمين ولا يحكم بناء على قواعد وإنما على وفق مبادئ وينحاز للضعيف على حساب القوي.
الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور أيمن ديوب عرض بعض المعلومات حول الحوكمة ومبادئها ومعاييرها تطبيقاتها معتبرا ان تصنيف 90% من شركات هي عائلية وشركات صغيرة ومتناهية الصغر لت تشكل عائقاً من تشكيل مجالس إدارة فيها لتطبيق الحوكمة، معتبراً أن إدارة المؤسسات في القطاع العام أكثر أهمية من الخاص لكثرة الفساد والهدر فيها، حيث تعني الحوكمة التزام الشركات بالسلوكيات الأخلاقية الموجودة والممارسات المهنية وانفتاحها للسوق، وتهدف لحماية المساهمين وتعميق دور أسواق المال والشفافية وقابلية المحاسبة وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
و أضاف ديوب أتمنى لو كان هناك منظومة حوكمة في سوق البورصة حيث لاتوجد بسبب ضعف مقومات تطبيق الحوكمة وغياب النضج الفكري لمعناها وضعف نظام التقاضي والعدالة وغياب نظام الإفلاس والإستثمار وحماية المنافسة وسيادة القانون املا بالتعديلات التي تجري للقوانين بتخليصها من عبارة وتعديلاته حيث ليس من المطلوب حفظ كافة القوانين وتعديلاتها من قبل مختلف فئات المجتمع.
رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة هشام خياط لفت بدوره وضمن السياق ذاته ومدى فاعلية الحوكمة في القضاء على الفساد إلى معضلة احتكار المعلومة في تطبيق مفهوم سيادة القانون المؤثر سلبا على بيئة الأعمال وعندما يحصر دخول السوق باشتراطات نكون فرضنا ممارسات احتكارية وقضينا على البيئة التنافسية للأعمال.
ودعا الخياط إلى اعتماد اجراءات واضحة لنظام الإفلاس وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية وانفاذ العقود ونظام قضائي لايحابي أحد ضامن لانفاذ العقود وسوق أوراق مالية وصحافة حرة وصحافة مالية لضمان الشفافية وهيئات مقيمة.
ووصف الخياط المصاريف المستورة المتبعة كإجراء رسمي ومشرعن بين الجهات الحكومية والخاصة بالممارسات الخاطئة قائلا بعدم وجود ديمقراطية بدون حوكمة الشركات وختم بمقولة كونفشيوس أن الفقر مذمة عندما توجد الحوكمة والثروة مذمة عندما تغيب الحوكمة.
