أخبار الصناعة السورية Industry News
01/03/2018
على مدى سنوات عدة كان هناك العديد من التجاوزات التي يقوم بها جماعات أو أفراد، بغية كسب المال بطرق غير مشروعة، ولكن الآن باتت التجاوزات تصل إلى مالا يمكن بيعه كالمواد الإغاثية التي تقدم لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود. قضية المتاجرة بالمواد الإغاثية بدأت كما قلنا من عدة سنوات ولم تتوقف حتى الآن، فعلى الرغم من العديد من الضبوطات التي نظمتها دوريات حماية المستهلك في العديد من المحافظات وعلى الرغم من المحاسبة والقوانين الصارمة إلا ان هذه المهنة لم تتوقف ولم تستطع الجهات المعنية أن تضع لها حدا.
سوء في التوزيع
الحلقة التي تدور بها هذه القضية تبدأ من الموزع إلى المستلم ومنه إلى المشتري العام الذي يقوم بتخزينها في مستودعا بغية بيعها. إذا هناك خلل في أحد هذه الحلقات الثلاث، فإما أن هذه المواد تعطى لمن ليس بحاجة لها أو كما نستطيع أن نصنفه من الأغنياء، أو أن عملية البيع تتم بين الموزع والتاجر الذي يشكل الحلقة الثالثة، فكيف يمكن وضع اليد على الخلل الحقيقي؟. الأطنان التي ضبطتها دوريات حماية المستهلك في أكثر من منطقة وأكثر من محافظة خير شاهد ودليل على وجود خلل لابد أن يتم النظر فيه مرة أخرى للوقوف على سببه وإيجاد الحل له.
انخفاض المخالفات
عدي شبلي مدير التموين وحماية المستهلك في محافظة دمشق أكد أن هذا الأمر (الإتجار بالمواد الإغاثية) شاع بشكل كبير جداً في الفترات السابقة، ولكنه أصبح أقل في هذه الفترات وذلك لأن الكميات التوزيعية انخفضت. وأضاف شبلي: منذ سنة ونصف إلى نهاية العام السابق كان هناك الكثير من الضبوطات عن المتاجرة بهذه المواد، ولكن علينا أن نقوم بمتابعة المنبع أو المصدر، فالغاية من توزيع هذه المواد هي مساعدة المواطن، لا أن يقوم ببيعها، بالتالي فإنه لا يستفيد منها في بيته.
المستفيد يبيع
يشير شبلي في كلامه إلى أن توزيع هذه المواد يجب أن يعتمد على الحاجة لها حقاً، وهذا ما نعلمه جميعنا عن وجود الكثير ممن يأخذون هذه المساعدات وهم لا يحتاجونها حقاً، يقول شبلي: من يوزع يعتبر نفسه أن لديه عمل معين وأسماء محددة يجب أن يوزع لها، ومن جهة أخرى فهناك من المستفيدين من يتراكم لديه بعض السلع الموجودة ضمن الحصة الإغاثية، أي أن هناك من يأخذها لمجرد البيع دون الاستفادة منها، وبالتالي يجب العمل على أن يتم التوزيع فقط لمن يحتاج، أي العودة إلى القوائم التي يتم من خلالها تحديد المحتاجين والمستفيدين منها.
مستودعات محروقة
كما أكد شبلي على صعوبة ضبط هذه الحالة، وأن دوريات حماية المستهلك تتابع عملها في البحث عنها وضبطها لكن وبحسب قوله فإنه لا يوجد ما يثبت عملية البيع الحقيقية، فهذه الحلقة مفرغة تماما إن صح التعبير، وحتى ولو استطعنا الوقوف على لحظة مناولة المواد من شخص لشخص فبكل بساطة يتمكن له تشويه الحقيقة والادعاء أنه يطلب منه إيصالها لمكان آخر، وهنا تكمن صعوبة الضبوطات. كما أن المستودعات تتغير أي أن من يقوم بتخزين المواد الإغاثية في أحد المستودعات ويتم ضبطه فإنه بعد فترة يقوم بتغيير هذا المستودع أي انه يصبح محروقا بالنسبة له، وتخشى مداهمته مرة أخرى. إضافة إلى أن أصحاب المحال التجارية يخفون معروضاتهم من المواد الإغاثية وهنا تكمن مشكلة أخرى .
عقوبة حسب القانون
حسام نصر الله مدير حماية المستهلك أكد أن دوريات حماية المستهلك تقوم بعملها من خلال ملاحقة ومتابعة المستودعات التي تضم مواداً إغاثية، وأن كل الشكاوي التي ترد من عن أماكن وجود مواد إغاثية يتم العمل عليها لضبطها ومعاينتها، مؤكداً أن أي مخالفة تحصل يتم ضبطها ومحاسبة المخالفين ضمن قانون حماية المستهلك.
حرمان المستفيد
إذاً إن كانت الجهات المعنية تجد صعوبة في كف اليد عن مثل هذه المخالفات، فمن القادر على ذلك، ولم لا يتم إعادة النظر في التوزيع والتشدد في عقوبة المخالفين، بحيث يمنع تقديم المادة الإغاثية لمن يثبت أن قام ببيعها سابقاً بالتالي يكون الحرمان منها رادع له يمنعه من بيعها والمتاجرة فيها؟؟؟سنسيريا
