غرفة التجارة في دمشق ..ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق

أخبار الصناعة السورية ….. يارا علي

أكدت غرفة تجارة دمشق ضمن لقائها التجاري الاسبوعي وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك في ندوة تناولت فيها الأسعار و الرقابة التموينية و نسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية و أخذ حيز في السوق والتناغم معه بطريقة تنافسية لضبط الاسعار

وقال  مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك علي الخطيب نسعى لان تكون المواد المطروحة بالأسواق صحية وسليمة مطابقة للمواصفات القياسية السورية بحيث تصل للمستهلك بالصيغة والجودة المطلوبة   كما تسعى  الوزارة  الى تكون المواد متوفرة بالأسواق //مشيرا الى أنه // من دون توفر المواد لا جدوى من الحديث عن الاسعار

وقال الخطيب ان اسعار المواد تختلف بين المستورد والمنتج محليا  حيث تسعر الاولى من قبل الوزارة ومن خلال لجنة مركزية وتعمم اسعارها على المديريات والتجار والمواد المنتجة محليا  ويتم  تسعيرها مكانيا حسب كل محافظة و في المكاتب التنفيذية  ونفرق فيها بين المنتجة وغير منتجه  ومستهلكة فقط لهذه المواد كون هناك تكاليف نقل وتختلف ايضا ما بين الصيف والشتاء حسب مكان انتاجها مثل البندورة  والحمضيات

ونفى الخطيب ان يكون التجار هم من يسعرون المواد وفق سعر صرف الدولار المتداول بالأسواق وان الوزارة هي من تقوم بتسعير بعض المواد  و لو كانت تسعر  وفق ما يطرحه التجار لكانت الاسعار غير ذلك وان هناك بيانات لكل مادة حسب شرائها ونقلها وتكاليفهما وتصنيعها ونقوم بالتدقيق بالبيانات

ومن جهته قدم  مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك  تمام العقدة  شرح عن الية تحديد الاسعار التي تتم عبر لجنة مختصة لدراسة بيانات التكلفة لكل تاجر ومستورد للوزارة وخلال اسبوع يتم دراسة  البيانات وتصدر بمحضر  موقع من الوزير  لافتا الى ان التسعير يتم وفق معطيات على ارض الواقع

وبين  التسعير المركزي يختص بالمواد المستوردة التي تخص حياة المواطن المعيشية كالسكر والرز والشاي

واوضح ان هناك استهداف لمقومات الصمود للمواطن السوري ونحن حاليا في مرحلة مواجهة واملنا من المواطن الوقوف الى جانب بلده ضد هذه الحملة التي تستهدف الاقتصاد  والشعب السوري

بدوره منار الجلاد عضو مجلس ادارة غرفة التجارة بدمشق اكد على ضرورة مشاركة المؤسسات الحكومية  في الاسواق بنسبة ٤٠% وبجزأ منافس في السوق واخذ دورها من خلال صالاتها ومولاتها لضبط ايقاع الاسعار وان تدخل حتى اذا كانت المادة مستوردة وكبائع مفرق اذا كانت منتجة محليا  بحيث يكون تدخلها من بداية ادخال السلعة وحتى وصولها الى المستهلك بحيث تعيد التوازن للأسواق وضبط بحيث يكون المستهلك دائما لديه المعرفة بالأسعار وان يكون لهذه المؤسسات هامش ربح بسيط  وان يكون بدون ربح في حالة الطوارئ معتبرا ان هذه الامور تضبط السوق وتحقق نوع من التوازن في الاسعار.

طباعة