حذرت غرفة صناعة دمشق و ريفها من خطورة طلب اتحاد غرف الصناعة السورية” برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة ، وعدم إدراجها ضمن مرسوم الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 50%، كون ذلك يضر بمصانع الأقمشة المحلية.
وقالت الغرفة في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ان نشاط 70% من جميع شركات تصنيع الألبسة والنسيج في سورية يتركز في دمشق وأن رفع أسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط سيضر بشكل بالغ في صناعة الألبسة والنسيج السورية وخاصة مع عدم قدرة معامل الأقمشة و الخيوط المحلية على تغطية الطلب بالوقت والسعر المناسبين.
وبينت الغرفة في في كتاب أصدرته بناء على مخرجات اجتماع لجنة صناعة الأقمشة و النسيج في الغرفة” أن الأقمشة والخيوط الوطنية المنتجة محلياً لا تغطي إلا نسبة ضيئلة من حاجات السوق و جودتها منخفضة بالإضافة إلى طول فترات التسليم مما يؤدي للتأخير في تنفيذ عقود التصدير والأسواق المحلية، كما نوهت بإنخفاض أعداد المصانع و ارتفاع اجورها بما لا يتناسب مع اسعار المحروقات واليد العاملة و تشكل احتكاراً للعمل.
و أكدت الغرفة أنها مع الصناعة الوطنية لكن بالوقت الحالي فإن 70% من الصناعات النسيجية تتركز في محافظة دمشق وريفها، بالإضافة إلى دخول باقي المحافظات السورية في إنتاج الألبسة بعد توقف حلب بداية الأزمة ، وإن الاسعار الاسترشادية الحالية للأقمشة والخيوط تتناسب مع الأسعار العالمية، ورفعها يؤدي إلى رفع الكلفة بشكل كبير علماً أن “وزارة التجارة الداخلية” تطالب باستمرار بخفض أسعار الألبسة لتتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
وبناء على كل ورد، طالبت الغرفة بعدم رفع أسعار الاسترشادية للاقمشة والخيوط حفظاً على صناعة الألبسة، وعدم رفع التكاليف الإنتاجية وخفض الأسعار.