صناعي سوري يدعو إلى عدم زيادة الرواتب وتطوير بيئة الاستثمار بما فيها المناقصات لضمان نزاهتها

دعا الصناعي عبد الله العثمان مدير عام  الشركة السورية الصينية للصناعة  الى نشيط العجلة الإنتاجية في سورية من خلال  السماح للمنشآت الصناعية بالترخيص في الأرياف مع المحافظة على شروط البيئة التي تطلبها الأنظمة المرعية،  كون بالترخيص فقط ضمن المدن الصناعية من شأنه أن يشكل عبئاً لكثير من سكان الأرياف.
ولفت العثمان في مقترحات  تداولتها و سائل الاعلام إلى أن الصين الشعبية يوجد في المدن الكبرى لديها مصانع صهر ومصانع بلاستيك متنوعة ضمن الشروط البيئية مع أهمية تكثيف زراعة الأشجار في المصانع.
ودعا إلى التشديد على دور مراقبة جودة المنتجات السورية التي تصدر إلى الخارج وذلك للمحافظة على سمعة الصناعة السورية والطلب من الجهات صاحبة القرار بعدم دخول البضائع مهما كان مصدرها ما لم تحمل مواصفة فنية.
كما اقترح العثمان إقامة معرض دائم للصناعات السورية في دمشق بحيث يكون محطة للزائرين ورجال الأعمال وكذلك المستهلكين لشراء المنتجات السورية ويمكن تمويل هذا المشروع من خلال غرف الصناعة والتجارة، مع أهمية تدعيم البعثات الدبلوماسية في الدول الأجنبية بملحقين تجاريين وسياحيين والسماح باستيراد كل المنتجات المسموح استيرادها من الدول العربية ومن أي مكان في العالم بعد تحصيل الرسوم الجمركية وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة كون كثير من المنتجات التي تحمل اسم منتج عربي هي بضاعة صينية .
ونوه العثمان إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية لدى شركات القطاع العام “الشركات المتعثرة” وتحويلها إلى شركات مساهمة خاصة للصناعات الاستراتيجية ويمكن لكثير من الشركات الصينية أن تشارك برأس مال وتنقل كثيراً من معاملها إلى سورية.
و اقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقامة منشآت صغيرة في أغلب اقرى وتمليكها لمن يرغب بعد الحصول على ضمانات بأن يسدد المستفيدون ثمنها والاستفادة من تجارب الصينيين في تنمية صناعتهم، كما يجب إدخال البنوك في عمليات التنمية من خلال المساهمة في المشاركة برأس مال هذه الشركات كي يشعر المستثمر الأجنبي بأن استثماره موجود في أماكن آمنة.
ودعا الى وضع لجنة عليا تراقب المناقصات الخارجية ووضع مكان واحد يشترى منه دفتر الشروط وتقدم بها المناقصات وهذه الجهة تتواصل مع كل الجهات صاحبة المناقصات وتكون كضابط ارتباط وأن تكون مناقصاتنا واضحة بكل شيء وأطلب إلغاء الرسوم الجانبية وكذلك الرسوم القنصلية فبالمحصلة الجهة صاحبة العطاء هي التي ستدفع هذه الرسوم وليس الشركات الأجنبية.
ولفت إلى أهمية دعوة الشركات الصينية للدخول في المناقصات الخارجية وبهذا تشعر الشركات الأوروبية واليابانية بالمنافسة فتخفض أسعارها وبهذا تحصل الحكومة على أسعار جيدة لمشاريعها مع العلم أن الكثير من السلع الصينية التي ترفعها لجان مشترياتنا تقوم الدول الغربية واليابان وأمريكا بشراء هذه السلع لشعبهم بعد أن يحددوا المواصفة الفنية لهذه السلع.
إعطاء دور لغرف التجارة بأن تقوم بحل الخلافات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم الإلزامي بغرف التجارة أو الصناعة مع الاحتفاظ بحق اللجان التحكمية بالاستعانة بمن تراه مناسبا وذلك للإسراع بحل النزعات التجارية والصناعية لما لهذه القطاعات من أهمية ولتخفيف العبء عن المحاكم وللتخلص من القضاة الذي يبيعون ضمائرهم إن وجدت.
السماح بإقامة دعوة قضائية على القضاة في المحاكم العادية مع تغريم القاضي الذي يثبت عليه الرشاوى أن يسدد ما أصاب صاحب الحق من أذى والسجن وتسريحه من الخدمة مع نشر اسمه في الصحف وكذلك الموظف الذي يعرقل مصالح الناس ويحول الوظيفة إلى ارث شرعي ورثه عن اسرته.
واقترح عدم الإقدام على زيادة الرواتب خوفا من التضخم بل دعم السلع الأساسية للمواطن حيث يوجد شريحة اجتماعية كبيرة لا تتقاضي أي راتب من أي جهة كانت.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen