أخبار الصناعة السورية Industry News
24-01-2018
بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد أحمد أن دخول الشركات الخاصة لقطاع البريد وضع المؤسسة بمنافسة غير عادلة، حيث إن القطاع الخاص يؤدي خدماته في المدن والمناطق ذات الفعالية الاقتصادية المربحة والأقل تكاليف وهذا أدى إلى فقدان المؤسسة جزءاً كبيراً من مواردها المالية ويترك الريف والمناطق النائية المكلفة للمؤسسة، وقد كان دخول القطاع الخاص سوق البريد في البداية بشكل عشوائي وخرقاً غير قانوني لقانون الحصر البريدي وقد عملت المؤسسة بعد صدور قانون البريد رقم 1 لعام 2004 على تنظيم السوق وأصدرت نظام التراخيص بقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 16، وبموجب قانون البريد الجديد رقم 38 ستقوم الهيئة الناظمة بتنظيم السوق البريدية وفق أحكامه.
وكشف سعد أنه لأول مرة منذ عام 1975 تنتقل المؤسسة السورية للبريد من حالة العجز والخسارة بإيراداتها إلى حالة الربح حيث حققت في عام 2017 إيرادات تجاوزت 2.1 مليار ليرة سورية، بزيادة تزيد 600 مليون عن عام 2016 وذلك رغم كل الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة والظروف التي يعيشها البلد والعقوبات الظالمة الأحادية الجانب المفروضة بحقه.
وبحسب سعد، يعود سبب الزيادة التي حققتها المؤسسة في 2017 لقيامها بإدخال خدمات جديدة منها خدمة الأحوال المدنية وخدمة شحن البضائع بين المدن السورية وتطوير وتوسيع انتشار خدماتها بإدخال الأتمتة على معظم خدماتها وتفعيل عمل المكاتب في المناطق المحررة من الإرهابيين.
مبيناً أن أي شركة خاصة تعمل بأي نشاط بريدي من دون الحصول على ترخيص تعتبر مخالفة ويتم معالجة ذلك من المؤسسة السورية للبريد من خلال أحكام نظام التراخيص، وبموجب القانون الجديد سوف تتولى الهيئة الناظمة للاتصالات معالجة أي مخالفة وفق أحكام قانون البريد وتعليماته التنفيذية.
شركات مخالفة
كشف سعد عن إلغاء ترخيص لإحدى الشركات (إكسبريس) بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين، وقد تم إلزامها بدفع مستحقات جميع الزبن، وكذلك شركة العنكبوت حيث ارتكبت مخالفة التأخير بتسديد حقوق المواطنين المتعاملين معها والمؤسسة والجهات المختصة تعمل على معالجة وضعها وتأمين حقوق جميع المواطنين المتعاملين معها.
موضحاً أن العمل جارٍ حالياً لوضع ضوابط لعمليات ترخيص شركات الحوالات من خلال لجنة مشكلة من مصرف سورية المركزي والبريد السوري والهيئة الناظمة وسوف يتم اعتماد هذه الضوابط عند صدور اللائحة التنفيذية للتراخيص من الهيئة الناظمة المسؤولة عن عمليات التراخيص بموجب قانون البريد، وسوف يتم تغيير آلية منح التراخيص الجديدة لشركات الحوالات بموجب الضوابط التي تم ذكرها.
قانون جديد
أشار سعد إلى أن مراجعة أنظمة تشغيل الخدمات البريدية سوف تكون بموجب القانون الجديد من مهام الهيئة الناظمة وذلك عندما تتطلب حالة السوق ذلك بعد مقارنتها بمثيلاتها في أسواق البريد العربية والإقليمية، مبيناً أن العلاقة بين الهيئة الناظمة والمؤسسة السورية للبريد وبقية المشغلين محددة ومؤطرة بموجب أحكام قانون البريد المذكور، فالهيئة عملها تنظيمي وتضع الضوابط والمعايير التي تؤدي بموجبها الخدمات البريدية من المشغلين ومنهم المؤسسة السورية للبريد عليهم التقيد والالتزام بتنفيذ هذه الضوابط.
وذكر سعد أن أهم التعديلات التي قد نص عليها قانون البريد الجديد رقم 38 لعام 2017 تعديل اسم المؤسسة من المؤسسة العامة للبريد إلى المؤسسة السورية للبريد، وتغيير مهمة المؤسسة من منظم ومشغل عام إلى مهمة مشغل عام مملوك للدولة، وتعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لتصبح الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد.
كما حدّد مهام وواجبات كل من الوزارة والهيئة الناظمة والمؤسسة في مجال عمل قطاع البريد، وحدد الخدمات الحصرية المنوطة بالمؤسسة السورية للبريد، وعرّف الخدمة الشمولية وحدد الجهة التي ستؤديها وهي المؤسسة السورية للبريد، وحدد واجبات المشغلين والتزاماتهم تجاه الزبائن.
إضافة إلى منح المؤسسة السورية للبريد استثناء من أحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وسمح لها بأن تضع نظاماً خاصاً للعمل والعاملين ونظاماً مالياً ومحاسبين يصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما أعطى المؤسسة حق استثمار أدواتها وأبنيتها وحدد طرق فض النزاعات ومعالجة الشكاوى، وأحدث الضابطة العدلية والعقوبات والغرامات التي تفرض بحق المخالفين.
منوهاً بأنه في الأصل، البريد والخدمات التي يقدمها؛ تعتبر عاملاً من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالخدمات التي يقدمها البريد توفر على المواطن الجهد والوقت وتقدم بأسعار مناسبة وتؤمن للمؤسسة موارد مالية تساعدها على الاستمرار بنشر وتطوير خدماتها على مستوى القطر، وكذلك يعتبر البريد من الجهات التي تستوعب طاقة بشرية كبيرة في أداء خدماته وبالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة ويؤمن فرص عمل لآلاف المواطنين، ويساهم في التنمية الثقافية من خلال ما ينقله ويوزع من كتب ومجلات وصحف على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن عدد المكاتب البريدية 410 مكاتب بريد يعمل منها حالياً 179 مكتباً والباقي خارج الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية، والمؤسسة تعمل على تأهيل جميع مراكزها ووضعها بالخدمة بعد أن يحرر الجيش مناطقها من الإرهابيين وتوضع خطة سنوية لإعادة إعمار وتأهيل المكاتب المحررة من الإرهابيين وتعتمد هذه الخطة من الجهات الوصائية المختصة أصولاً.
