أخبار الصناعة السورية Industry News
استمعت وزارة الاقتصاد باهتمام لمطالب صناع النسيج خلال اجتماع عقد أمس الأول برئاسة وزير الاقتصاد سامر الخليل وبحضور المعنيين من وزارة الصناعة ووزارة المالية ورئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس اتحاد المصدرين وممثلين عن الشركات العاملة في مجال الصناعات النسيجية.
أبدى الصناعيون تفاؤلاً في الاجتماع لدرجة أنهم اعتبروا مطالبهم مجابة بحسب ما صرح بعضهم لـ«الوطن»، بعد أن تم الاتفاق على مجموعة من الحلول الإسعافية لمساندة قطاع الصناعات النسيجية ومساعدته على معاودة الإنتاج من جديد، والإقلاع بالمعامل المتوقفة، التي تحتاج إلى بعض الدعم لتقلع من جديد، مع مراعاة مصلحة جميع مراحل الإنتاج في هذا القطاع، وعدم انعكاس أي من الإجراءات بشكل سلبي على المراحل الأخرى.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أكد لـ«الوطن» الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع الصناعة النسيجية في سورية باعتباره أحد الصناعات العريقة وذات السمعة الممتازة، كما أكد أن هذه الصناعة تحظى باهتمام كبير من الحكومة، لكونها تعتبر من الصناعات المشغلة لليد العاملة. 
وخلال الاجتماع جرى العديد من النقاشات حول الصعوبات التي تواجه مراحل الإنتاج المختلفة في هذا القطاع، بدءاً من زراعة القطن وانتهاء بتصنيع الألبسة الجاهزة للبيع والتصدير، مروراً بالغزل والصباغة والتحضير، واستعرض الصناعيون عدداً من المشكلات تتعلق بتوافر الخيوط بأنواعها اللازمة للصناعة لدعم وحماية كل حلقات الصناعة النسيجية، وفق ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية لـ«الوطن» مشيراً إلى أنه تم تبني مقررات لجنة القرار ١١٤١ الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً، إضافة إلى مناقشة مشكلات غلاء مستلزمات الإنتاج ولا سيما الوقود الذي يشكل نسبة مرتفعة من تكلفة هذه الصناعة.
في التفاصيل، أكد صناعيون من حلب حضروا الاجتماع لـ«الوطن» أن الخلاف الذي طرأ مؤخراً بين الصناعيين حول الأقمشة المسنرة قد انتهى بقرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة بأصحاب منشآت الألبسة الجاهزة والمرخصة أصولاً، ضمن المخصصات الإنتاجية.
أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت الشماع بيّن لـ«الوطن» أن الاجتماع طرح موضوع دعم المحروقات ومصادر الطاقة من كهرباء وفيول مع التأكيد على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض سعر الشريحة على الكيلو واط الساعي، إضافة إلى دعم الفيول من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ودعم فوائد القروض من هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرق الصناعيون في مطالبهم إلى دعم الخيوط القطنية، وقد تم الاقتراح بأن يتم الدعم من خلال زراعة القطن وحلجه أي من بداية زراعته وفق سياسة الحكومة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والجودة، لأن العنوان الأهم هو تخفيض تكاليف الإنتاج على المواد الأولية التي تنعكس مباشرة على المنتج النهائي.
كما تم الاتفاق على دعم المصابغ وصناعة النسيج الآلي والمسنر، إضافة إلى دعم كل الخيوط، وبناءً عليه تعهد الصناعيون بأنهم قادرون على تغطية حاجة السوق المحلية والتصدير. إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأسعار الاسترشادية والرسوم الجمركية.
