أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية ـ خاص أحمد سليمان
ناقش أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعهم السنوي اليوم في فندق الشيراتون بدمشق عددا من القضايا المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية وحل مشكلة القروض المتعثرة وسبل تقديم التسهيلات والدعم للمنشآت الصناعية القائمة ومساعدة المنشآت المتضررة من أجل إعادتها إلى العمل والإنتاج.
وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصناعي من اجل تطوير قدراته نظرا لدوره الاقتصادي في تحقيق أعلى نسبة ممكنة من القيم المضافة على المنتجات الأولية وتشغيل الأيدي العاملة وتأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية منوها بقدرات الصناعيين وصمودهم رغم كل ما واجهوه من صعوبات جراء الحرب الارهابية التي تشن على سورية.
ودعا الوزير حمدان الصناعيين إلى المساهمة في تعزيز نشر الثقافة الضريبية بموازاة سعي وزارة المالية الى تطوير الإدارة الضريبية وتقديم بياناتهم المالية الصحيحة وأرباحهم الحقيقية ليتم تقديم تخفيض نسب الضرائب عليها مؤءكدا أن الحكومة تعمل بكل جهدها لمكافحة التهريب ما يتطلب من الصناعيين التعاون مع الحكومة بهذا المجال من خلال عدم شراء المواد المهربة لكي لا يتم تشجيع المهربين وحماية منتجات الصناعيين من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتجات المهربة.
واعتبر الوزير حمدان أن معرض دمشق الدولي الذي سيقام خلال شهر آب القادم يعد فرصة للصناعيين لإثبات قدراتهم وتسويق منتجاتهم والترويج لها عبر منصة المعرض.
وكشف وزير المالية عن وجود بند مدرج على جدول أعمال الحكومة في جلستها القادمة يتعلق بتقديم قروض تشغيلية للمنشآت المتضررة من أجل إعادة تشغيلها داعيا الصناعيين ورجال الأعمال إلى مساعدة الحكومة في إيجاد قنوات تمويلية للمنشآت الصناعية وتشكيل شركات استثمارية وطرحها على الاكتتاب العام.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس حرص مجلس الإدارة على تذليل العقبات التي واجهت الصناعيين من خلال تواصلها وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة والحكومة الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من القوانين والقرارات المهمة بهدف معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية خارجية طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلها الثقيل على القطاع الصناعي.
وعرض الدبس للقوانين والقرارات الحكومية التي صدرت لمساعدة الصناعيين والمتعلقة بالإعفاءات من رسوم التأمينات الاجتماعية وتسهيل استيراد المواد الأولية ومنح إجازات الاستيراد وإلغاء شرط مؤونة الاستيراد وتمديد صلاحية إجازة استيراد الأدوية البشرية وإعفاء خطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من القوانين المستوردة من الرسوم الجمركية وتمديد قبول تعهد كاتب العدل لاستكمال الترخيص الإداري وذلك للحصول على السجل الصناعي إلى جانب الاستمرار بمتابعة العديد من القضايا المهمة والحيوية لاستمرار الانتاج الصناعي.
ولفت الدبس إلى ما عملت عليه الغرفة لتسويق وتصريف المنتجات الصناعية داخل وخارج سورية ومنها الاستمرار بتنظيم مهرجان التسويق الشهري صنع في سورية والتحضير للمشاركة الفاعلة في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي ودعم مشاركة الصناعيين في العديد من المعارض التي أقيمت داخل وخارج البلاد والتواصل مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لتسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي.
من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة محمد كامل سحار سعي مجلس إدارة الغرفة خلال العام الماضي على حل المشكلات التي عانى ويعاني منها الصناعيون وتوفير احتياجات العمل ومنها توفير مراكز تحويل الكهرباء في المناطق الصناعية التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الامن والاستقرار وتقسيط ثمنها دون أي فوائد داعيا الى العمل على الحد من استيراد السلع المتوفرة محليا وبخاصة مواد البناء.
بدوره أشار عضو مكتب الغرفة طلال قلعه جي إلى أهمية تخفيف الضرائب والرسوم على المنشآت الصناعية وبخاصة على المواد الداخلة في الصناعة ومعالجة موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي واستيفاء الرسوم من المنافذ الجمركية مؤءكدا استمرار مجلس ادارة الغرفة بخدمة مصالح الصناعيين الذين استطاعوا تجاوز هذه الأزمة واستعادة دورهم ومكانتهم التي بنوها عبر تاريخهم الطويل.
وعرض خازن الغرفة ماهر الزيات للتقرير المالي للغرفة عن ميزانيتها للعام الماضي والبالغة 032ر1 مليار ليرة والمتضمنة الموجودات الثابتة والأموال الجاهزة والاستثمارات والتوظيفات والذمم المدينة والدائنة والسلف والمقدمات والمستحقات المدينة والدائنة والوفر العام واحتياطي تمويل مشاريع الغرفة وأمانات الصناديق الى جانب الموازنة التقديرية للغرفة للعام الحالي ومشروع الموازنة التقديرية.
وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الزايد عن كيفية معالجة موضوع انتشار اعلانات المواد المهربة على صفحات الانترنت و بخاصة الفيسبوك و التي تضر بالصناعة الوطنية.
ولفت نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس إلى التعاون المثمر مع إدارة غرفة صناعة دمشق والذي أدى الى تسليم 128 منشأة الى أصحابها في منطقة تل كردي بعد تحريرها من قبل الجيش العربي السوري مع استمرار محافظة ريف دمشق بأعمال إعادة البنية التحتية في منطقتي فضلون 1وفضلون 2 والقيام بإحصاء المنشآت الصناعية والحرفية غير المرخصة تمهيدا لدراسة أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد المدير العام للمؤءسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح حرص المؤسسة وعبر شركات الغزول والخيوط على تأمين الخيوط التي تنتجها الى جميع الصناعيين وبأسعار قريبة لمثيلاتها من الأسعار العالمية في بلدان إنتاجها لافتا إلى أن وزارة الصناعة تمنح الموافقات اللازمة لاستيراد الخيوط التي لا تنتج في شركات الخيوط العامة من أجل استمرار عجلة العمل والإنتاج.
