أخبار الصناعة السورية Industry News
أحمد سليمان
ناقش وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد غرف الصناعة السورية المشكلات والقضايا التي تواجه منشآت الصناعة الوطنية في القطاع الخاص وفي ظل الازمة الراهنة وسبل إيجاد الحلول اللازمة بما يعيد للصناعة القها وقيادتها لقطاعات الاقتصاد الوطني.
وعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعهم اليوم في وزارة الصناعة لعقبات العمل الصناعي وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة وقف استيراد المواد الاولية اللازمة للصناعة من بعض المصادر وبخاصة الحبيبات البلاستيكية وانتشار تهريب هذه المادة وتهريب المنتجات الاجنبية إلى الداخل ومنافسة الصناعات الوطنية وحل مشكلة ترفيق المواد الاولية والمنتجات و تكاليفها الكبيرة ومشكلة رسوم عبور المواد الاولية والمنتجات والعمال بحلب والمشكلات المتعلقة بالجمارك توفير عمالة للمنشات الصناعة وندبها من القطاع العام الصناعي وتوفير التمويل مناسب لاتحاد غرف الصناعة ليتمكن من تنفيذ المشاريع والأعمال الموكلة اليه بشكل مباشر وتوفير دعم للمنشآت القائمة وتقديم التسهيلات والإعفاءات لتشجيعها على الاستمرار
وتم خلال الاجتماع الدعوة ضرورة ايجاد اليات وحلول مناسبة للقروض المتعثرة والمساعدة وتوفير الفيول بكميات كبير نظرا والخيوط والغزول بأقل من الاسعار العالمية و السماح لاتحاد غرف الصناعة بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تعمل على تمويل المشاريع الانمائية وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وحل مشكلة سرقة الكابلات لمراكز التحويل للمنشآت الصناعية ومعالجة موضوع الترخيص الاداري للمنشآت الصناعية القائمة خارج المدن والمناطق الصناعية والسماح بالتعددية الطابقية للمنشات الصناعية والسماح باستيراد المواد الاولية للمناطق الحرة السورية و استيراد المواد الاولية ذات المنشأ الاوربي من الدول العربية وإمكانية دفع رسوم على السيارات كبدل تعبئة وحل مشكلة جباية الضرائب على المنشآت النظامية وعدم معاملتهم معاملة المنشآت غير النظامية.
وأكد وزير الصناعة أهمية اللقاء مع اتحاد غرف الصناعة السورية للاستماع الى المشكلات التي يعاني منها الصناعيون والعمل كفريق واحد للبحث عن حلول لدعم استمرارهم في منشآتهم ومساهمتهم في تأمين السلع والمنتجات للمواطنين وتوفير القطع الاجنبي ودعم وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير الحمو ان مشاكل الصناعيين هي في صلب اهتمام الحكومة التي تعمل على حلها تدريجيا مبينا ان //ليس هناك عصا سحرية// لحل كل هذه المشكلات دفعة واحدة متمنيا تقديم المقترحات المناسبة للمشكلات التي تم تقديم لبحثها مع الجهات ذات العلاقة وإصدار القرارات أو تعديل لقوانين أو اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
من جهته الوزير عبد الله أعربت عن تقديرها للصناعيين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية افرزتها الأزمة والحرب على سورية مبينة أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة واحدة تلو الأخرى وذلك ضمن الامكانيات المتاحة داعية الصناعيين الى تحمل مسؤولياتهم في الابلاغ مباشرة عن المشكلات التي يواجهونها وعدم الخضوع للابتزاز من قبل بعض الفاسدين لافتة الى انه //يجري التفكير على تخصيص خط ساخن بين الصناعيين والحكومة للعمل على حل المشكلات التي تعترض الصناعيين بشكل مباشر //.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي لفت الى اهمية ايجاد حل لمشكلة الترفيق داخل مدينة حلب و التي ادت الى ارتفاع كلف الانتاج الىاكثر من كلفة الانتاج في امريكا مؤكدا أهمية تعاون كافة الجهات والوزارات لإيجاد الحلول المناسبة لمعيقات العمل الصناعي وتمكين الصناعيين السوريين من العمل والإنتاج وتقديم منتج ذات جودة عالية وتوفيره ليس في السوق المحلية بل في الاسواق الخارجية
ولفت الى المذكرات والكتب المرفوعة للعديد من الجهات و الوزارات بما فيها رئاسة الحكومة والتي تتضمن مشاريع قوانين وقرارات و مقترحات اجراءات داعيا الى الاسراع بدراستها والبت بشأنها مؤكدا ان الصناعيين السوريين لديهم طاقات كبيرة و قدرة على الانتاج و المنافسة في معظم الاسواق شرط توفير البيئة المناسبة للعمل والإنتاج .
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى تجاوب الحكومة مع العديد من المشكلات التي يواجها الصناعيين وإصدار العديد من القوانين و القرارات التي تسهم في تذليل العقبات تواجه الصناعة من المحروقات والطاقة الكهربائية والتراخيص الادارية و غيرها مؤكدا على التعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي.
