أخبار الصناعة السورية Industry News
ركز المشاركون في منتدى المال والمصارف والتأمين الذي انطلقت اعماله اليوم برعاية وزارة المالية على مدرج قصر المؤتمرات بدمشق على دور القطاع المالي والمصرفي والتأميني والخاص في دعم وتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق التنمية. 
المنتدى الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات يسعى إلى إيجاد الحلول الاساسية للتمويل ولا سيما للمشاريع الكبيرة والمتوسطة عبر طرحها على المستثمرين وتطوير البيئة الاستثمارية الملائمة وتأمين الطرق المناسبة للتحويلات المالية.
وتركزت مطالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين بتفعيل الحلول اللازمة لتمويل وإعادة تمويل المشاريع الكبرى بما يحقق سيولة مرتفعة يتم توظيفها في مشاريع استثمارية متنوعة تحقق عوائد مرتفعة للناتج الوطني والاستفادة من المزايا الحكومية المتنوعة وخاصة الضريبية منها مؤكدين ضرورة اتباع إجراءات تنفيذية بعيدة عن الروتين بذهنية جديدة وعقلية مرنة في التعامل مع المستثمر والتاجر والصناعي والمزارع.
وفي كلمة له أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل وإطلاق ومنح كل أشكال القروض والتسهيلات بمختلف أنواعها ضمن الأولويات التي تتلاءم مع متطلبات التنمية كما أن قطاع التأمين بشقيه العام والخاص له أهمية كبيرة في المرحلة الحالية والمستقبلية. 
بدوره لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور وزير المالية إلى أن المركزي يعتمد استراتيجيته التي ترتكز إلى ثلاثة أسس تتمثل بـ “الثقة والشراكة والالتزام” مبينا أن المركزي سيعمل على إزالة كل العقبات الموجودة أمام القطاع المصرفي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع إلى أن المنتدى يبرز أهمية قضايا الاستثمار والتمويل في مرحلة التعافي ولا سيما التركيز على المشاريع المنتجة سريعة المردود والأكثر قدرة على التطوير والتي ستكون بوصلة عملية التمويل المرتقبة.
وأكد مدير الشركة المنظمة علي نظام أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالاستثمار والمشاريع الاقتصادية لخلق بيئة مواتية للاستثمار وضامنة لحقوق جميع الأطرا و إيجاد الحلول الأساسية للتمويل وإعادة التمويل للمشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة من خلال طرحها على المستثمرين وإيجاد الطرق المناسبة للتمويل والتحويلات المالية ضمن بيئة تشريعية مناسبة وتجهيز كافة المستلزمات لاستثمار أفضل. 
وأشار إلى أهمية المنتدى الذي يجمع المهتمين بأهم القطاعات المالية الحيوية لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز المشروعات الاستثمارية وإعادة بناء سورية والنهضة الاقتصادية في ظل إعادة الاعمار و فيما يتعلق بالأبعاد الإدارية والتشريعية والتنظيمية والمالية والاقتصادية والتحديات التي تترتب على ذلك.
وسجلت جلسات المنتدى وخاصة جلسته الثانية حضور أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها سامر الدبس و رئيس هيئة الاستثمار مديرن دياب نقاشا حول دور القطاع المالي والمصرفي في سورية ودوره في دعم وتمويل المشاريع الاقتصادية ومتطلبات التمويل في مرحلة الاعمار والآليات المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية والقوانين الناظمة للتمويل والدور الحكومي في إعادة الإعمار وحزمة الاستثمارات وأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية دور هيئة الاستثمار كدور تفاعلي مع الجهات الاستثمارية والتعاون المشترك بين المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية وآليات العمل اضافة الى دور الصناعة والصناعيين و رجال الأعمال في إعادة الإعمار. 
ويبحث المنتدى في جلساته يوم غد حول مصادر التمويل الداخلية والخارجية من قروض وسندات الخزينة وشهادات الإيداع والاستثمار الأجنبي المباشر وآليات التمويل وعرض لنماذج إدارة عملية إعادة الإعمار ومقومات نجاح هذه العملية ورؤية المؤسسات الغربية لإعادة الإعمار إضافة الى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية هدفها دعم المشاريع الاستثمارية وتمويلها في مرحلة إعادة الاعمار على ان تكون.
كما يشمل المنتدى ورشة عمل خاصة لبحث تطوير البيئة التشريعية المصرفية وآليات التمويل بمشاركة وزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف الخاصة و العامة وبحث تطوير البيئة القانونية والتشريعية ودور القطاع المصرفي العام والخاص ومتطلباته وآليات البيئة التمويلية والمالية و العقبات التي تواجه العمل المصرفي حيث يخلص المنتدى الى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية لمتابعتها بشأن دفع عملية تمويل المشاريع الاستثمارية و عملية اعادة الاعمار بوتائر اسرع.
